منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .


ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.

ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.  

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل القطاع الخاص أصحاب الأعمال المزيد

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد: 20 مشروعا جديدا لتعزيز القطاع الخاص

أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة اعتماد 20 مشروعا استثماريا جديدا لصالح القطاع الخاص في عدد من المناطق؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وبحسب الوزارة، تهدف الخطوة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ المشروعات سيكون تحت إشراف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، ووفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

وزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزير العمل رعى إطلاق المعرض الوظيفي الأول لجامعة المعارف
  • الداخلية تدعو الجماعات المحلية إلى ابتكار صيغ جديدة لركن السيارات
  • 30 الجاري انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين في «الخاص»
  • محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • يُجيز الفصل في هذه الحالات.. قانون العمل يحظر فصل العامل بسبب المرض
  • قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة
  • ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
  • وزارة الاقتصاد: 20 مشروعا جديدا لتعزيز القطاع الخاص
  • آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية