«التجديف الحديث» يشارك في «الكونغرس العالمي»
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شارك اتحاد الشراع والتجديف الحديث في اجتماعات الاتحاد الدولي للتجديف «الكونغرس العالمي» في لوزان السويسرية، وضمت 160 اتحاداً وطنياً من مختلف قارات العالم.
وحضر محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، الاجتماعات ممثلاً للاتحاد في أعمال الجمعية العمومية التي شهدت العديد من الجلسات تم خلالها مناقشة أعمال اللجان والبطولات المستقبلية حتى 2028، وكذلك تطوير اللوائح والقوانين وزيادة عدد الممارسين ولجان التحكيم والمرأة وأصحاب الهمم.
وحرص العبيدلي، خلال الاجتماعات، على عقد عدد من الاجتماعات مع قادة العمل الرياضي في الاتحادات الآسيوية والعربية والخليجية والتنظيمات القارية، وأهمها مع الفرنسي جان كريستوف رولاند، رئيس الاتحاد الدولي للتجديف، الذي أبدى اهتمامه بالتطور الملحوظ لرياضة التجديف الحديث في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، معرباً عن سعادته بما يجده التجديف من اهتمام في الإمارات، والتي زارها نهاية عام 2023، مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».
وأشار رولاند إلى أن الاتحاد الدولي مستعد لتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات العالمية في الإمارات التي تعد مركز جذب لكل الاتحادات الدولية، باعتبارها وجهة رياضية مفضلة لكل الرياضات، خاصة المائية والبحرية لتوفر البيئة المناسبة والبنى التحتية المناسبة، مشيراً إلى أن اتحاده يتطلع إلى تنظيم فعاليات متنوعة في أجندة 2027 و2028 في التجديف الأولمبي والبحري والشاطئي والافتراضي وداخل القاعة.
وقال محمد عبدالله العبيدلي، إنهم في الاتحاد نجحوا في حصد عدد من المكاسب من بينها تنسيق المواقف مع الاتحادات الآسيوية والعربية المشاركة في الاجتماعات من السعودية والكويت والعراق والأردن والجزائر ومصر وتونس والسودان والصومال وجيبوتي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات اتحاد الشراع والتجديف لوزان سويسرا
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.