كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: معلومة قانونية التصالح في البناء مخالفات البناء تصالح مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
نائب جزائري يفجر جدلاً واسعاً بطلب إلغاء مادة من البرنامج الدراسي لطلبة الثانوية
صراحة نيوز- أثار نائب في البرلمان الجزائري جدلًا واسعًا بعد مطالبته بإلغاء مادة الفلسفة من برنامج البكالوريا، عقب تسجيل حالات إغماء وبكاء بين الطلبة أثناء الامتحان.
ورغم تأييد النائب، وُجهت له انتقادات حادة من أساتذة ومثقفين وصفوا المطالبة بـ«الغريبة» و«المؤسفة».
الجدل اندلع بعد أداء طلاب شعبة الآداب لامتحان الفلسفة الذي وصفه كثيرون بالصعب، مما أدى إلى حالات نفسية استدعت تدخلًا طبيًا في بعض المراكز.
النائب رشيد شرشار عبر عن رغبته بإلغاء المادة في منشور على فيسبوك، سائلاً متابعيه: «ما الفائدة التي جنتها من مادة الفلسفة؟»
ردود الفعل جاءت قوية، حيث اعتبر أستاذ جامعي أن إلغاء الفلسفة يعني التخلي عن تعزيز الفكر النقدي، بينما وصفه آخر بالسخرية قائلاً: «نلغي الفلسفة ونستبدلها بالرقية وفك السحر!»
المحامية فتيحة رويبي أعربت عن أسفها لطلب الإلغاء، معتبرة أنه من الأفضل تطوير طرق تدريس الفلسفة بدلاً من إقصائها.
بعد الضغوط، عاد النائب وسحب منشوره، موضحًا أن مقترحه يخص إلغاء المادة في بعض الشعب فقط، بسبب طريقة التدريس التي قال إنها تخالف جوهر الفلسفة، ما أدى إلى نتائج كارثية من حيث فهم الطلاب، الذين يحفظون دون تحليل أو تفكير.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول