النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفتح تحقيقًا في حادث دهس عمد بطرابلس
باشرت النيابة العامة اتخاذ تدابير تحقيق بشأن واقعة سلوك عنيف نُشر علنًا على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتداولت تسجيلًا مرئيًا يُظهر اعتداءً ارتكبه مواطن خالف واجب الالتزام بالقانون وتجاهل ما يفرضه من تفادي تعريض حياة الآخرين للخطر.
وتُبرز المادة المصوّرة سلوك الجاني الذي تجاوز حدود الرعونة والتهور، واندفع بسيارته نحو امرأة ألقت حجرًا على مركبته، وواصل قيادته بسرعة متزايدة عكس اتجاه الطريق العام معرضًا سلامة مستخدمي الطريق والمارة للخطر، ووضع الضحية في مواجهة جدار حال دون قدرتها على تفادي الاصطدام.
وواصل الجاني اندفاعه بسيارته صادمًا الضحية عمدًا حتى سقطت على الأرض، وابتعد بعدها دون توقف لتفقّد حالتها، وأحجم عن تقديم المساعدة، وغادر الموقع دون إبلاغ الجهات المختصة بالحادث.
وأوقف مأمور الضبط القضائي بمكتب البحث الجنائي في طرابلس المدعو (ع.س.ع.ج)، واستكمل إجراءات الاستدلال، وأحال الموقوف إلى النيابة العامة، واستجوبه وكيل النيابة بمكتب النائب العام، وأصدر أمرًا بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.