«AIM للاستثمار 2025» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية والاستثمار المستقبلي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تستضيف قمة AIM للاستثمار، التي تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، في مركز «أدنيك» أبوظبي، عدداً من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تبحث أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وتشهد القمة «منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وكلاً من منتديات المكاتب العائلية واستثمار الهند واستثمار اليابان واستثمار الصين واستثمار روسيا ووجهات الاستثمار.
كما تشهد القمة منتديات الحوار الإقليمي التي تغطي مناطق مختلفة حول العالم ومنها، منتدى الحوار الإقليمي لدول أفريقيا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول المنطقة العربية، ومنتدى الحوار الإقليمي لأميركا الشمالية. وتتعاون قمة AIM للاستثمار 2025 لتنظيم هذه المنتديات مع هيئات ومنظمات دولية، ومنها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وغيرها. ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي تلعبه قمة AIM للاستثمار في المساهمة بتسريع التنمية الاقتصادية العالمية، ونجاحها في توفير منصة مهمة للمستثمرين العالميين ورواد الأعمال وصناع القرار لاستكشاف فرص جديدة وشراكات طويلة الأمد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية وخطابات رئيسية وورش عمل تفاعلية واجتماعات الطاولة المستديرة، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك نحو مستقبل استثماري أكثر استدامة وشمولية في العالم أجمع. وتفصيلاً، يتم تنظيم الدورة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ودعم كل من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، تحت شعار «التحول في مجال التجارة والتكنولوجيا: تقييم الحاضر واستشراف المستقبل»، بهدف توفير منصة مثالية لتبادل الأفكار المبدعة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا التجارة. ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تسلط الضوء على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير التجارة والاستثمار العالمي. تتطرق الجلسات الرئيسية لمواضيع مثل نتائج تقرير TradeTech لعام 2025، وتحليل البيئة التنظيمية في تمويل التجارة، وأهمية الاستثمار في الابتكار التجاري من أجل تعزيز النمو المستدام، إلى جانب استعراض التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد، وتمويل التجارة، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على التحديات والفرص التي تتيحها هذه التحولات. وبالتزامن مع قمة AIM للاستثمار، تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي، تحت شعار «تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة»، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة المنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والخبراء الصناعيين والتقنيين. ويهدف المنتدى إلى تبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، وتعزيز الأمن الصحي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وتتناول أجندة المنتدى موضوعات محورية تشمل السياسات التنظيمية والتمويل والاستثمار في النظم البيئية للإنتاج المحلي، إضافةً إلى الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين سلاسل القيمة الصناعية. كما تسلط الجلسات الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإنتاج المستدام في تطوير التصنيع المحلي، فضلاً عن بناء شراكات فعالة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة. ويختتم المنتدى بجلسة تجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة آليات قيادة قطاع صناعي قوي يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة. ويهدف منتدى استثمار اليابان إلى إبراز ريادة اليابان وإنجازاتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات ابتكاراً في العالم. ويركز المنتدى على تأثير اليابان في الاقتصاد العالمي ودورها في دفع عجلة التطور التكنولوجي عبر مختلف القطاعات. ويشكل المنتدى منصة للمستثمرين العالميين للتفاعل مع القطاعات الرئيسية، واستكشاف الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين الصناعات اليابانية والشركاء الدوليين عبر القطاعات الرئيسية، وأبرزها الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والسيارات والتكنولوجيا الحيوية. ومن خلال بناء جسور التعاون، يسعى المنتدى إلى تسريع وتيرة النمو المستدام والابتكار وتعزيز التقدم الاقتصادي على نطاق عالمي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة AIM للاستثمار
إقرأ أيضاً:
العريان: اضطرابات الشرق الأوسط تأتي في وقت سيئ للاقتصاد العالمي
أشار محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" ورئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، في مقال تحليلي موسّع نُشر في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران جاءت في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي، مما يفاقم التهديدات المرتبطة بالركود التضخمي، ويضعف قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات.
وأوضح العريان أن هذه التطورات "تزيد من المخاطر على النمو والتضخم"، في وقت تضاءلت فيه قدرة صناع السياسات النقدية والمالية على التحرك بسبب معدلات الفائدة المرتفعة وعجز الميزانيات.
وأكد أن "خطورة الآثار السلبية ستعتمد على مدى وضخامة الضربة الإسرائيلية وعلى رد الفعل الإيراني".
ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسواقوشهدت الأسواق المالية رد فعل سلبيا واضحًا، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 7% فوق 74 دولارا للبرميل، رغم أن هذا المستوى يبقى دون ذروة يناير/كانون الثاني الماضي التي قاربت 82 دولارًا.
وأضاف العريان أن "الأسواق تترقب كيف سيكون رد فعل منظمة أوبك بلس"، مشيرًا إلى أن الارتفاع التدريجي في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة يسهم في دفع رياح الركود التضخمي عبر الاقتصاد العالمي.
إعلانوعكس انخفاض مؤشرات الأسهم حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين بشأن النشاط الاقتصادي، في ظل احتمال تراجع شهية الاستهلاك والإنتاج.
تحذيرات من البنك الدوليوكان البنك الدولي خفّض في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للنمو العالمي في 2025 إلى 2.3%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية من التقديرات السابقة بداية العام.
ورغم أنه لم يتوقع ركودًا عالميا، فإنه حذر من أنه إذا تحققت هذه التوقعات، فإن العقد الأول من القرن الحالي سيكون الأبطأ نموًا منذ ستينيات القرن الماضي.
وبُنيت هذه التقديرات على فرضية أن متوسط سعر النفط سيكون 66 دولارًا للبرميل في 2025، و61 دولارًا في العام التالي، الأمر الذي قد يتغير جذريًا في ظل تصاعد التوترات.
ضغوط إضافية على صانعي السياساتوأشار العريان إلى أن البنوك المركزية ستضطر إلى تشديد مراقبتها للضغوط التضخمية، مما يُضعف احتمال خفض أسعار الفائدة قريبًا، كما أن الحكومات ستكون مقيدة بشأن تحفيز النمو عبر السياسة المالية بسبب استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وحساسية المستثمرين للعجز والدين العام.
وخصّ العريان المملكة المتحدة كمثال على الدول التي قد تواجه صعوبات مضاعفة، حيث سلطت مراجعة الإنفاق الأخيرة الضوء على المخاطر التي قد تهدد الأسر البريطانية بمزيد من الضرائب في موازنة أكتوبر/تشرين الأول، مما قد يمحو أثر أي تخفيض محتمل في الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
تآكل النظام الاقتصادي الأميركيولفت العريان الانتباه إلى تأثيرات غير مباشرة أعمق للأزمة، تتعلق بتآكل النظام الاقتصادي العالمي القائم على الهيمنة الأميركية.
وقال "مع مرور الوقت، قد تُعد هذه الفوضى الجديدة في الشرق الأوسط عاملا إضافيا في تآكل النظام الاقتصادي العالمي بقيادة أميركا"، مضيفًا أن ذلك قد يدفع الدول إلى تقليل اعتمادها على الآليات الجماعية للضبط والاستقرار، وتعزيز قدراتها الذاتية، مما يُضعف الكفاءة العامة للاقتصاد العالمي.
إعلان مؤشرات مقلقة من الأسواق الماليةولاحظ العريان أيضًا رد الفعل "الضعيف نسبيًا" في أسواق السندات الأميركية والدولار بعد الهجوم، إذ لم تُسجّل المكاسب التقليدية التي عادة ما تحققها الأصول الآمنة في الأزمات.
وعلّق "هذا الأمر يُثير القلق على المدى الطويل"، مشيرا إلى أن "الدول التي تميل إلى الإفراط في حيازة الدولار والأصول الأميركية قد تعيد النظر في هذه الإستراتيجية إذا استمر تراجع النفوذ الأميركي".
واختتم العريان مقاله بتحذير صريح "بأي طريقة ننظر بها إلى التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذا التصعيد الجديد في الشرق الأوسط، فإن النتيجة واضحة: إنها أخبار سيئة في وقت سيئ للغاية"، مضيفا أن الأسواق أصبحت مضطرة للتعامل مع مجموعة متزايدة من العوامل الجيوسياسية غير المستقرة، مما يشجع على تفتت النظام الاقتصادي الحالي ويزيد من احتمالات عدم الاستقرار المالي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق