الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .
ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل القطاع الخاص أصحاب الأعمال المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: القطاع الخاص أثبت قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص: "إن اجتماعنا اليوم يجسد اقتناعا راسخا أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو محرك رئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي فى مصر، فقد أثبت القطاع الخاص قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل، ويمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي ليصبح العمود الفقري لاقتصادنا الوطني".
وأضاف أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بدور حيوي يتمثل فى تنفيذ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية، شهدت تطوير الطرق والسكك الحديدية وتوسيع شبكات الطاقة والمطارات، وكانت هذه الاستثمارات خطورة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد حرصت الدولة على إعادة تحكيم دورها فى النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة سياسة الدولة، التي وضعت إطارا واضحا لحدود تدخل الدولة، وأسست بيئة تنموية أكثر ارتباطا.