صحيفة المناطق السعودية:
2025-06-15@03:36:04 GMT

لأقرب للطبيعه البشرية..

تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT

أ.د.محمد بن ناصر البيشي

ركز الكاتب الاقتصادي الأمريكي دوجلاس ماكجروجر (١٩٠٦-١٩٦٤م) على أهمية فهم العلاقة بين الدافعية وفلسفة الطبيعة البشرية، وقد بنى نظريته على أن معظم المديرين يميلون إلى وضع الافتراضات عن العاملين معهم، واختيار الأسلوب المناسب لدفعهم من خلالها، وبناءً على هذه الافتراضات فقد قسم ماكجروجر العاملين إلى مجموعتين سماهم (X و Y).

ووضع لكل منهما الملامح الرئيسية … فمثلاً فيما يخص (X) تفترض الإدارة بأن الموظفين بطبيعتهم كسالى ويتجنبون العمل؛ وعندما توضع اللوائح الإدارية توجد عقوبات للكسالى يستخدمها المشرف مع ضعيفي الإنتاجية.
وقد أثبتت التجارب العملية فشل هذه النظرية (X)؛ واستبدلت بنظرية (Y) التي تقول أن الموظفين ليسوا سلبيين بطبعهم، بل نشيطين ويجب التركيز على الحوافز الايجابية معهم.

والحظ أن القانونيين لديهم افتراضات شبيهة بنظرية (Xو Y)
وتكاد تكون هي نفس الشي.. مثلاً:

1- سياسة (X):
– الغرامة 300 ريال؛ واذا تأخر تسديدها تتضاعف وتصبح 600 (تهديد).

2- سياسة (Y):
الغرامة 600 ريال واذا سددت مبكراً تخفض إلى 500 ريال (ترغيب).
وغالباً الإنسان يستجيب أكثر للترغيب أكثر من الترهيب؛
وفي وقتنا الحاضر ومع تكاثر المحامين، انتشرت للأسف اللوائح والأنظمة التي تشيطن الإنسان المخطئ وتفرض عليه القيود، وهي ظاهرة متنامية ومضرة ومكلفة، وحل لبعض المشكلات النادرة ولكنها عقوبة للغالبية.

وبكل تأكيد.. فالتنظيمات ضرورة؛ وتحقق جودة الحياة؛ ولكن هي نتيجه يمكن تحقيقها بأساليب أكثر إيجابية ومنها:

1- تخفيض العقوبات لأن الهدف منها التنبيه، وليس الشيطنة (X)؛ واستبدال بعضها بحوافز، فمثلاً بعض إدارات المرور إذا ارتكب شخص مخالفة ومضت 6 أشهر ولم يكررها تسقط عنه.

2- التقليل من العقوبات لدفع الإنسان إلى الانطلاق والتجريب وإشباع الفضول وليس تلبية غريزة الانغلاق والانكفاء.

3- إجراء الدراسات عن تبعات العقوبات وتقصي تاثيرها وتعهدها بالتحسين والتجديد.

4- تقبل الشكاوى حولها والنظر لها من زاوية الآخر.

5- إبعاد المديرين ممن تسكنهم نظرية (X) ومن يغلب عليهم التشاؤم وفكر شيطنة الناس من فرق العمل.

6- الحد من ظاهرة المحامين القاسية قلوبهم؛ والاتعاظ من تجارب الدول التي تحولت فيها شركات المحاماة إلى شركات لجمع الأموال.

7- الاتصاف بأعظم خاصية من خصائص المجتمع المتحضر، وهي التحمل؛ والتي تعتبر مقياس للتعايش السلمي
Level of Tolerance وهي خاصية يتمتع بها المجتمع الأصيل.

8- التدرج في العقوبة وجعل سقفها الأعلى منطقياً للفقراء والمعسرين.

9- تنقيتها من التوظيف الانتقامي وجعل ذلك هو الجريمة وخصوصاً ما يتعلق بالتحرش أو لائحة الاحتشام والجرائم الإلكترونية.

10- تغليب المصلحة والأكثر نفعاً؛ وهو منهج قرآني عظيم يتلخص في 3 خطوات:
1- رصد المنافع من التشريع.
2- رصد المضار من التشريع.
3- الأخذ بالراجح.
وقد ورد هذا المنهج في سورة البقرة؛ قال تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما..)آية 219.

ولدي والحمد لله أقرباء وأصدقاء محامين رائعين وحديثي فقط على من تسكنه نظرية (X) وغير المحامين يوجد فئة من التجار تتلبسهم نظرية (X)؛ وعلى سبيل المثال أيضاً؛ هناك بعض المطاعم يطبقون نظرية (X) حتى مطاعم الفول ومن خلال الدلالات اللفظية مثل “فيه ناس يهربون ولا يحاسبون ” تكتشف أعراض نظرية (X)؛ ولتعزيز القناعة بتطبيقات نظرية (Y) والتي طبقتها المملكة العربية السعودية مع مخالفات السير سوف أوجز ذلك فيما يلي:

أولًا: البعد العلمي والإداري:
فقد أثبتت التجارب الإدارية أن النظرة السلبية إلى الإنسان – كما تفترضها نظرية X – تؤدي إلى بيئة عمل قائمة على التهديد والعقوبات، مما ينعكس سلبًا على الإنتاجية والالتزام؛ وفي المقابل، تعتمد نظرية Y على التحفيز الإيجابي، مما يخلق بيئة أكثر انفتاحًا وإنتاجية؛ ومن هنا ينبغي أن تصحح النظرة التشاؤمية إلى الإنسان، بل يجب أن تكون وسيلة إصلاحية تهدف إلى تصحيح السلوك، وليس إلى “شيطنة” المخطئ.

ثانيًا: البعد الديني:
من المنظور الشرعي، نجد أن العقوبات في الإسلام قائمة على مقاصد الشريعة التي تسعى إلى تحقيق العدل والرحمة معًا. فمثلاً، نجد أن القرآن الكريم اعتمد على الموازنة بين المصالح والمفاسد،”.

ثالثًا: البعد التربوي والاجتماعي:
أحد أهم الوسائل التربوية في بناء الشخصية المبدعه هو تقليل القيود التي قد تعيق روح الابتكار؛ وتؤدي إلى بيئة مشحونة بالخوف؛ وهذا ينسجم مع المنهج التربوي النبوي؛ حيث كان النبي ﷺ يُعلي من قيمة التوجي…

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

إقرأ أيضاً:

«الموارد البشرية» و«تنمية المجتمع» يعزّزان توظيف المواطنين بإمارة دبي

دبي: «الخليج»


أعلن «مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية»، توقيعه مذكرة تفاهم مع «هيئة تنمية المجتمع» لتوطيد أواصر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في التمكين المجتمعي، بما يسهم في زيادة فرص توظيف المواطنين من إمارة دبي، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة.


وقّع الاتفاقية عبدالله بن زايد الفلاسي، المدير العام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس المجلس، وحصة بوحميد، المديرة العامة للهيئة.


خطوة بارزة


وقال الفلاسي «هذه الاتفاقية خطوة بارزة في تفعيل الشراكات المؤسسية التي ترمي إلى فتح آفاق جديدة أمام المواطنين من أبناء إمارة دبي، وتعكس التزامنا الثابت بترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات عملية تُحدِث تغييراً ملموساً في حياة المواطنين، وتدعم تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر. ونعمل على تحويل المجالس المجتمعية التي تشكّل حلقة وصل بين الأفراد والجهات المسؤولة عن التوظيف إلى منصات فعّالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الفرص المناسبة بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف».


مسارات عملية


وقالت حصة بوحميد: «توقيع المذكرة خطوة استراتيجية تعزز تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع، وإيجاد مسارات عملية تفتح لهم أبواب الفرص. وتأتي هذه الشراكة استناداً إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك، منتج، ومستدام. ونحن نؤمن أن هذه الخطوة ستكون بداية لانطلاقة جديدة لمبادرات نوعية تُحدث أثرًا حقيقيًا، وتلبي طموحات أبناء المجتمع، وتدعم استقرارهم وتمكينهم على المدى الطويل».


تتضمن الاتفاقية ترسيخ تعاون الطرفين لتقديم حزم نوعية تسهّل اندماج الموظفين في بيئة العمل بالإرشاد الوظيفي المباشر، وتوفير فرص التدريب والتوظيف الموجهة بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية للالتحاق بفرص العمل المناسبة في مختلف القطاعات. كما يدعم هذا التعاون خطة تمكين الهيئة تنمية الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتمكينهم الاقتصادي بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي.


وتجسّد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي بما يعكس توجهات الإمارة في بناء منظومة عمل تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.


كما يأتي تنظيم أيام التوظيف في مجالس الأحياء ضمن أولويات الطرفين، ويهدف إلى تفعيل الأدوار المجتمعية وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية. ويسهم في رفع كفاءة تنسيق الطرفين عبر تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة المناسبة للباحثين عن عمل.

مقالات مشابهة

  • فعلها ترامب وليس نتنياهو… ونجحت إيران بالرد
  • النيابة الإدارية تواصل جهودها لمكافحة ختان الإناث ومحاسبة مرتكبيه
  • ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
  • التحية وأثرها في النفس البشرية
  • شبانة: كأس العالم في خطر جماهيرى بسبب الفيفا وليس الأهلي
  • «الموارد البشرية» و«تنمية المجتمع» يعزّزان توظيف المواطنين بإمارة دبي
  • شبانة: كأس العالم للأندية في خطر جماهيري بسبب الفيفا وليس الأهلي
  • الإبادة في الخطاب الصهيوني والخطر على البشرية جمعاء