مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد العمل المزيد للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة والمساهمة فی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي نظيره السوداني لتفعيل التعاون في الملفات المُشتركة
التقى وزير العمل محمد جبران، نظيره معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في السودان، لتفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات المُشتركة بين البلدين الشقيقين، على هامش إجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة.
وأكد الوزيران، على عُمق ومتانة العلاقات التاريخية والأهداف الواحدة، التي تربط بين أبناء وادي النيل في مصر والسودان، والتي تترجمها القيادة السياسية في البلدين في صور تعاون وتنسيق لخدمة التنمية والاستقرار.
واستعرض جبران أمام نظيره السوداني، مبادرات "الوزارة" في مجالات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، وأهمية التعاون لكي تستفيد العمالة السودانية في مصر من التسهيلات والتخفيضات في الرسوم المُقدمة لحصولها على تراخيص عمل رسمية، بما فيها "العمالة المنزلية" أيضًا، وكذلك التدريب المهني على المهن التي يحتاجون التدريب عليها حتى يكونوا مؤهلين للعمل فيها عند عودتهم إلى بلادهم.
وأكد وزير العمل المصري، على جاهزية وزارة العمل لتدريب العاملين في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والسودانية، على منظومة التدريب المهني والتفتيش والسلامة والصحة المهنية وبرنامج الحماية الاجتماعية.
ومن ناحيته، ثَمن الوزير السوداني، جهود ودور وزارة العمل المصرية في كافة الملفات التي تخص قضايا العمل، موجها الشُكر والتقدير إلى الوزير جبران على هذه المبادرات التي تخدم الكوادر والعمال السودانيين، مؤكدًا حرصه على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه الملفات المُشتركة، وتفعيل مُذكرات التفاهم بين البلدين خاصة في مجالات العمل.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة