اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (5-7)
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
لزوم ما لا يلزم في اتفاق سلام جوبا
ومن خمج الاتفاقية وهزلها أنها لا تترفع عن تضمين معالجات لقضايا ليس مكانها اتفاقية سلام بعد عقود من الحرب.
وهذه البنود من لزوم ما لا يلزم مما ينطبق عليه قولنا “عدم الموضوع”. وما جر هـذه الوثيقة العصماء (أو هكذا من المفروض أن تكون) إلى هـذه الترهات إلا التطفل على مباحثات السلام من قبل مسارات في الوسط والشمال والشرق ممن جاءت بهم الحركات المسلحة كحلفاء لا شركاء في الحرب، أي صحبة مسلح كما مر. وستجد في الحركة الشعبية قطاع الشمال (الحلو) نسخاً أخرى من صحبة المسلح هؤلاء ينتظرون يومهم في مفاوضات مستدركة مع الدولة. وما أن أمِن صحبة المسلح إلى حصتهم في المسار من الوظيفة في ولاياتهم غير المحاربة حتى حار بهم الدليل وصاروا يلقون المطالب على عواهنها. وبعضها سخريات.
لا أطيل. وتجد أدناه عينة منها:
*تلتزم الإدارة الأهلية في الشرق على حث المواطنين وتشجيعهم على التعليم.
*وأن تهتم ولايات الشرق بالصناعات الصغيرة.
*إنشاء صندوق خاص في الوسط (مسار الوسط) لدعم السلام لتمويل المشروعات الزراعية.
*إنشاء مراكز متخصصة في الوسط لمكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة في المناطق الحارة، ومراكز الأمومة والطفولة.
*تقديم خدمات القضاء وتطبيق قانون الشرطة والقوانين الأخرى لضمان السلام الاجتماعي والمجتمعي في الوسط.
*تذليل كافة المعوقات التي تقف أمام استخراج الشهادات الجامعية للطلاب الذين اكملوا دراستهم بالجامعات والمعاهد عبر اتفاقية السلام السابقة في دارفور.
*النظر في قضية مشروع أبو حراز الزراعي وإقامة مثل مشروع شرق حجر العسل (بالضبط كده).
وآخر لزوم ما لا يلزم في اتفاقية جوبا مما أبدع فيه مسار الشرق:
*إزالة آفات المسكيت.
ويبدو أن الآفات التي حان قطافها كثيرة.
من هو الدارفوري؟ وحتاما؟
ستواجه تنفيذ الاتفاقية جملة تعقيدات مرتبطة بتعريف مصطلح الاتفاق أو آجاله. ونبدأ بمن هو الدافوري المقصود في مسار دارفور، ناهيك عمن هو الوسطي في مسار الوسط للتمتع بما ورد من تمييز إيجابي. فليس في تقاليدنا الإدارية أعراف لتعيين منشأ الفرد منا بعد شهادة الميلاد مما نراه في دول غيرنا مثل موقع تسجيل الواحد منا للانتخابات، أو إيصال دفع الأسرة للضرائب مثلاً. ناهيك أن التمييز الإيجابي، حيث نشأ في الولايات المتحدة، كان لون المستفيد منه يكفي تقريباً. فاتفاق دارفور حجز لطلابها ١٥٪ في الكليات العلمية والطبية والهندسية في كل جامعات السودان بعد حجز ٥٠٪ لهم في الجامعات بدارفور. فما هو تعريف الدافوري القاطع الذي يمنع التبذل ويحفظ الحق لمستحقه؟
مما نحتاج إلى التدقيق فيه أيضاً هل هذا الاتفاق مع الحكومة الانتقالية، أم أنه مع الحكومة السودانية بإطلاق. فجاء في اتفاق دارفور أن يتمتع الطالب منها بإعفاء الرسوم وغيرها لمدة ١٠ سنوات تبدأ من توقيع الاتفاق. وهذا بالطبع عهد ملزم لحكومات ما بعد الانتقالية التي في رحم الغيب. وقد يمتد الإعفاء إلى ١٤ سنة وأكثر لأن الطالب الذي دخل الجامعة في السنة العاشرة، سنة نهاية العهد، سيظل يتمتع بالإعفاء حتى تخرجه.
وتتحرج مسألة التعاقد مع الحكومة الانتقالية كثيراً في النص الذي قضى بتمثيل تفضيلي لأبناء جبال النوبة والنيل الأزرق وغرب كردفان في المركز لمدة عشر سنوات من توقيع الاتفاق. وواضح أن هذا اتفاق متعد يطال الانتقالية وحكومات سودانية لنحو سبع سنوات قادمة.
ونوهنا من قبل بالارتباك في النص الخاص باستعادة الحكم الإقليمي (بين المركز والولاية) على غرار ما كان سائداً قبل انحلاله في الولايات. فسيستعاد بالاتفاقية نظام الأقاليم في ظرف ٦٠ يوماً من توقيع الاتفاق. وسينظر في ذلك مؤتمر ما. ولن تتقيد دافور بقراره استعاد الأقاليم أم لم يستعدها. فهي ستكون إقليماً خلال ٧ شهور بغض النظر. وهكذا فرضت الجبهة الثورية دارفور إقليماً بمن حضر. ناهيك من هذه المجازفة لإعادة شك نظام إداري بحاله بتوقيت عجول كأن الدنيا طايرة.
ووجدت، من الجهة الأخرى، خلطاً معيباً في اختصاصات مستويات الحكم المختلفة: الفدرالي والإقليمي والولائي. ولاحظ أن الاتفاق رسم سياسات للمستوى الإقليمي المعروض للنقاش (عدا دارفور) كما رأينا وسبق له بسلطات وهو في علم الغيب.
ونظرت في سلطات المستويات ووجدتها مرتجلة جداً فيما تعلق بمسؤولية كل منها تجاه التعداد السكاني مثلاً. ففي فقرات متفرقة من نص الوثيقة ستجد دم التعداد مفرقاً بين تلك المستويات جميعاً. ففي فقرات متفرقة منه أعطى الاتفاق حكومة الولاية والإقليم والمركز صلاحيات إجراء التعداد السكاني (٩-٢١ و١٠-١٤ و١١-٢٤). وهذا خلط لا يجوز. وكتب من قال إن هذا الخلط عائد إلى خلاف نشأ على مائدة التفاوض بين من رأوا أن يبدأ النقاش بالمسارات وبين من مالوا للبدء بالقضايا القومية. ثم استقر التفاوض على البدء بالمسارات قبل القضايا القومية. وكانت النتيجة تطابق بعض الأحكام في المقامين بصورة مربكة.
ونواصل
عبد الله علي إبراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی الوسط
إقرأ أيضاً:
ما مسار ستارمر الخاص لاعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية؟
لندن- يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يحاول وضع اعترافه بدولة فلسطينية ضمن مسار بريطاني خاص يشقه بنفسه لصناعة ما يصفه بـ"سلام دائم" في الشرق الأوسط بمعزل عن مبادرات أخرى لإحياء حل الدولتين.
وأعلن ستارمر بعد عقد اجتماع وزاري عاجل أن حكومته ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم توقف إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، مؤكدا أنه يملك خطة للسلام يتشاور مع شركائه الدوليين بشأنها.
وهكذا يكون ستارمر قد انحرف عن موقف تمسك به على مدى أشهر رغم ضغوط مارسها نواب ووزراء داخل حكومته للاعتراف بدولة فلسطينية، وتخفف من تشبثه السابق بأن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ هذه الخطوة التي كان يصر على ضرورة أن تأتي ضمن "خطة شاملة" للسلام يتفق عليها الإسرائيليون والفلسطينيون معا.
لكن طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية كنوع من التهديد في وجه إسرائيل، وربطه بإعادة نظر محتملة من جانب بريطانيا مشروطة بوقف الحرب في غزة، أثار تساؤلات عما إذا كان هذا الاعتراف التزاما سياسيا حقيقيا يعكس تحولا في نهج السياسة الخارجية البريطانية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مسؤول بريطاني رفيع لم تكشف هويته أن الرفض الإسرائيلي لإعلان بريطانيا يجعل قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية "لا رجعة فيه".
وأشارت الهيئة نقلا أيضا عن مصادر حكومية أن التقييم البريطاني للظروف لن يعتمد فقط على أفعال إسرائيل ولكن أيضا على حركة حماس التي طالبها ستارمر بإطلاق سراح المحتجزين والتخلي عن أي دور سياسي في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
ويرى جيرارد راسل المتحدث السابق باسم الخارجية البريطانية، في حديث للجزيرة نت، أن الاعتراف البريطاني واجب أخلاقي تجاه الفلسطينيين تأخرت بريطانيا في الالتزام به، مستبعدا أن تندفع إسرائيل لتلبية الشروط البريطانية عبر وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات لمنع حكومة ستارمر من المضي قدما في خطوات الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
إعلانفي السياق ذاته، يرى هيو لوفات الباحث البريطاني في شؤون الشرق الأوسط في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية، في حديث للجزيرة نت، أن بريطانيا أضاعت فرصة الاعتراف بدولة فلسطينية حين كان حل الدولتين قائما وقابلا للتطبيق، لكن الآن في ظل التطرف الإسرائيلي يتعرض هذا الخيار للمزيد من التهديد.
استقطاب سياسي
وفي الوقت الذي رفع فيه الفرنسيون سقف التحدي عاليا أمام بريطانيا بإعلان اعترافهم بالدولة الفلسطينية قبل أيام، وضعوا أيضا ستارمر في حرج أمام نواب حزبه وكتلته الناخبة، الذين اتهم بعضهم قيادة حزب العمال بتجنب استخدام بريطانيا لنفوذها كاملا دون تأخير لوقف الحرب في غزة.
ووجه أكثر من 250 نائبا -أغلبهم من حزب العمال– رسالة لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي للمطالبة بإعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما هددت أحزاب معارضة بالدعوة لتصويت برلماني يجبر الحكومة على اتخاذ القرار.
ولاقت خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية ترحيبا واسعا في صفوف نواب حزب العمال، وقالت النائبة العمالية سارة تشامبيون، التي أعدت الرسالة، إن هذا التحرك سيضغط على إسرائيل ويوضح أن أفعالها لم تعد مقبولة على الإطلاق.
ولكن هذا التحول أعاد أيضا الاستقطاب السياسي في صفوف النخب البريطانية، حيث اصطف حزب الإصلاح الشعبوي المتطرف وحزب المحافظين اليميني ضد القرار، وأكدت زعيمة الحزب كيمي بادينوك أنه اتخذ في توقيت سيئ، ويمثل مكافأة لحماس ولن يخدم جهود إنهاء المعاناة في غزة.
خطة سلام مجهولةوفي الوقت الذي ما زالت فيه ملامح خطة السلام البريطانية التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني غير واضحة حيث تجهل تفاصيلها، أشار ستارمر في تصريحات متواترة إلى أنها ستحاول اقتراح سبل "للحكم الرشيد" في غزة وستكون على غرار "تحالف الراغبين" الذي تقوده بريطانيا وفرنسا لدعم السلام في أوكرانيا إن تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، جمعت مكالمات هاتفية طارئة ستارمر بكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لمناقشة تفاصيل الخطة البريطانية، بينما لا يبدو واضحا كيف يمكن أن يتقاطع ذلك المقترح مع المساعي التي قادها الفرنسيون بتنسيق سعودي خلال مؤتمر نيويورك لدعم حل الدولتين.
ويحاول ستارمر أن يحجز لبلاده دورا قياديا في جهود السلام الجارية لإنهاء الحرب في غزة وترتيب مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
ويرى الباحث لوفات أن الحكومة البريطانية تحاول البحث عن إطار سياسي لتبرير خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تصر دائما على ضرورة ربطها بخطة حل شامل للصراع، دون أن يعني ذلك أنها تتوفر على رؤية واضحة.
ويشير إلى أن التنافس على تقديم أطر مختلفة للسلام في الشرق الأوسط ليس مجديا في لحظة لا تبدو فيها أي من الجهود الدولية أو الإقليمية قادرة على إقناع الإسرائيليين والأميركيين بوقف الحرب في غزة، مفضلا أن تنصب الجهود البريطانية على دعم المبادرة السعودية الفرنسية عوضا عن ابتداع طريق آخر.
مع ذلك يرى لوفات أن الحكومة البريطانية على قناعة أن إحداث أي اختراق يؤدي لوقف الحرب في غزة يتطلب فتح قنوات تنسيق مع الولايات المتحدة، مستبعدا أي دعم أميركي في المدى المنظور لأي خطة سلام بريطانية أو أوروبية-عربية لدعم حل الدولتين.
إعلانمن جهته، يلفت المتحدث السابق باسم الخارجية البريطانية راسل لوجود جهد أوروبي منسق، حيث تحاول بريطانيا جسر الهوة بين الفرنسيين المتحمسين للعب دور في جهود السلام والألمان المترددين في اتخاذ خطوات علنية، في حين تعيد القوى الثلاث توزيع الأدوار بينها بالتنسيق مع قوى إقليمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام