إدانات عراقية واسعة للعدوان الأمريكي على اليمن
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
الثورة /بغداد/ متابعات
أدانت شخصيات وقوى سياسية ودينية عراقية العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، والذي تسبّب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العُزّل، ناهيك عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمنشآت الخدمية والممتلكات العامة.
وفي تدوينة له على منصة “إكس”، دعا زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر الحكّام العرب إلى اتّخاذ مواقف شجاعة، لوضع حدّ لتجاوزات وانتهاكات أمريكا والكيان الصهيوني والقوى الغربية لحرمات المسلمين وبلدانهم، قائلًا: “أدعو العقلاء والحكماء، وما بقي من حكّام العرب، إلى الضغط على العدوان الصهيو-أمريكي لوقف عدوانه ضدّ اليمن ولبنان وفلسطين، بل وإيقاف الزحف الصهيوني إلى الأراضي السورية، كما أدعوهم إلى فكّ الحصار عن غزة”، معتبرًا أن “استمرار حصار غزة سيكون بداية لتهجير أهلها وبيعها للقردة والخنازير”.
من جانبه، دعا النائب في البرلمان العراقي عن الإطار التنسيقي مختار الموسوي، الشعوب العربية والإسلامية إلى عدم الصمت إزاء العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، مُطالبًا بالخروج إلى الشوارع للضغط على أنظمتهم، لاتّخاذ إجراءات وقرارات لها تأثير مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
وفي تصريحات صحفية، قال الموسوي: “إنّ الضربات الصاروخية والطيران الحربي الأمريكي على الأعيان المدنية في محافظات عدّة باليمن، هي جزء من مسلسل كبير وواسع يمتدّ إلى كلّ بلد عربي ومسلم، لأجل الرّضوخ للآلة الصهيونية والأمريكية”.
من جانبه، صرّح القيادي في تحالف الفتح عدي عبدالهادي بأنّ “ما تعرّض له اليمن مؤخرًا هو عدوان أمريكي سافر، جاء نتيجة ضغوط اللوبي الصهيوني في واشنطن، حيث باتت الولايات المتحدة رهينة لتنفيذ مخططات الكيان المحتل التوسعية والإجرامية في المنطقة العربية”، مشددًا على أنّ “الغارات التي نفّذها الجيش الأمريكي على أهداف مدنيّة في صنعاء وصعدة ومدن يمنية أخرى، تجاوزت عدد الضربات التي وجّهتها واشنطن ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق خلال خمس سنوات”.
كما لفت إلى أنّ الإعلام الأمريكي يُضلّل العالم بادّعاء مُحاربة الإرهاب، في حين أنّ الحقيقة تظهر من خلال حجم المجازر المُرتكبة بحقّ المدنيين، حيث سقط العشرات من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، ورأى أنّ “مزاعم واشنطن بأنّها تُحارب الإرهاب مجرّد كذبة تروج لها عبر وسائل إعلامها، في الوقت الذي يتحرّك فيه تنظيم داعش بحريّة في سوريا بالقرب من القواعد الأمريكية دون أي تدخل”.
إلى ذلك، كتب رجل الدين الشيخ جواد الخالصي، في تدوينة له على منصة “إكس”، حول العدوان الأمريكي الأخير ضد اليمن: “واليوم إذ بادرت دولة الشرّ الأولى في العالم وعبر التاريخ، إلى فتح صفحة الصراع للمرحلة النهائية لحرب التحرير الإنساني، من خلال العدوان الإجرامي على اليمن العزيز بإيمانه، السعيد بحكمته، فإنّ تصرّف (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) الإجرامي، سيلقى الردّ المُناسب من كلّ أبناء الأمة، وفي كل أرجائها المُحرّرة”.
وأضاف: “وسيكون هذا الردّ بداية لزوال الكيان الصهيوني المُلحد، ونهاية لحكم الشياطين وعصر الدّجال، بإذن الله تعالى وتوفيقه وتأييده”.
وفي السياق نفسه، أكّد عضو الإطار التنسيقي عصام شاكر أنّ “العدوان الأمريكي على اليمن محكوم بالفشل، وأنّ الإرادة اليمنية لن تُكسر رغم الغارات المكثفة”، ورأى أنّ “شنّ الجيش الأمريكي عشرات الغارات على المدن اليمنية، خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، يُمثّل عدوانًا سافرًا ومُدانًا، ويأتي في إطار البلطجة الأمريكية ضد شعب حر، وبالتالي ستكون هناك ردود فعل على هذا التصعيد”.
وأوضح شاكر قائلًا: “إنّ هذا العدوان سيفشل لأنّ الإرادة اليمنية لا يُمكن كسرها، فقد حاولت قوى كثيرة في السابق القضاء عليها لكنّها فشلت في نهاية المطاف، حيث أنّ الشعب اليمني لديه قدرة كبيرة على الدّفاع عن نفسه، فضلًا عن ذلك، فإنّ الولايات المتحدة لا تستطيع خوض حرب مفتوحة داخل اليمن، لأنّها تدرك أنّها تُواجه شعبًا شُجاعًا لا يُقهر، ولذلك فإنّ الغارات الجوية رغم قدرتها على تدمير أحياء وإصابة المدنيين، لن تنجح في كسر إرادة اليمنيين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس