وزير التربية والتعليم الأستاذ نذير القادري لـ سانا: نحرص على ضمان حق جميع الطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية في كل المراحل الدراسية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
2025-03-18hadeilسابق وزير الإسكان لـ سانا: انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع جمعيات التعاون السكني وتحرير غالبية حساباتها المصرفية انظر ايضاً وزير الإسكان لـ سانا: انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع جمعيات التعاون السكني وتحرير غالبية حساباتها المصرفية
دمشق-سانا أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع …
آخر الأخبار 2025-03-18وزير التربية والتعليم الأستاذ نذير القادري لـ سانا: نحرص على ضمان حق جميع الطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية في كل المراحل الدراسية 2025-03-18وزير الإسكان لـ سانا: انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع جمعيات التعاون السكني وتحرير غالبية حساباتها المصرفية 2025-03-18الضابطة العدلية في الهيئة الناظمة للاتصالات تُصادر شبكتي إنترنت في ريف حمص 2025-03-18غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى توسيع الدعم الإنساني لسوريا 2025-03-18إعادة افتتاح مطار حلب الدولي.. إشراقة أمل جديدة وخطوة للنهوض الاقتصادي 2025-03-18وزارة الصحة تبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سبل التعاون 2025-03-18ضمن حملة رمضان الخير والنصر.. مأدبة إفطار خيرية لأطفال أيتام في دمشق 2025-03-17الوزير الشيباني يعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا 2025-03-17حالة الطقس … منخفض جوي خلال اليومين القادمين والأجواء سديمية مغبرة 2025-03-17استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين جراء الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة درعا
صور من سورية منوعات المائدة الرمضانية في درعا… تنوع يجمع بين الأصالة والنكهة 2025-03-15 العرقسوس والتمر الهندي… عصائر رمضانية شعبية في حماة 2025-03-11فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لـ سانا
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة