«الفيتامينات والمعادن».. تعرف إلى تاثير الجرعات الزائدة منها!
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تعتبر الفيتامينات والمكملات الغذائية، بمثابة بوليصة تأمين، يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم، لتعزيز صحتهم، لكن “الإفراط في تناولها قد تسبب حالات التسمم تهدد الجسم بدلا من دعمه”.
ويحتاج الجسم إلى “كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن لدعم وظائفه الحيوية”، لكن عندما “يُستهلك بعضها بكميات زائدة، لا يتمكن الجسم من التخلص منها سريعا، ما يؤدي إلى تراكمها إلى مستويات خطرة قد تلحق ضررا بالأعضاء الداخلية’.
وتشمل هذه الأضرار: “تلف الكبد والكلى وتصلب الأنسجة ومشكلات في الأعصاب والدورة الدموية”، والأسوأ أن بعض حالات التسمم بالفيتامينات قد تستغرق أسابيع أو أشهر قبل ظهور أعراضها، ما يجعلها أكثر خطورة وأصعب في الاكتشاف.”
وبالنسبة للجرعات الموصى بها علميا من الفيتاميان والمعادن فهي:
بالنسبة لـ “الحديد”، “فالجرعة اليومية الموصى بها، 8 ملغ للرجال، و18 ملغ للنساء، لكن تجاوز 20 ملغ يوميا قد يؤدي إلى التسمم”.
وتبدأ الأعراض “بالغثيان وآلام المعدة، ولكن في الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب تراكم الحديد تلف الكبد وقصور القلب، وحتى تلفا قاتلا في الدماغ والكبد على المدى الطويل”.
أما “الكالسيوم”، “فالجرعة اليومية الموصى بها (للبالغين فوق 51 عاما)، 1000-1200 ملغ”.
ويعتبر “الكالسيوم” ضروريا لصحة العظام، إلا أن تناوله بكميات زائدة يؤدي إلى “حالة تعرف بفرط كالسيوم الدم، وتشمل أعراضها: الغثيان والإمساك والجفاف والارتباك وضعف العضلات وارتفاع ضغط الدم. وفي الحالات الشديدة، قد يتسبب في تلف الكلى أو حتى الغيبوبة”.
أما “فيتامين (د)”، فيوصى بـ 600 وحدة دولية منه، ويعرف “بفيتامين الشمس” نظرا لإمكانية الحصول عليه من أشعة الشمس، لكن تناوله بكميات كبيرة (أكثر من 4000 وحدة دولية يوميا) قد يؤدي إلى “التسمم”.
وتشمل أعراضه “عدم انتظام ضربات القلب وضعف العضلات واضطرابات في الجهاز الهضمي، وفي الحالات الحادة قد يسبب فشلا كلويا.”
“فيتامين (أ)”، الجرعة اليومية الموصى بها، 900 ميكروغرام للرجال، و700 ميكروغرام للنساء، ويعد ضروريا “للرؤية والمناعة”، لكن تجاوز 3000 ميكروغرام قد يؤدي إلى “الغثيان والدوار وفقدان الشهية واضطرابات في الكبد”، وقد يتسبب الاستهلاك المفرط طويل الأمد في “ضعف العظام وزيادة خطر الكسور”.
ومن المعروف أن الجرعة اليومية الموصى بها من “المغنيسيوم” فهي، 310-410 ملغ، ويعد ضروريا “لصحة العظام والقلب”، لكن الإفراط فيه قد يؤدي إلى “الإسهال وانخفاض ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، وفي الحالات الشديدة، قد يتطلب غسيل الكلى لإزالته من الجسم”.
“حمض الفوليك”، فالجرعة اليومية الموصى بها، 400 ميكروغرام، و600 ميكروغرام للحوامل، ويلعب هذا المعدن دورا أساسيا في “إنتاج خلايا الدم الحمراء في الرحم، ويستخدم لتعزيز صحة الجنين أثناء الحمل”، إلا أن الجرعات الزائدة قد تخفي نقص فيتامين B12، ما يؤدي إلى “تلف عصبي خطير غير مشخص، كما قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والغثيان”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفيتامينات غني بالفيتامينات نقص الفيتامينات الیومیة الموصى بها قد یؤدی إلى فی الحالات
إقرأ أيضاً:
تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
تجرى مطلع آب/أغسطس من كل عام انتخابات لاختيار مكتب رئاسة جديد من رئيس ونائبين للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وهذا العام من المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري وتحديدا في جلسة التصويت في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس يوم الأربعاء الموافق 29 حزيران/يوليو الجاري لاختيار الرئيس ونائبيه الأول والثاني والمقرر.
وتجرى انتخابات الأعلى للدولة في كل عام وتم تغيير رئاسة المجلس لأكثر من مرة منذ تأسيسه، لكن في المقابل لم تجر انتخابات في مجلس النواب الليبي إلا مرة أو اثنتين منذ انتخابه في 2014 وتم فيها فقط تغيير النائب الثاني لكن دون المساس برئيسه الدائم، عقيلة صالح والذي يستمر في منصبه منذ 4 آب/أغسطس 2014 حتى الآن، ما يثير تساؤلات عن فشل البرلمان في انتخاب مكتب رئاسته وتغيير الرئيس.
"6 مرشحين من خلفيات منوعة"
وبالعودة للحديث عن انتخابات الأعلى للدولة في ليبيا فإن هذه الدورة الانتخابية تشهد تنافس 5 مرشحين على رئاسة المجلس، في حين يتنافس كثر على منصبي النائب الأول والثاني والمقرر.
وكشف مصدر رسمي بالمجلس الأعلى للدولة لـ"عربي21" عن الأسماء المرشحة للرئاسة حتى كتابة التقرير، وهم: الرئيس الحالي، محمد تكالة، والرئيس السابق للمجلس، عبدالرحمن السويحلي، والأعضاء: أبوالقاسم قزيط، صلاح ميتو، أحمد يعقوب، ومصطفى التريكي.
أما بخصوص النواب الأول والثاني والمقرر فهم على النحو التالي، وفق المصدر الخاص لـ"عربي21": النائب الأول: حسن حبيب، ناجي مختار، إبراهيم التهامي، حماد بريكاو، أما المترشحون للنائب الثاني فهم: موسى فرج، السيد الحداد، توفيق الرقيق، أما ما يخص المترشحين لمقرر المجلس فهم: أبوالقاسم دبرز، العجيلي أبوسديل، فتح الله السريري، علي السويح.
وأكد مصدرنا الخاص أن "هذه الأسماء المترشحة إلى حد الآن وإلى موعد الانتخابات في 29/7/2026 وربما تتغير هذه القوائم بزيادة لمترشحين آخرين أو انسحاب بعض من هؤلاء المترشحين، وفق حديثه لـ"عربي21".
تنافس قوي بين العسكري والمدني
هذه الدورة الانتخابية تشهد تنافسا قويا خاصة مع عودة ترشح رئيس المجلس السابق والمنحدر من مدينة مصراتة، عبدالرحمن السويحلي وبين الرئيس الحالي المدعوم من حكومة الوحدة الليبية، محمد تكالة، وهذا جانب من المنافسة تحسمه الكتل التصويتية داخل المجلس.
لكن هناك تياران متنافسان في الرئاسة وهو تيار مدني يدعم التداول السلمي والانتخابات ومدنية الدولة ويمثله بنسبة كبيرة المرشح محمد تكالة، وتيار آخر منفتح وقريب من معسكر الشرق الليبي بشقيه السياسي "عقيلة صالح" والعسكري "المشير خليفة حفتر"، ويمثله مرشحون يطالبون بضرورة التقارب بين الغرب والشرق وتربطهم علاقات قوية بأعضاء كثر في مجلس النواب وكذلك عقيلة صالح وبعضهم داعم لمبادرة بولس الأخيرة.
وكعادة العملية الانتخابية توجد كتل تويتية امتة تحدد موقفها يوم الانتخابات وغالبا ما تنظر للكفة الراجحة وتدعمها لتحقيق مكاب ولو مرحلية وتتمثل في أحزاب غيرة أو كتل مناطقية أو حتى قبلية.
ونستعرض هنا أهم المعلومات حول أبرز المرشحين:
تكالة.. مقرب من الحكومة وداعم للانتخابات
المرشح محمد تكالة وهو الرئيس الحالي للمجلس، وهو أكاديمي وسياسي ليبي من مدينة الخمس (غرب ليبيا)، يحمل درجة الدكتوراه في هندسة الحاسوب، وانتُخب رئيساً للمجلس الأعلى للدولة أول مرة في أغسطس 2023 بعد تفوقه على "خالد المشري"، ثم انتخب أيضا رئيسا في أغسطس 2024 وحتى الآن، وهو محسوب على التيارات القريبة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، رغم نفيه ذلك، لكنه داعم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ويطالب دوما بتعزيز التوافق الوطني والاستناد إلى القوانين الانتخابية المتفق عليها عبر لجنة "6+6"، وبحب المعطيات الأولية هو الأكثر فرصة في الفوز.
السويحلي.. رئيس سابق مناوئ لحفتر
والمرشح الثاني المنافس بقوة هو عبدالرحمن السويحلي وهو معارض سابق وسياسي بارز من مدينة مصراتة، وترأس المجلس الأعلى للدولة بين عامي 2016 و2018، وله دور محوري في صياغة ارتفاق السياسي الليبي المعروف باتفاق "الصخيرات"، وهو يقود تيارا معارضا للمشروع العسكري والذي يسوق له خليفة حفتر وعائلته، كما أنه معارض لحكومة الدبيبة، وفرصته في الفوز كبيرة أيضا لدعمه من عدة كتل تصويتية.
قزيط.. مقرب من البرلمان وعقيلة
المرشح الثالث هو أبو القاسم قزيط، وهو عضو بارز في المجلس الأعلى للدولة وممثل عن مدينة مصراتة، وهو عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي وله عدة نشاطات في مجموعات وتكتلات ولجان لدعم الحوار والمسارات التوافقية بين الشرق والغرب، وهو يمثل تيار "الوسط" داخل المجلس، ويميل إلى التفاهم المباشر مع مجلس النواب في الشرق ورئيسه، عقيلة صالح لحلحلة أزمة الحكومتين وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات، وهو معارض لحكومة الدبيبة، وله حظوظ كبيرة نظرا لدعمه حالة التوافق.
ميتو.. مرشح تكنوقراطي
المرشح الرابع هو صلاح ميتو وهو قانوني وسياسي يمثل مدينة صبراتة داخل المجلس، وتولى سابقا عدة مهام ونشاطات داخل اللجان القانونية والسياسية للمجلس، وهو يُصنف كمرشح تكنوقراط وقانوني يسعى إلى معالجة الانسداد السياسي عبر المسارات الدستورية والقانونية الصرفة، ورغم ضعف كتلته إلا أنه يحظى بقبول بين الأعضاء الرافضين للاستقطاب، وليس له موقف سياسي واضح من التيارات الحالية، تتلخ فرصته في البحث عن شخصية توافقية رفضا للاستقطاب.
التريكي.. سياسي تقليدي
أما المرشح الخامس فهو مصطفى التريكي وهو سياسي وعضو المجلس عن مدينة الزاوية، وهو قيادي سابق في الثورة ضد القذافي وتعرض للاختطاف في 2019 على يد قوات يقال أنها تابعة لحفتر، وله نفوذ في مدينة الزاوية ومدعوم من بعض الكتل التي تريد تغيير الدماء داخل المجلس.
يعقوب.. عضو ضد الانقسامات
والمرشح السادس والأخير حتى الآن هو العضو أحمد توفيق يعقوب وهو سياسي وعضو بارز ونائب رئيس اللجنة القانونية في المجلس الأعلى، وتم اختياره عضوا في اللجنة السداسية المشكلة لبحث آليات توحيد المجلس بعد أزمة تنازع الرئاسة بين تكالة والمشري، لكن حتى الآن ليس معروفا من سيدعمه من الكتل التي تحدث فارقا في التصويت.
"تناغم رغم الاختلافات"
وفي محاولة لفهم طبيعة العملية الانتخابية وفر المرشحين، تحدثت "عربي21" مع عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى الليبي، أحمد همومة والذي أكد أن "هذه الانتخابات هي استحقاق سنوي تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، وهذه اللائحة هي بمثابة دستور ينظم عمل المجلس وعلاقة الأعضاء بمكتب الرئاسة وكذلك علاقة الأعضاء بعضهم البعض".
وبخصوص العملية الانتخابية لرئاسة المجلس قال: "مجلس الدولة عبارة عن مجموعة فسيفساء متناغمة حتى وإن اختلفوا في الرؤى فإنهم يتفقوا على أن مصلحة البلاد لايختلف عليها إثنين فالهدف واحد".
وأضاف أما عن "تيار مدنية الدولة وتيار عسكرتها فهذا غير وارد مطلقا لدى الأعضاء لإيمانهم بأن حق الانتخاب مكفول للجميع وكذلك حق الترشح سواء العسكري أو المدني وذلك وفق شروط الترشح، ومن حق العسكري أن يترشح للرئاسة أو البرلمان متى ما انطبقت عليه الشروط وهذا حق كفله له الإعلان الدستوري إلا إذا كانت هنالك تشريعات سابقة تمنع ترشح العسكريين"، وفق قراءته وتقديراته".