وزير الطاقة يعاين مشروع خط السكة الحديدية المنجمي بشار-تندوف-غارا جبيلات
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قام وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية إلى مشروع خط السكة الحديدية المنجمي الغربي الرابط بين بشار -تندوف-غارا جبيلات.
ويأتي ذلك، في إطار متابعة مدى تقدم الأشغال في هذا المشروع الاستراتيجي. وخاصة ما تعلق بربط المواقع المخصصة لاحتضان مشاريع تحويل ومعالجة خام حديد لغارا جبيلات.
وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه مسؤولو الوكالة الوطنية للدراسات. ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF). إلى جانب ممثلي الشركات المكلفة بالإنجاز.
أين تم التأكيد على أن الأشغال تسير بوتيرة جيدة عبر مختلف المقاطع، وفق الجدول الزمني المحدد.
ويمتد المشروع على مسافة إجمالية قدرها 950 كلم، موزعة على ثلاثة مقاطع رئيسية. حيث يمتد المقطع الأول على مسافة 200 كلم من بشار إلى حدود ولاية بني عباس. وتتولى إنجازه مجموعة من المؤسسات العمومية.
فيما يربط المقطع الثاني بين أم العسل وتندوف على مسافة 175 كلم، وهو الآخر موكل لمجموعة شركات عمومية.
أما المقطع الثالث، فيمتد على 575 كلم، ويشرف على إنجازه تجمع شركات بقيادة الشركة الصينية “سي.أر.سي.سي” (CRCC). وينقسم إلى جزأين. من النقطة الكيلومترية 200 إلى أم العسل على مسافة 440 كلم، ومن تندوف إلى غار جبيلات على مسافة 135 كلم.
أضخم المشاريع الوطنية في قطاع النقل المنجميويعد هذا المشروع أحد أضخم المشاريع الوطنية في قطاع النقل المنجمي. حيث أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على وضع حجر أساسه في نوفمبر 2023.
ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز استغلال الثروات المنجمية، خصوصًا خام الحديد في غار جبيلات. وتحفيز النشاط الصناعي عبر تأمين شبكة نقل حديثة للمواد المنجمية نحو مختلف مناطق البلاد.
كما يتضمن المشروع بناء محطة لنقل المسافرين مخصصة لعمال المنجم. إضافة إلى محطة لشحن المواد المنجمية انطلاقًا من وحدة المعالجة الأولية لخام الحديد. مما سيمكن من تسهيل عمليات النقل وتقليل تكاليف اللوجستيات، وتعزيز تنافسية الجزائر في الأسواق العالمية.
وفي ختام زيارته، أكد الوزير على أهمية المشروع في دعم البنية التحتية الصناعية. مشددًا على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة. بما يساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المنجمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مسافة
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.