التقدم والاشتراكية يستدعي وزيري الداخلية والإسكان إلى البرلمان في سياق جدل عمليات الهدم في الرباط
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، لعقد اجتماع، في أقرب الآجال، بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة موضوع، « تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن ».
ووجه نفس الفريق بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول عمليات الترحيل والهدم التي تشهدها أحياء في مدينة الرباط، وخاصة حي المحيط وسانية الغربية، مع العلم أن هذا الموضوع يشمل عملياً أحياء أخرى بمدينتي الرباط وسلا وغيرهما.
وأكد الفريق، في سؤاله، أنه يساند مجهودات السلطات العمومية لإعادة تأهيل أحياء وفضاءات مدينة الرباط، في إطار مساعي تحويل العاصمة إلى مدينة بمواصفات عالمية. وفي الوقت نفسه، عبر عن قلق الساكنة المعنية بشأن تدبير هذا الموضوع، مطالباً بتوفير الشروط الملائمة قبل عمليات الهدم والترحيل، وإشراك الساكنة والتواصل معها، والتقيد بقواعد المشروعية والشفافية في عمليات الإفراغ ونقل الملكية، وضمان المساواة بين المواطنين والحفاظ على المقومات التراثية للأحياء.
كما طالب الفريق بتوضيح مصير وبدائل كل فئة من المتضررين (ملاك، مكترون، مهنيون، حرفيون، تجار)، سواء كانت في شكل تعويضات مادية أو بدائل سكنية.
ومن جهة متصلة، أشار فريق التقدم والاشتراكية إلى ما راج من أخبار تفيد باستفادةٍ مُرضية لعددٍ من الأسر المعنية، داعيا إلى التعميم العادل والمنصف لأي حلّ يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاء أو تمييز لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنب أي مأساة إنسانية أو أي احتقان، الجميع في غنى عنه.
إلى ذلك، ساءل الفريق، الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذها لتصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة التأهيل بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية، مبنية على الإشراك الحقيقي للساكنة، والتوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على حقوق المواطنين.
كلمات دلالية البرلمان التقدم الإشتراكية الرباط عمليات الهدمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التقدم الإشتراكية الرباط عمليات الهدم عملیات الهدم
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.