نائب:البرلمان العراقي الحالي فاشل ويجب حله
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو مجلس النواب العراقي يحيى المحمدي، اليوم الاحد ، الأداء الحالي للبرلمان العراقي بانه متلكئ جدا، مشيرا إلى غياب الجلسات المنتظمة وضعف حضور البرلمان في تشريع القوانين المهمة .وقال المحمدي في تصريح صحفي، ان ” هناك تلكؤ واضح في عقد الجلسات المنتظمة بسبب اختلاف وجهات النظر بين اقطاب الكتل السياسية”.
واضاف ان “تأخر انعقاد الجلسات وعدم إقرار القوانين الأساسية يعكس حالة من التلكؤ في أداء البرلمان ويؤكد على فشل الرئاسة البرلمانية وحله افضل من بقائه “، مشيرا الى ان “هناك قوانين مهمة تتطلب تشريعها قبل انتهاء الدورة الحالية ومنها منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون الاختفاء القسمين وقانون جرائم المعلوماتية “.وأكد على أهمية أن ” يتفرغ المجلس لمناقشة القوانين التي تخدم الشعب وتلبي احتياجاته ذات الطابع الصحي والتعليمي وغيرها من القوانين الأخرى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النوم التشريعي العميق: الجلسات البرلمانية طقوس رمزية تنفق عليها المليارات
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في موسم الخريف البرلماني الأخير، بدا المشهد السياسي في العراق وكأنه يعيد عرض مسرحية مكرّرة، عنوانها العجز والغياب والتشظي. وبينما تدخل البلاد منعطفاً حساساً استعداداً لانتخابات تشريعية يُفترض أن تكرّس إرادة الناخب، يبدو مجلس النواب عالقاً بين ضجيج البيانات وصمت القاعة، حيث يُتوقّع ألا يعقد أكثر من جلستين شكليتين خلال ما تبقى من عمره، في غياب واضح لأي نية سياسية جادة لمعالجة الملفات المعلّقة.
وتمثّل “اتفاقية خور عبد الله” أحدث فصول السجال، لا بوصفها اتفاقية حدودية وحسب، بل باعتبارها مرآة لعجز مؤسسي عن حسم القضايا السيادية بمنطق الدولة.
ويعبّر تعليق النائب مصطفى سند، بأنه “سينام إذا تم إدراج التصويت على الاتفاقية”، عن حجم السخرية المريرة التي تطغى على الخطاب السياسي، إذ تتحوّل الجلسات المفترضة إلى أحاديث فيسبوكية لا إلى مداولات تشريعية، وسط انهيار فاضح في فكرة “المسؤولية النيابية”.
ولا تُعدّ أزمة النصاب حادثاً طارئاً بل بنية ثابتة في الواقع البرلماني، حيث لم تُعقد سوى 10 جلسات منذ تشرين الأول الماضي، مقابل رواتب شهرية ضخمة تُنفق في غياب تام للفاعلية التشريعية. ويأتي هذا الشلل بينما تُقدَّر القوانين المعطلة بأكثر من 150 مشروعاً، بعضها استراتيجي ومصيري، لتُظهر النخبة السياسية انشغالها الأكبر بإدارة معارك ما قبل الانتخابات، على حساب إدارة الدولة نفسها.
وتبدو القضايا الجوهرية – من تعديل قانون الانتخابات إلى قانون الحشد الشعبي – رهينة التفاهمات المؤجلة أو الرغبات المؤدلجة، حيث تتعمد بعض الأطراف تعطيل الجلسات خشية تمرير قوانين تضر بمصالحها أو تعجّل بإزاحة بعض الحلفاء.
وفي أمام المشهد المتشظي، تبرز مسألة “جداول موازنة 2025″، التي لم تصل حتى الآن إلى المجلس، كعقدة أخرى في مسلسل الغموض. فبينما تطالب كتل سياسية بجلسات استثنائية أو حتى اعتصامات داخل البرلمان، تكتفي الحكومة بالصمت، في انعكاس لتواطؤٍ غير معلن بين التنفيذي والتشريعي على تأجيل كل شيء.. إلى ما بعد الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات