المناطق_واس

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، معربًا عن فزعه إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية، الذي أسفر عن مقتل المئات.

وأكد المفوض السامي، أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو تسوية سياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، وأن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى المزيد من القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يُعاني بالفعل من ظروف كارثية.

أخبار قد تهمك منظمة التعاون الإسلامي تُدين استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 18 مارس 2025 - 4:18 مساءً وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات استنئاف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة 18 مارس 2025 - 3:00 مساءً

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: حقوق الإنسان فولكر تورك قطاع غزة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟

تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.

وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.


ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.

وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.

ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي. 


قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.

قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.

ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.

ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.

مقالات مشابهة

  • عاجل| الخارجية الألمانية: نطالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لبناء المستوطنات
  • ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
  • تفاصيل اليوم الذي غيرت فيه القبائل اليمنية كل شيء
  • ارتفاع عدد شهداء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة إلى 70 ألفا و373 شهيدا
  • ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
  • مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
  • مزهر يدعو لتوسيع الحراك الدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي ويؤكد مركزية دعم الأسرى
  • ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 70 ألفا و369 شهيدا
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفان
  • قومي حقوق الإنسان: الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي