على طريقة "أشغال شقة".. مصرية تطلب الخلع لتفتيش حماتها في قمامتها
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
رفعت سيدة مصرية تدعى "مريم" دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمنطقة البساتين، متهمة حماتها بالتدخل الدائم في حياتها الزوجية بطريقة غير مُحتملة.
وأوضحت "مريم" في دعواها، التي حملت رقم 1816 لسنة 2024، أن تدخلات حماتها وصلت إلى حد تفتيش في قمامة منزلها، على غرار ما حدث في مسلسل "أشغال شقة جداً" عندما أقدمت والدة الدكتور حمدي (هشام ماجد) على التفتيش في قمامة منزله لمعرفة أخبار زوجته ياسمين (أسماء جلال).
بدورها، قالت السيدة المصرية "مريم"، أن والدة زوجها تتواجد في منزلهما لفترات طويلة تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة، ما يجعل حياتهما الزوجية مليئة بالمشاحنات رغم أن شقتها بجوارهما.
وأضافت بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، بأنها حاولت مراراً وتكراراً التفاهم مع حماتها، موضحة أن حياتها الشخصية ليس من حق أحد التدخل فيها، وأنه من الأفضل أن تعود إلى شقتها الخاصة، إلا أنها رفضت وفعلت شيئاً لم تتوقعه.
وأشارت الزوجة إلى أن الوضع تفاقم عندما أصابت حماتها نفسها بجرح في يدها، وأدعت أمام نجلها أن زوجته من فعلت ذلك عندما أمسكت يدها بعنف لتحاول طردها من منزلهما، ما أدى إلى إصابتها.
وفي النهاية، قررت مريم، اللجوء إلى محكمة الأسرة للحصول على الطلاق، مؤكدة أنها لم تعد تحتمل هذه الحياة المليئة بالتدخلات والإهانات، وأن كرامتها فوق أي اعتبار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتحاد سات وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني يوم الطفل الإماراتي غزة وإسرائيل الإمارات حول العالم رمضان 2025 مصر
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية