#تسونامي #إدمان #المخدرات
فايز شبيكات الدعجة
يشير الواقع إلى تمدُّد ظاهرة المخدرات واتساع رقعة الإدمان، بغضِّ النظر عن البيانات والتصريحات المخالفة لهذه الحقيقة المحسوسة، التي لا تخفيها محاولاتُ التصغير الإعلاميِّ المضلِّل لتشويه المشهد الاجتماعيِّ المريض.
مكافحةُ هذه الظاهرة عملٌ أمنيٌّ بحت، يخضع بالدرجة الأولى للمعايير الإدارية، ويتأثر بمن يمسك بالمقود القياديِّ، حيث يُحدِّد الاتجاه العامَّ للظاهرة، سواء بالمدِّ أو الجَزْر.
يُعَدُّ فقدانُ حلقةِ تتبُّعِ حركة التهريب بالأساليب الاستخبارية من دول المنشأ وحتى وصولها إلى البلاد، بالإضافة إلى عدم كفاية وسائل الملاحقة الداخلية السببَ الرئيسَ وراء تفشِّي الظاهرة، واستفحالها بهذا الشكل المتنامي الذي بات يبعث على الفزع، ويؤدِّي في النهاية إلى فشلٍ ذريعٍ في التصدِّي لها.
مقالات ذات صلة حربٌ تلفِظ أنفاسها الأخيرة 2025/03/16ثمَّةَ تذمُّرٌ وشكوى اجتماعيةٌ صامتةٌ من الإدمان الشعبيِّ العام، حيث يدفع الخوفُ من الملاحقة القانونية، وارتباطُ الإدمان بالعيب الاجتماعيِّ بالمواطنين إلى إخفاء مشكلاتهم العائلية، مما يؤدِّي إلى صمتٍ مريب يُخفي الجزءَ الأعظمَ من المشكلة. ويؤكِّد المتابعون وذَوُو الاختصاص الأمنيِّ أنَّ المشكلةَ لا تكمن في أجهزة مكافحة المخدرات، التي تعمل بكامل إمكانياتها، وتبذل جهودًا كبيرةً لتحقيق أهدافها، وإنَّما تتجسَّد التحدياتُ في منغِّصات العمل، وعلى رأسها ضعفُ الإمكانيات، وافتقارُها إلى الدعم من الجهات الأمنية العليا.
تسونامي إدمان يضرب الشباب وقصص عائلية تجعل الولدان سيبا ناجمة عن الانشغالُ بالواجبات والمهامِّ الثانوية، على حساب قضايا بالغةِ الأهمية كالمخدرات،ما يُعَدُّ خللًا قياديًّا واضحًا يستوجب الرصدَ، وإعادةَ التقييم، والتعمُّقَ في فحص المرجعيات المسؤولة عن هذه الملفات.
عندما تستقرُّ ظاهرةُ المخدرات في حالةِ مدٍّ دائم، ترتفع وتيرةُ خداع القيادات العليا عند رفع التقارير وتقديم الإيجازات، التي تتحدَّث عن إنجازاتٍ وبطولاتٍ غيرِ موجودة، في حين أنَّ الشمس هنا تكشف الحقيقة، ولا يمكن تغطيتُها بـ”لا” النافية، التي تُستخدَم بكثرةٍ في سياق إنكار الحجم الكبير لهذه الظاهرة.
هذا هو الحال في كلِّ المجتمعات التي يعصف بها الإدمان.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
هل النووي هو المشكلة؟ قراءة إسرائيلية في قلب المشروع الإيراني
الحرب التي أعلنتها تل أبيب على طهران بحجة القضاء على المشروع النووي، وبزعم وجود خطط إيرانية لصناعة سلاح نووي، تعيد طرح سؤال الرؤية الإسرائيلية للبرنامج النووي الإيراني، وهل يتعلق الأمر بمجرد تقدير استراتيجي لتهديد أمني تشمله إيران، ومن ثمة، فالحرب المعلنة، مسقفة بتحقيق هدف ضرب هذه المنشآت، والرجوع بالبرنامج النووي سنوات إلى الوراء، أم أن هذا البرنامج النووي، في التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي، ما هو في الجوهر سوى ذريعة تمن استعمالها للتخلص من خطر وجودي تمثله إيران بنظامها وبنيتها السياسية والعسكرية ورؤيتها الاستراتيجية في المنطقة؟
في الواقع، لا يقدم الخطاب السياسي الإسرائيلي أي جواب بهذا الخصوص، فقد ظلت تصريحات المسؤولين السياسيين الإسرائيليين منذ 2012 تؤكد أن طهران لا يفصلها عن صنع قنبلة نووية سوى بضعة أشهر، وتم إعادة هذه التصريحات سنة 2015 لإفساد مسار التفاوض حول المشروع النووي بين إدارة باراك أوباما وطهران، ثم تكثفت هذه التصريحات مرة أخرى سنة 2018، للضغط على إدارة ترامب للانسحاب من هذا الاتفاق، ليتم بعد ذلك إعادة هذه التصريحات وبجرعة أكبر، بعد أن لم يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي أي ذريعة للتهرب من فشله السياسي والعسكري في إدارة المعركة في قطاع غزة، وعجزه عن تخليص الأسرى والمحتجزين من أيدي حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.
وإذا كان الخطاب السياسي الإسرائيلي لا يفي بتصور رؤية إسرائيلية للبرنامج النووي الإيراني، وحدود التهديد الذي يشكله، ونوع التداخل الموجود بينه (المشروع النووي المنتَج) وبين البنية القائمة عليه (النظام السياسي المنتِج)، فإن هناك وثيقة "بحثية" إسرائيلية مهمة، كتبها مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، يحتل اليوم أعلى مواقع السلطة العسكرية (رئيس أركان الجيش) تقدم إيضاحات مهمة حول طبيعة الرؤية الإسرائيلية للبرنامج النووي الإيراني، وطبيعة الأهداف التي تحرك تل أبيب لتدميره، وقد كتبت في مستودع تفكير أمريكي، مقرب من اللوبي الصهيوني، هو معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في زمن جد ملتبس (في ماي 2022)، كانت فيه المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بوساطة أوربية، قد أخذت مديات جد مهمة، وكانت إسرائيل تخشى أن تعيد الإدارة الأمريكية الديمقراطية تجربة الاتفاق النووي لسنة 2015، ولم يكن الأمر مشحونا بأي توتر إقليمي يسمح لإسرائيل بالطرق على موضوع التهديد الإيراني واستثمار ذلك سياسيا واستراتيجيا.
سياق الوثيقة
كتب إيال زامير هذه الوثيقة تحت عنوان: "مواجهة استراتيجية إيران الإقليمية: مقاربة شمولية على المدى البعيد" من 89 صفحة، وقد نص في مقدمتها أنه بحث شخصي، وتقع مسؤوليته عليه وحده، وأنه كتبها من وحي تجربته ومهامه المتعددة في جميع المستويات في الجيش الإسرائيلي، وأنه كتبها في سياق سياسي محكوم بتطورين هامين، الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي من السابق لأوانه فهم تداعياتها على المدى البعيد، ثم انطلاق مسار التفاوض مع الجانب الإيراني حول البرنامج النووي، والخوف من احتمال عودة الإدارة الأمريكية إلى الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب سنة 2018، والتداعيات التي ترتبت عن ذلك، ومنها احتمال أن تُولّد "طاقة متجددة" لإيران في حملتها للسيطرة على الشرق الأوسط.
تحذر الوثيقة من أن يتم التعامل مع رهانات إيران على أساس أن بعضها منفصل عن بعض، بل على العكس من ذلك تماما، ترى أنه ينبغي أن سعي إيران لتحقيق اختراق نووي، ورهانها على توسيع نفوذها الإقليمي عبر زعزعة الاستقرار، هي أهداف مترابطة ومتناغمة.واضح من سياق الوثيقة، أنها كتبت بنفس دوافع التصريحات السياسية الإسرائيلية المحذرة من امتلاك إيران لسلاح نووي، لكن المثير في هذه الوثيقة هو الربط العضوي بين إيديولوجية نظام الجمهورية الإسلامية وتطور قدراتها العسكرية، وأن ذلك هو ما يجعلها في التقدير الإسرائيلي دولة خطرة تقوض الاستقرار الإقليمي والدولي، بحكم أنها مصرة على استكمال برنامجها النووي، وبرنامجها للتسلح مع تطوير قدرات عسكرية تقليدية قوية ومتقدمة، ورهانها على تقوية محاورها الإقليميين (الوكلاء الإقليميين والميليشيات والقوات المحلية الخاضعة لسيطرتها في الإقليم). بعبارة مختصرة، ترى الوثيقة، أن البرنامج النووي، ليس سوى صورة ظاهرية، لرؤية استراتيجية إيرانية للشرق الأوسط، يتمدد فيه النفوذ الإيراني، ويتوسع تأثيرها، وذلك منذ الثورة الإسلامية سنة 1979.
الرؤية الإسرائيلية للبرنامج النووي الإيراني
ترى الوثيقة أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى للتوصل إلى اتفاقات أو تفاهمات مع إيران مهمة، وينبغي أن تستمر، وأن ذلك هو أفضل خيار لمنع التصعيد، لكن إلى جانب ذلك، ترى أنه من الضرورة أن يتم استحضار أن إيران تنظر إلى هذه المفاوضات والاتفاقات باعتبارها تنازلات قسرية مؤقتة وتكتيكية، تساعد على مضيها في الطريق إلى تحقيق رؤيتها النهائية. وتحذر الوثيقة من أن يتم التعامل مع رهانات إيران على أساس أن بعضها منفصل عن بعض، بل على العكس من ذلك تماما، ترى أنه ينبغي أن سعي إيران لتحقيق اختراق نووي، ورهانها على توسيع نفوذها الإقليمي عبر زعزعة الاستقرار، هي أهداف مترابطة ومتناغمة.
وعليه، تقترح الوثيقة على التحالف المضاد لاستراتيجية إيران، والذي تقوده الولايات المتحدة ألأمريكية والدول التي تنظر إلى إيران على أساس انها تهديد مباشر، ألا تسمح لاتفاق نووي ضعيف يمنح إيران تصريحا مجانيا لحملتها العدوانية الإقليمية في المنطقة، وأنه كلما استمرت إيران في تأثيرها السلبي المباشر أو غير المباشر من خلال وكلائها ومحاورها الإقليمية، وأنشطتها السرية، وجهودها السيبرانية، فإن المنطقة ستكون أقل استقرارا. وأنه حتى في حالة حصول اتفاق نووي ضعيف، فإن ذلك لا ينبغي أن يحرم الكتلة المعادية لإيران من القدرة على إحباط أو معاقبة أو ردع حرية إيران في العمل الإقليمي.
التهديد إقليمي والمواجهة ينبغي أن تكون إقليمية وبعيدة المدى
تقترح الوثيقة لمواجهة التهديد الإيراني في المنطقة مقاربة نسقية تهدف إلى هزيمة إيران في حملتها الإقليمية، على أساس أن يتم نظمها ضمن مفهوم شامل ومتماسك يسهل تصميم حملة إقليمية للمواجهة تكون أمثر فعالية، وتركز بشكل أساسي على الحرس الثوري.
ترى الوثيقة، أن طبيعة التهديد الإيراني هو إقليمي متعدد الأبعاد، ومن ثمة فالاستجابة له ينبغي أن تكون بنفس المواصفات، وأن أي نهج أو سياسية لدولة ضمن الفضاء الإقليمي، يتم إنتاجه بتقدير من مصلحتها الخاصة لتقوية أمنها القومي، أو دفاعا عن نفسها وسيادتها الخاصة، لن يكون قادرا على مواجهة التهديد الإيراني، وأنه بدلا من ذلك، ينبغي التفكير ضمن حملة إقليمية (كتلة تضم دول الإقليم)، وأن يتم في ذلك استثمار الفرص التي تعززت في المنطقة، من قبيل اتفاقيات أبراهام (معاهدات التطبيع) التي أبرمتها إسرائيل مع عدد من الدول العربية (والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ثم السودان) وذلك إلى جانب الاتفاق الموازي، ولكن المنفصل بين إسرائيل والمغرب) وتحالف إسرائيل مع القيادة المركزية الأمريكية.
تقترح الوثيقة تبني مفهوم دفاعي ووقائي، لكنها في الآن ذاته، ترى أنه من الضرورة تبني نهج استباقي في إدارة الحملة بالشكل الذي يمكن معه ردع إيران وكبح جماحها وإعادتها إلى حدودها، أن تحقيق ذلك، يتطلب من الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط إظهار القوة والردع، وفي الآن ذاته، بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد، بما يستدعي أحيانًا تطوير ردع إقليمي والتأكيد على أن أي استفزاز سيُواجَه برد حاسم وحازم.
تعارض الوثيقة بشكل قطعي السماح بإبرام اتفاق نووي طويل ودائم مع طهران، وتعلل ذلك بأن مثل هذه الاتفاقات، كما هو الشأن في اتفاق 2015، يتم فيه إغفال القضايا الإقليمية، وتحول فيه طهران الفوائد الاقتصادية إلى رصيد مهم يساعدها على توسيع نفوذه الإقليمي بشكل أكبر، وتطوير مشروعه الصاروخي، وتقويض الاستقرار الإقليمي.
البنية العسكرية الإيرانية وتهديد الحرس الثوري
يفيد استقراء فقرات الوثيقة على طول 89 أن قضية البرنامج النووي في التقدير الإسرائيلي، ليست هي رأس المشكلة، وإنما تكمن المشكلة بالأساس، في الحرس الثوري، بحكم أنه يشكل حسب الورقة، مركز ثقل النظام وحملته الإقليمية، وبحكم أنه يقود جميع محاولات ترسيخ وتنفيذ العدوان في المنطقة. ومن ثمة، فإن إضعاف قوته وقدراته سيُضعف بدوره قدرة إيران على الإضرار بالكتلة الإقليمية المضادة المقترحة لمواجهته.
قدمت هذه الوثيقة خارطة مهمة للبينة العسكرية الإيرانية، وكيف تتحكم إيران في قوات عسكرية موازية على طول الإقليم، إذ تمتلك جيشا نظاميا وطنيا شبيها بالجيوش النظامية التي تضطلع بمهمة الأمن وحماية الحدود، والجاهزية للحروب التقليدية مع الأعداء الخارجيين، وتمتلك إلى جانب ذلك جيشا آخر، هو جيش الحرس الثوري، الذي يقود حربا مستمرة لا تتوقف ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول العربية.
تقترح الوثيقة تبني مفهوم دفاعي ووقائي، لكنها في الآن ذاته، ترى أنه من الضرورة تبني نهج استباقي في إدارة الحملة بالشكل الذي يمكن معه ردع إيران وكبح جماحها وإعادتها إلى حدودها، أن تحقيق ذلك، يتطلب من الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط إظهار القوة والردع، وفي الآن ذاته، بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد، بما يستدعي أحيانًا تطوير ردع إقليمي والتأكيد على أن أي استفزاز سيُواجَه برد حاسم وحازم.تعتبر الورقة أن جيش الحرس الثوري يمثل الأداة التي يستعملها النظام الإيراني، ويحاول من خلالها فرض رؤيته الإقليمية، وأنه منذ سنة 1980، شرع جيش الحرس الثوري في تشكيل جيش إقليمي شيعي في المنطقة، وأنه من الضروري التمييز بين الجيش النظامي وجيش الحرس الثوري، وأن ذلك يمثل شرطا في نجاع فعالية أي حملة إقليمية شاملة ومنسقة ضد إيران، كما يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومحاورها الإسرائيلية والعربية أن تظهر درجة عالية من التعاون وتبرهن على قدرتها على بذل جهود مشتركة ومتزامنة على المستوى الإقليمي في حملتها ضد المحاور الإقليمية الراديكالية التي تقودها النظام الإيراني.
ترى هذه الوثيقة في استشرافها أن حصيلة هذه الحملة هي التي ستحدد مستقبل الشرق الأوسط، وتقرر من سيتحكم في المنطقة لعقود قادمة.
المبادئ السبعة في استراتيجية مواجهة إيران
لا تخوض الورقة في أي تفصيلات تقنية تتعلق بالبرنامج النووي ومستويات التخصيب وهل يمكن السماح ببرنامج سلمي وما هي مواصفاته، بل تركز بشكل أساسي على البعد السياسي والاستراتيجي في الموضوع، فالتقدير الإسرائيلي يعتبر أن النظام الإيراني-وأداته الحرس الثوري- يمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، وأن البرنامج النووي وبشكل خاص طبيعته العسكرية (امتلاك القنبلة النووية) يمثل عنصرا أساسيا في جهود النظام لضمان بقائه على المدى الطويل واستدامة تهديده للمنطقة، وأن النظام الإيراني، لأجل ذلك، يناور في مفاوضاته النووية، بتقديم تنازلات تكتيكية، لتحقيق طموحاته النووية ورهاناته الإيديولوجية في المنطقة، ولذلك تقترح الورقة أن تكون النقطة المحورية في أي استراتيجية مضادة ليس فقط حرمان إيران من القدرات النووية، بل أيضا مواجهة محاولات توسعها الإقليمي، وتعلل الورقة ذلك بكون طهران تستثمر التركيز العالمي على المشروع النووي الإيراني والمفاوضات كوسيلة لصرف الانتباه عن طموحها في تحقيق الهيمنة.
تركز الوثيقة على أن طهران تتبنى رؤية طويلة الأمد لتحقيق إيديولوجيتها وأجندتها الثورية، وأنه لأجل ذلك ينبغي أن تتبني الحملة الإقليمية أهدافا استراتيجية طويلة الأمد، يتم تبنيها من قبل أغلب دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعمل بالأساس على إضعاف محاور المقاومة، وتقليص مساحات تأثيرها، والقضاء على قواتها، وبنيتها التحتية، وقدراتها العسكرية.
تعتبر الوثيقة أن جميع مراحل وجوانب المشروع النووي تهدف في المقام الأول إلى ضمان بقاء النظام، وبناء إمبراطورية إيرانية حديثة في المنطقة بامتدادات إقليمية ضمن هلال شيعي يمتد من إيران عبر ممر بري حيوي يمر بالعراق وسوريا ولبنان وصولا إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط وحدود إسرائيل، بحيث يمثل هذا حجر الزاوية للسيطرة على المنطقة، ويربط إيران بمعظم شركائها الإقليميين، وأن مهمة الحرس الثوري الأساسية، هي تأمين هذا الممر بأي ثمن، وهو ما أظهرته معارك العقد الماضي للسيطرة على العراق وسوريا ولبنان. وتشير الوثيقة إلى أن المجال الحيوي الثاني لإيران هو السيطرة على الجناح الجنوبي الغربي المحيط بالخليج العربي، بما في ذلك مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك للسيطرة على الخليج العربي وموانئه، والسيطرة بذلك على أحد أكبر مصادر إنتاج وتصدير النفط في العالم. ولذلك، تسعى إيران لتحقيق طموحاتها، إلى توسيع نفوذها ليشمل البحر الأحمر ومضيق باب المندب واليمن من خلال دعم الحوثيين.
تستعرض الوثيقة الأهداف التي يسعى الحرس الثوري لتحقيقها في المنطقة فيما يلي:
ـ تأمين النظام والحد من التهديد الخارجي لبقائه.
ـ استعراض القوة وردع أعدائه عن مهاجمة إيران داخل حدودها
ـ تصدير الثورة الإسلامية وتوسيع "محور المقاومة"
ـ توسيع قاعدة دعم إيران في المنطقة، وخاصة بين المجتمعات الشيعية.
ـ طرد الولايات المتحدة من المنطقة
ـ إضعاف أعدائها العرب.
ـ إضعاف المنظمات الإرهابية السنية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة وغيرهما من التنظيمات الجهادية العالمية.
ـ السيطرة على الموارد وتوسيع إمكانيات الكسب الاقتصادي
ـ تدمير دولة إسرائيل.
تقدم الوثيقة خارطة مفصلة عن الحرس الثوري، وبنيته التنظيمية، ونفوذه الأمني والسياسي، ومكوناته وفروعه العسكرية، ورموزه وقيادته وصلتهم بالمرشد الأعلى للثورة ودورهم في صناعة القرارات الاستراتيجية ورسم السياسات الوطنية، ووظيفته الإيديولوجية الثورية (نشر وتصدير الفكر الثوري الإسلامي إلى خارج حدود إيران) ودوره الإقليمي (ترسيخ نفوذ النظام الإقليمي)، وإمكاناته المالية، وشبكته وأذرعه وموارده الاقتصادية الإقليمية، وقاعدته الاجتماعية، وتسلق قياداته في مواقع المسؤولية في الدولة والحكومة والبرلمان والخدمة المدنية والاقتصاد، كما ترسم صورة عن علاقاته بالمحاور العسكرية في الإقليم، وكيف حولها إلى جيش شيعي في المنطقة يأتمر بأوامره بما يخدم الاستراتيجية الإيرانية البعيدة الأمد، كما تستعرض الوثيقة بتفصيل مناطق عمليات الحرس في الشرق الأوسط، وتقدر عدد قوات هذا الجيش 200 ألف عنصر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله في لبنان، والميليشيات الشيعية الراديكالية في العراق، والحوثيين في اليمن، والألوية الشيعية المتنقلة. وأن الحرس الثوري يقوم بتدريب هؤلاء جميعهم، وأن هذا الرقم لا يشمل المنظمات الأخرى الخاضعة لسيطرة الجيش الإيراني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيين، ولا يشمل الجيش السوري نفسه (قبل إسقاط الرئيس بشار الأسد)، وتذكر الوثيقة أن فيلق القدس (أسس سنة 1988) التابع للحرس الثوري الإيراني هو الذي يقوم بهذه المهمة.
عناصر الخطة بعيدة الأمد لمواجهة استراتيجية إيران وأهدافها
تقترح الوثيقة أن يتم استثمار عناصر الاستراتيجية التي استعملتها الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي، وذلك لخوض الصراع ضد إيران بين خطي الحرب والسلام، لهزيمتها على المدى البعيد، وتستعين بالعناصر الإحدى عشر التي كتبها عالم السياسة الأمريكي هال براندز بعنوان "الفن المفقود للصراع على الأمد البعيد" شارحا السياسة الجيدة التي أدارتها الولايات المتحدة الأمريكية في هزيمتها الاستراتيجية للاتحاد السوفياتي، إذ قامت هذه السياسة على أحد عشر عنصرا هي كالتالي:
1 ـ امتلاك نظرية للنصر.
2 ـ الاستفادة من الميزة غير المتكافئة.
3 ـ امتلاك القدرة على تحقيق الربح.
4 ـ تقبّل المنافسة الأيديولوجية.
5 ـ التنافس بشكل شامل وكلي.
6 ـ العمل بشكل متعدد الأطراف والفوز على الصعيد الثنائي.
7 ـ استغلال الأهمية الاستراتيجية للوقت.
8 ـ معرفة منافسيك عن كثب.
9 ـ ترسيخ القدرة على التطلع إلى الأمام والخلف.
10 ـ إدراك أن التنافس طويل الأمد هو اختبار للأنظمة.
11 ـ ضبط وتيرة التقدم.
وبناء عل هذه العناصر، ترى الوثيقة أنه ينبغي تعريف المواجهة بين المحاور في الشرق الأوسط (واشنطن ومحاورها في مواجهة إيران ومحاورها) على أساس أنه حالة صراع طويل الأمد وأنه يتعين على الدول المناهضة لإيران في الشرق الأوسط، بالتعاون مع الولايات المتحدة، صياغة استراتيجية مشتركة وذكية لمواجهة التغيرات الجيوسياسية والإقليمية على النحو المناسب، بحيث تخدم هذه الاستراتيجية الأهداف التالية:
تركز الوثيقة على أن طهران تتبنى رؤية طويلة الأمد لتحقيق إيديولوجيتها وأجندتها الثورية، وأنه لأجل ذلك ينبغي أن تتبني الحملة الإقليمية أهدافا استراتيجية طويلة الأمد، يتم تبنيها من قبل أغلب دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعمل بالأساس على إضعاف محاور المقاومة، وتقليص مساحات تأثيرها، والقضاء على قواتها، وبنيتها التحتية، وقدراتها العسكرية.ـ كبح جماح توسع إيران في دول المنطقة وإجبارها على الانسحاب إلى حدودها.
ـ إضعاف قوتها الإقليمية - ثقافيا واقتصاديا وعسكريا.
ـ إجبارها على الالتزام بقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة.
وتقترح الوثيقة خارطة طريق لهزم إيران في المنطقة من سبعة مبادئ أساسية:
ـ تبني نهج متعدد الأطراف، طويل الأمد، على غرار الحملات، مُنظم إقليميًا، يُحدّد فيه اللاعبون والأدوار بوضوح، وتُنفّذ الأنشطة وفقا لاستراتيجية شاملة وطويلة الأمد.
ـ العمل في أبعاد ومجالات متعددة ضد الحرس الثوري الإيراني ـ مركز ثقل النظام الإيراني ـ بهدف إضعافه، وبالتالي تقويض نفوذ الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط. يجب تدمير قدرات الحرس الثوري الإيراني بشكل شامل، في إيران وعلى الساحة ككل.
ـ استخدام "عمليات ردع مباشرة مرنة" لحرمان إيران من القدرة على العمل بشكل غير مباشر (عبر وكلائها)، وتعزيز الردع ضدها من خلال الهجوم المباشر على الجمهورية الإسلامية أو مصالحها.
ـ عزل وكلاء إيران الإقليميين استراتيجيًا من خلال جهود لمهاجمتهم وإضعافهم واستقطابهم عبر إبرام الصفقات.
ـ ممارسة ضغط شامل على النظام لإضعافه ردًا على أعماله الإرهابية، بغض النظر عن أي مفاوضات أو اتفاقيات تتعلق ببرنامجه النووي.
ـ توسيع حملة المنطقة الرمادية، والتي ستشمل تبني النموذج والتجربة الإسرائيلية لتوسيع حملة المنطقة الرمادية (المعروفة أيضًا باسم الحملة بين الحروب) كمفهوم شامل مصمم لإضعاف النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني وقدراته الإقليمية من خلال استخدام إجراءات محدودة التأثير، باستثناء الحرب، مع الحفاظ على إمكانية الإنكار.
ـ شن حملة أيديولوجية ثقافية لكسب "قلوب وعقول" طوائف المنطقة وقبائلها وفئاتها السكانية، بطريقة تُبرز مزايا الإسلام المعتدل وقيم الديمقراطية، وخاصةً للمجتمعات الشيعية، في مقابل الاستبداد والديكتاتورية.
خاتمة:
هذه هي أهم خطوط هذه الوثيقة، وهي تكشف بوضوح الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية، أو كيف ينظر العقل الاستراتيجي لقضية البرنامج النووي الإيراني، وهي في مجموعها تسمح باستنتاج ثلاث خلاصات مهمة:
الأولى، أنها تبين عدم الفصل أو التمييز بين قضية البرنامج النووي وبين النظام الإيراني، فالرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية، تعتبر أن المشكلة في النظام الإيراني وإيديولوجيته وأجندته الثورية، وفي أداته الرئيسة التي هي الحرس الثوري، وأن البرنامج النووي هو مجرد ورقة من الأوراق التكتيكية التي يديرها الحرس الثوري لتحقيق الأهداف الإيديولوجية والهيمنية للنظام الإيراني. هذه الخلاصة، تفتح النقاش حول خلفيات الهجوم الإسرائيلي على إيران وأهدافه ومدى التوافق مع الرؤية الأمريكية، وهل الهدف يتعلق بمجرد القضاء على البرنامج النووي (تدميره أو تفكيكه) أم إنه يتعلق بالقضاء على النظام وتغييره؟
الخلاصة الثانية، وترتبط بعلاقة توصيات هذه الوثيقة التي كتبت سنة 2022، وما جرى بعدها من سياسات في المنطقة، وما تحقق منها وما لم يتحقق، فالظاهر أن السياسة الإسرائيلية، نهجت بشكل منفرد، وأحيانا بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، سياسة إنهاك المحاور الإقليمية لإيران، قبل توجيه الضربة إليها، إذ بغض النظر عن مشاركة الدول العربية في هذه الحملة أم عدم مشاركتها، فإن حصيلة التحولات تشير إلى فقدان إيران الممر الحيوي الاستراتيجي الذي كان يربطها بسوريا ولبنان، وتراجع قوة حزب الله، وانهيار نظام الأسد، وأن الضربة إلى إيران بوصفها مركز ثقل مشروعها الإقليمي، لم يتم إلا بعد إنهاك محاورها الإقليمية. وعلى الرغم من النتائج التي تحققت، فإن حلم بناء استراتيجية شاملة، بمشاركة محاور ثلاثة (واشنطن، وتل أبيب والعواصم العربية بالإقليم لا يزال بعيد المنال، كما أن تنسيق الاستراتيجية بين مكونات هذه الحملة الإقليمية، لا يزال هو الآخر حلما مثاليا، وأن الأرضية الصلبة التي اقترحت كحلقة أولى لبناء هذه الحملة (دول التطبيع) تعرضت إلى الارتباك الشديد بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
الخلاصة الثالثة، وتتعلق، بما بعد استهداف المشروع النووي الإيراني، وهل سيتجه الأمر إلى بناء استراتيجية القضاء على النظام الإيراني في الخطوة التالية، أم أن خلق شرق أوسط جديد تضعف فيه محاور طهران الإقليمية حتى تجد نفسها مضطرة للتخلي عن أهدافها الثورية وأجندتها الإقليمية، أو ينتهي الأمر بالنظام إلى التهاوي، فيكون إسقاطه مجتمعيا، نتيجة من نتائج استهدافه وضرب مشروعه النووي.
لا يزال الجواب عن هذا السؤال مستعصيا، لأن الأمر لا يتعلق بصراع محورين، وإنما بوجود فاعلين دوليين آخرين، لهم وزن في الصراع الإقليمي، ويمكن أن تكون هذه الحملة، دائرة مهمة بالنسبة إليهم، لممارسة لعبة الصراع بعيد ألأمد على شاكلة ما وقع في الحرب البادرة لاستنزاف الولايات المتحدة الأمريكية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني