69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أسست نظام التأمين الصحي منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى استمرار تقديم الخدمات الصحية لنحو 69 مليون مواطن حتى اليوم.
مصر من أوائل الدول في تطبيق نظام التأمين الصحي
وأكد الدكتور خالد غبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مصر من أوائل دول العالم في انشاء التأمين الصحي، مشيرا إلى أن تلك المنظومة بدأت في ستينيات القرن الماضي، وحتى الأن نستمر في تقديم الخدمة لما يقرب من 69 مليون مواطن مصري.
ميزانية الصحة تقفز من 32 مليارًا إلى 400 مليار جنيه
وقال خالد عبد الغفار، إن ميزانية الصحة ارتفعت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، مؤكدا أنه كانت خلال عام 2014 وصلت إلى 32 مليار جنيه، ولكنها ارتفعت إلى 400 مليون جنيه مما يدل على أن الدولة تهتم بصحة المواطن المصري
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية دعمت العلاج على نفقة الدولة بـ 30 مليار جنيه، إضافة إلى أنه نعمل على تأمين الدواء للمواطن الذي لا يستطيع الانضمام للتأمين الصحي.
التأمين الصحي الشامل لا يقل أهمية عن المشروعات القومية
وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع قومي لا يقل عن مشروع حياة كريمة، أو المشروعات القومية التي تمت في البنية التحتية.
وقال أن مشروع التأمين الصحي الشامل، بدأ في 6 محافظات في المرحلة الأولى، مؤكدا أن تلك المرحلة كانت مرحلة دقيقة لأنه نطبق منظومة جديدة على المنظومة الصحية وكان لا بد من رفع كفاءة المستشفيات وبناء مسشتفيات جديدة.
وتابع أنه انتهينا من 6 محافظات المرحلة الأولى، وعملنا على بدء المرحلة الثانية في محافظات أخرى، وهي دمياط وكفر الشيخ والمنيا والاسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية خالد عبد الغفار وزير الصحة التأمين الصحي الخدمات الصحية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق وثيقة عمل استثماري مع حكومة كندا بقيمة 50 مليار دولار
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إطلاق وثيقة عمل استثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة كندا، تستثمر من خلالها الدولة ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في عدد من القطاعات الحيوية في كندا.
حضر إطلاق وثيقة العمل الاستثماري المشترك كل من معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، بجانب عدد من كبار المسؤولين من البلدين الصديقين.
وبموجب هذه الوثيقة، تستثمر دولة الإمارات ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في القطاعات الحيوية في كندا، ومن أبرزها الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وغيرها من المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية والوطنية، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على شعبي البلدين الصديقين.
ويُجسّد هذا الإطار الاستثماري الجديد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الإستراتيجية الراسخة مع كندا، وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتوفير تدفّقات استثمارية عالية القيمة، بما يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات كمستثمر عالمي رئيسي في الأسواق المتقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في كندا بلغ نحو 8.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقابل استثمارات كندية مباشرة في دولة الإمارات بلغت نحو 242 مليون دولار أمريكي خلال العام نفسه.وام