سوسة: الإطاحة بشركة تبيع الزيت المدعّم على أساس أنه نباتي بعشرين دينار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ضبطت دورية تابعة للحرس البلدي بمساكن البارحة شاحنة محملّة بالزيت النباتي في قوارير بلاستيكية سعة خمسة لتر تحمل اسم تجاري غير معروف وبمزيد التثبّت تبيّن أنّ وضعيتها غير سليمة.
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بسوسة والإدارة الجهوية للتجارة، وقع مداهمة مستودع بحيّ الزهور، حيث تمّ التزوّد بالبضاعة المذكورة وتبيّن أنّها على ملك مؤسّسة تجارة المواد الغذائية بالجملة، واتّضح أنّ محتوى تلك الأوعية هو الزيت المدعّم ويُباع على أساس أنّه زيت نباتي بسعر 20 دينار للعبوة الواحدة، حسب إفادة وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سوسة هشام بسباس، لموزاييك.
وأضاف بسباس أنّ النيابة العموميّة أذنت بحجز كميّة الزيت حوالي 1600 لتر والاحتفاظ بصاحب الشركة وإدراج صاحب المؤسسة التي تقوم بعملية انتاج تلك النوعية والمسؤول عن تسيير نشاطها بالتفتيش. كماتم حجز الكميّة التي عُثِرعليها بالمستودع المذكور
وأوضح بسباس أنّ الأفعال المرتكبة من طرف المعنيين تصنّف من قبيل المضاربة غير المشروعة والتي تهدف إلى تحقيق أرباح غير شرعية واحتكار مواد مدعمة وافتعال وثائق غير حقيقية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في مصر إلى 13.9% في أبريل
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل/نيسان من 13.6% في مارس/آذار السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.
ارتفعت الأسعار 1.5% في نهاية أبريل/نيسان على أساس شهري مقارنة بنهاية مارس/آذار الماضي. تباطأت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 % على أساس شهري. على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 6%.وشهد التضخم زيادة حادة عقب الحرب الروسية الأوكرانية في بداية عام 2022، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية.
وارتفع التضخم في المدن المصرية بنسبة قياسية بلغت 38% في سبتمبر/أيلول 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع خلال العام حتى نهاية مارس/آذار الماضي، ولكن بمعدل أبطأ إذ انخفض إلى 25.8% من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9% في نهاية فبراير/شباط الماضي.
وفي مارس/آذار من العام الماضي قررت مصر تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أسهم في السيطرة على وضعها المالي.
إعلان