التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف تُحقق قفزة هائلة في 2024
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
شهدت الجزائر في عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف المحمول، حيث ارتفعت بنسبة 109% مقارنة بالعام السابق. هذا النمو يعكس تزايد استخدام وسائل الدفع الرقمية، خاصة في صفوف الشباب الباحثين عن حلول سريعة وفعالة.
وفقًا لتقرير صادر عن تجمع النقد الآلي (GIE Monétique)، بلغت قيمة التحويلات المالية بين الأفراد عبر تطبيقات مثل “بريدي موب” و”ويمباي” 503 مليار دينار جزائري في 2024.
كما ارتفع عدد التحويلات من 17.8 مليون عملية في 2023 إلى 36.2 مليون عملية في 2024، أي بزيادة تقدر بنحو 103%.
من جهة أخرى، شهدت عمليات الدفع عبر الهاتف النقال التي يستفيد منها التجار الإلكترونيون زيادة كبيرة. حيث بلغ عدد العمليات 58.4 مليون عملية، بزيادة 49%. وبلغت قيمتها الإجمالية 43.5 مليار دينار جزائري، بزيادة 56% عن العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الدفع عبر الهاتف المحمول دخل حيز الخدمة الرسمي في الجزائر في عام 2022. ويشمل عمليات الدفع باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR code) وتحويلات الأموال بين الأفراد (P2P).
وقد بدأ التشغيل البيني بين البنوك في جانفي 2024، مما ساهم في تسهيل وصول خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول إلى مزيد من الزبائن.
وفي إطار التحولات الرقمية، بلغ إجمالي قيمة الدفع الإلكتروني في الجزائر في 2024 حوالي 643.8 مليار دينار جزائري، بزيادة 48% مقارنة بعام 2023.
كما شهدت عمليات الدفع عبر الإنترنت نموا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 61%، وبلغت قيمتها 51.9 مليار دينار جزائري.
علاوة على ذلك، أظهرت الأرقام زيادة واضحة في التوجه نحو الدفع الرقمي، حيث ارتفع عدد المعاملات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بنسبة 41%.
بينما شهدت عمليات السحب من الموزعات الآلية زيادة بنسبة 13%. مما يدل على تحول تدريجي في تفضيلات المستخدمين نحو الدفع الإلكتروني على حساب السحب النقدي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار جزائری بین الأفراد عبر الهاتف الدفع عبر
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تقفز 19% وتسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025
سجلت الصادرات الهندسية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 19%.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فقد سجل شهر أبريل وحده صادرات بقيمة 474 مليون دولار، مقابل 457 مليون دولار في أبريل 2024، بنسبة نمو بلغت 4%.
وأظهرت البيانات أن عددًا من القطاعات سجلت أداءً قويًا خلال هذه الفترة، أبرزها: قطاع الكابلات الذي قفزت صادراته بنسبة 27%، وقطاع مكونات السيارات بنسبة 2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 33%. كما حقق قطاع المعادن نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 184%.
أما على صعيد الأسواق التصديرية، فقد شهدت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نموًا ملحوظًا إلى عدد من الدول، على رأسها الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفاكيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمجر وأيرلندا.
كما توسعت الصادرات إلى عدد من الأسواق الآسيوية منها الإمارات والعراق وأذربيجان والصين والأردن ولبنان، فضلًا عن أسواق أفريقية مثل الجزائر وتونس وكينيا ونيجيريا وإفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وتنزانيا.
من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأوضح الصياد أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع المجالس التصديرية الأخرى والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
وأكد الصياد أن هناك تركيزًا كبيرًا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.