"صندوق الأهلي للأسهم العالمية" يحقق 10.6% عائدًا خلال 2024
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي تحقيق عائد إجمالي بنسبة 10.6% لصندوقه الرائد "صندوق الأهلي للأسهم العالمية" لعام 2024م، إذ يخضع الصندوق لإشراف هيئة الخدمات المالية (FSA)، ويتميز بحضوره القوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، مما يعزز مكانته كمنصة استثمارية موثوقة للنمو الرأسمالي طويل الأجل.
وتتمثل قوة صندوق الأهلي للأسهم العالمية بتنوعه الاستراتيجي عبر القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة والعقارات والصناعات، ويتكامل هذا النهج مع التركيز على تحقيق نمو رأس مالي مستدام، من خلال الاستثمار في أسهم عالية الجودة ذات مزايا تنافسية دائمة، كما أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، حقق الصندوق عوائد إيجابية، محافظاً على النمو المركب بنسبة من رقمين، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين في السلطنة.
ويظل البنك الأهلي العماني متمسكًا بتركيزه على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر وسلطنة عمان، مع الاستفادة الانتقائية من الفرص المتاحة في الولايات المتحدة والصين، وغيرها من الأسواق الناشئة، حيث يستند التوجه المستقبلي للصندوق إلى استثمارات استراتيجية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة عبر الأسواق الرئيسية، وفي الوقت نفسه، تظل الفرق على استعداد تام للتعامل مع أي تقلبات محتملة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتغيرات السياسات النقدية، والضبابية الاقتصادية الكلية، مع التأكيد على اتباع نهج متوازن وانتقائي يستهدف الأسماء ذات الجودة العالية والأسس القوية.
وقالت هناء الخروصي رئيسة مجلس إدارة صندوق الأهلي للأسهم العالمية: "تسمح لنا عملية الاستثمار المنهجية للصندوق والمبنية على الاستثمار التصاعدي بالتعامل مع التقلبات واغتنام الفرص الناشئة في الأسواق، ونحن في البنك الأهلي ملتزمون دائمًا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا، وهو ما يظهر جليًا في أداء الصندوق الذي يحقق عوائد متميزة عبر استراتيجيات استثمار مدروسة، ونعبر عن خالص شكرنا لمستثمرينا ومساهمينا على دعمهم المتواصل، وندعوهم لمواصلة الاستفادة من إمكانات الصندوق الواعدة لتحقيق النمو طويل الأجل والازدهار المالي."
واستنادًا إلى أسسه المتينة، يتيح الصندوق للمستثمرين فرص دخول متنوعة، حيث يمكن المشاركة باستثمار مبدئي لا يتجاوز 1,000 ريال عماني، كما يعزز من مرونته التدرج في الاستثمارات عبر 100 وحدة ضمن خطة الاستثمار المنهجي (SIP)، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمستثمرين سواء كانوا في بداية مشوارهم أو ذوي خبرة طويلة في السوق.
وإلى جانب نفوذه، يتم تعزيز جاذبية الصندوق من خلال استثماراته في الأسواق الناشئة والطرح العام الأولي (IPOs). ويتماشى هذا التوجه مع اتجاهات النمو العالمية، مما يُسهم في توسيع نطاق الصندوق السوقي وترسيخ مكانته كأداة استثمارية مستقبلية واعدة، كما أنه بفضل نهج الإدارة النشط، يستفيد الصندوق من خبرة فريق إدارة محترف، يتمتع بالكفاءة والقدرة على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
ويعتمد صندوق الأهلي للأسهم العالمية على استراتيجية متقدمة لإدارة المخاطر تضمن توفير عوائد متفوقة معدلة المخاطر للمستثمرين، وكشريك موثوق في إدارة الثروات والأصول، يجدد البنك الأهلي التزامه بإعادة تعريف المشهد الاستثماري والمواصلة بدعم التقدم الاقتصادي في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تتراجع تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية
أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية اليوم الجمعة حتى لو أن تأجيل تطبيقها حتى 7 أغسطس/آب الجاري دفع العديد من الدول إلى التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة.
وسعيا إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين" من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و41% على نحو 70 شريكا تجاريا تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رسوم ترامب تهدد بتعميق خسائر أسهم الهندlist 2 of 2تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوعend of listوفي حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا تحت وقع الصدمة بعد فرض الحواجز التجارية الجديدة المعقدة أحيانا.
وجاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد اليوم، وفي أوروبا تراجعت البورصات الرئيسية وسجلت أسهم شركات الأدوية خسائر، وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.7% إلى 9068 نقطة، في حين تراجع مؤشر داكس الألماني 2.66% إلى 23 ألفا و425 نقطة، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 2.91%، في حين تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي المجمّع 1.89% إلى 535.79 نقطة.
وفي آسيا، تراجعت البورصات في الصين واليابان بشكل طفيف، وهبطت بورصة كوريا الجنوبية 3.88%، وفي وول ستريت أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى بدء جلسة التداول بتراجع حاد.
ووقّع دونالد ترامب المؤيد للحمائية التجارية المرسوم التنفيذي مساء أمس الخميس، مانحا الدول مهلة من بضعة أيام.
وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 أغسطس/آب الجاري بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لمسؤولي الجمارك بتنظيم عمليات الجباية.
لكن هذا التأجيل يتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى دول عدة.
إعلان إعفاء لقطاعات رئيسيةبدوره، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده تخوض "مفاوضات مكثفة" بعد أن فرضت واشنطن عليها رسوما تبلغ 30% تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة.
وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن البلاد -التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية- "ستسعى جاهدة" لخفضها إلى مستوى معقول.
في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات، وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39% تزيد بكثير على الوعود التي تلقتها في أبريل/نيسان الماضي (31%).
وردّت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن "أسفها الشديد"، لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها، وفي مقدمتها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاتة، بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات.
وفُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين فُرضت رسوم بنسبة 10% على المملكة المتحدة، كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، لكنّ رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية، وقبل تولي دونالد ترامب السلطة كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4.8% في المتوسط.
إجراء سياسيوعدا عن ذلك تثير هذه القضية قلق قطاعات عديدة، ففي ألمانيا تبدي مصانع البيرة -التي تشهد تراجعا- مخاوف على صادراتها التي تمثل نحو خُمس مبيعاتها.
وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ -الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو (1.15 مليار دولار)- "الاستفادة من إعفاء"، وفق أحد ممثلي.
وأدانت الصين -التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 أغسطس/آب الجاري- سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر بـ"جميع الأطراف".
وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية.
وتُعد هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل -التي ينتقدها بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو– ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%.
كما رُفعت من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).
وعبّر رئيس الوزراء مارك كارني عن "خيبة أمله"، لكنه شجع مواطنيه على "شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير".
واتهم البيت الأبيض أوتاوا بأنها "فشلت في التعاون للحد من تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات" إلى الولايات المتحدة و"اتخذت إجراءات انتقامية ضدها".
كما حذر ترامب من أن التوصل إلى اتفاق مع كندا سيكون "صعبا جدا" في حال نفذ كارني تعهده بالاعتراف بدولة فلسطين.
وعبّرت بلدان آسيوية عدة تعوّل على السوق الأميركية عن ارتياحها، لأن الرسوم التي فُرضت عليها أدنى مما لوحت به الإدارة الأميركية سابقا.
ومن بين هذه الدول تايلند التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 19% مقارنة بـ36% سابقا، والتي أثنت على "نجاح كبير"، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحبت بما وصفته بأنه "أفضل خبر ممكن".
إعلان