رئيس "حماية المستهلك" يستعرض مع محافظ الداخلية خطط الهيئة للعام الجاري
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
نزوى- الرؤية
زار سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة، سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ محافظة الداخلية؛ وذلك في إطار استكمال سلسلة زياراته الميدانية المتواصلة للمحافظات، والتي تندرج ضمن المبادرة الاتصالية للهيئة، بهدف تعزيز جسور التعاون المشترك والتواصل مع المجتمع الاستهلاكي، ومتابعة سير العمل في إدارات الهيئة ومكاتبها، إضافة إلى الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة والوقوف عليها ميدانيًا.
وخلال اللقاء، جرى استعراض مؤشرات الأداء عبر لوحة مؤشرات تفاعلية، تُسهم في متابعة قضايا المحافظة بفعالية، وتقديم رؤية شاملة للمؤشرات الرئيسية، وتعزيز صنع القرار المستند إلى بيانات دقيقة، بما يسهم في تحسين الخدمات، انطلاقًا من حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وترسيخ التكامل المؤسسي، والوصول إلى قرارات مشتركة تصب في مصلحة المزود والمستهلك معًا.
وشهد اللقاء استعراض جهود إدارة حماية المستهلك في محافظة الداخلية خلال الأعوام السابقة، وخططها للعام الجاري 2025، إضافة إلى جهود الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي، والصلاحيات الممنوحة لتقسيمات الهيئة في المحافظات.
كما تم خلال اللقاء التعريف بدور الهيئة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لأهداف رؤية "عُمان 2040"، ومواءمة الصلاحيات والاختصاصات؛ بما يتوافق مع تطوير وتنمية المحافظة، ومناقشة دور الهيئة وجهودها خلال المواسم وشهر رمضان الفضيل، وما تقوم به الفرق التفتيشية من رصد ومتابعة لمختلف الظواهر السوقية، ودورها التفاعلي والتكاملي مع مختلف الجهات الحكومية، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها الهيئة لكافة إداراتها ومديرياتها في سلطنة عمان، للوقوف عن قرب على ما تقوم به من أعمال لحفظ حقوق المستهلك، إذ تهدف هذه الزيارات إلى الالتقاء بالمستهلكين والمزودين ميدانيًا، والتحاور معهم حول كل ما يتعلق بعمل الهيئة في الأسواق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر