مصطفى يؤكد أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة وغزة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ، محمد مصطفى ، اليوم الأحد 17 مارس 2025 ،أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة و غزة كجسر لوحدة المؤسسات وإنفاذ القانون.
وجاء ذلك خلال التقاء مصطفى ، وفدا من المؤسسات المنضوية تحت الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، بحضور وزير العدل، المستشار شرحبيل الزعيم.
واستعرض المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري، خلال الاجتماع، أبرز ملامح الخطة التي أعدتها الهيئة لترميم وإعادة بناء القضاء في قطاع غزة، التي تشمل مراحل عدة أهمها: الاستجابة الطارئة وتقييم الأضرار، وتقديم الخدمات القضائية العاجلة بما يمهد لإعادة بناء الجسم القضائي الموحد في الضفة وغزة وصولا لحماية حقوق وممتلكات المواطنين، خاصة بعد الدمار الكبير في الممتلكات الذي خلفه عدوان الاحتلال على القطاع.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود القائمين على الخطة، مؤكدا أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة وقطاع غزة كجسر لوحدة المؤسسات وإنفاذ القانون، وشدد في الوقت ذاته على أهمية استقلالية القضاء وضرورة التعاون والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بصفته صاحب الاختصاص، وأن الحكومة من جانبها ستدعم أية جهود تسهم في إعادة بناء مكونات الجسم القضائي.
واستعرض مصطفى خطط الحكومة وبرامجها لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي لاقت قبولا إقليميا ودوليا، التي يأتي من ضمنها قطاع العدالة الذي تعرض لدمار كبير كباقي القطاعات الأخرى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشددا على أن إعادة إعمار القطاع مسؤولية وطنية يجب أن تنجح، وإلا فإن مشروعنا الوطني برمته سيكون في خطر.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة تكاتف جميع الجهود لخدمة أبناء شعبنا، وتوحيد المؤسسات بين شطري الوطن، مشيدا بجهود ودور مؤسسات المجتمع المدني المساند لعمل الحكومة، باعتبارها شريكا رئيسيا في خدمة المجتمع.
وضم الوفد: المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، ماجد العاروري، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة استقلال فاطمة المؤقت، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ومدير عام مركز شمس لحقوق الإنسان عمر رحال، ورئيس مجلس إدارة مركز القدس للمساعدة القانونية، أمين عنابي، والمدير التنفيذي لائتلاف أمان للنزاهة والشفافية عصام حج حسين، مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب،
ومدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، مدير عام مؤسسة إعلام تام في بيت لحم سهير فراج، ومدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب خضر رصرص، ومدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال، مدير عام مؤسسة ريفورم عدي أبو كرش، القائم بأعمال مدير مركز مدى للحريات الإعلامي شرين الخطيب.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: القدس - 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى تفاصيل اجتماع وفد حماس مع نائب وزير الخارجية الروسي في الدوحة تحديد موعد اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة الأكثر قراءة حماس: نتنياهو يعطل اتفاق وقف النار لخدمة مصالحه هآرتس : قد نشهد عودة أسرى من غزة مطلع الأسبوع المقبل سبب وفاة حماد القباج – الشيخ حماد القباج ويكيبيديا سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الإثنين 10 مارس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مدیر مرکز مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
الثورة / أسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، أهمية التوعية بأهمية التأمين وتكريسه كثقافة وسلوك لدى القطاع الخاص لما له من فوائد وإيجابيات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنفسي ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين ولجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، إلى أن التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات
ولفت إلى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها التأمينية والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادراً على تكوين معرفة كافية بأهمية وأنواع التأمين، مشيراً إلى أن قيام شركات التأمين بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير أعمالها التأمينية .
وشدد الوزير المحاقري على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل جديدة تستوعب التحديات والمتغيرات، ومعالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين أو التأمين لدى شركات خارجية .
مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حاليا على عدد من مشاريع تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وخلال الندوة أشار الأمين العام للاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي، إلى أن الندوة تهدف إلى وضع خطة عمل وطنية لضمان أن تكون جميع البضائع المستورة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية .
من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لاقتراح حلول تمويلية وتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
في السياق أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي إلى حاجة القطاع الخاص اليمني للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة حول التأمين، والاستفادة من تجارب بعض التجار اليمنيين الذين كانوا عرضة للإفلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم .
وخلال الندوة التي حضرها، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، ومستشار مصلحة الجمارك عبدالكريم منصور، تم استعراض ريبورتاج توضيحي حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن، كما تم الاستماع إلى عدد من مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وأقرت الندوة عدداً من التوصيات التي أكدت على أهمية تنفيذ القوانين بتأمين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم ومعداتهم عبر شركات التامين المحلية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة