ماتقيش ولدي : البوليساريو تجند الأطفال في النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أصدرت منظمة “ماتقيش ولدي” نداء حول المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال (IRCPCS).
و أدانت المنظمة بأشد العبارات استمرار استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك الممارسات التي تنتهجها ميليشيات “البوليساريو” في تجنيد القاصرين قسرًا، وتحويلهم إلى أدوات في صراعات تهدد أمنهم النفسي والجسدي وتنتهك حقوقهم الأساسية.
منظمة “ماتقيش ولدي” نددت بهذه الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع كل المواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري للضغط على الجهات المتورطة في هذه الممارسات غير الإنسانية لضمان الإفراج الفوري عن الأطفال المجندين قسرًا وتأمين عودتهم الآمنة إلى عائلاتهم.
كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لكون تجنيد الأطفال يُعد جريمة حرب.
و أكدت على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين تم استغلالهم في النزاعات المسلحة، من خلال برامج إعادة التأهيل والإدماج، لضمان استعادة طفولتهم وحمايتهم من أي تهديدات مستقبلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی النزاعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
تصاعد تجنيد النساء بالجيش الإسرائيلي لتعويض النقص القتالي في غزة
القدس المحتلة - الوكالات
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، يواجه جيش الاحتلال أزمة غير مسبوقة في القوى البشرية، دفعت القيادة العسكرية إلى التوسع في إشراك النساء بالمهام القتالية. وارتفعت نسبة المجندات في الوحدات القتالية من 14% قبل الحرب إلى 21% حالياً، أي امرأة بين كل خمسة جنود، وهي نسبة تفوق بعض الجيوش الغربية، وفق وول ستريت جورنال.
وتُقدّر الفجوة في القوات القتالية بنحو 10 آلاف جندي، ما أجبر الجيش على بحث سبل لزيادة دمج النساء، خصوصاً مع استمرار عزوف الحريديم عن التجنيد لأسباب دينية، ما عمّق الأزمة البشرية.
وقبل الحرب، اقتصرت مهام النساء على الحراسة والإدارة، لكن بعد 7 أكتوبر، تم إشراكهن في سلاح المشاة والمدفعية والدفاع الجوي، وحتى في عمليات الإنقاذ الميداني. كما تم استدعاء نحو 65 ألف جندية احتياط، وفق يسرائيل هيوم.
بدأ إدماج النساء تدريجياً في المهام القتالية في الثمانينيات، وتسارع بعد قرار المحكمة العليا عام 1995 بالسماح لهن بدخول دورات الطيران. ومع تعديل قانون الخدمة الأمنية عام 2000، توسع نطاق الأدوار القتالية المتاحة لهن، لكن لا تزال 42% من المناصب العسكرية مغلقة أمامهن، خاصة في سلاح المشاة.
ويحاول الجيش تعويض نقص الحريديم بتجنيد النساء، لكن مكتب المدعي العام أقر أن تجنيد 6 آلاف حريدي فقط لا يكفي، رغم صدور 7 آلاف أمر استدعاء لهم. وتطالب منظمات مدنية بتجنيد كل المرشحين البالغ عددهم 80 ألفاً.
ورغم اتساع المهام، تواجه المجندات عقبات كبيرة، أبرزها التحرش الجنسي (400 شكوى سنويًا)، والتمييز الوظيفي، حيث تشغل النساء فعلياً 60% فقط من الوظائف المفتوحة لهن، ناهيك عن المعارضة الدينية العميقة لخدمتهن.
ويبقى المجتمع الإسرائيلي منقسماً: الحركات النسوية تطالب بتكافؤ تام، في حين يرفض المتدينون الخدمة العسكرية للنساء باعتبارها مخالفة للشريعة اليهودية، وهو ما يخلق أزمة مزدوجة بين الحاجة الأمنية والممانعة الثقافية والدينية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة