ما دور جهاز المخابرات؟ .. كيف تُدار المؤسسات العراقية بمصالح إقليمية؟
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
منذ عام 2003، والعراق يتحوّل إلى ساحة مفتوحة للنفوذ الإقليمي والدولي، حيث تشابكت مصالح القوى الخارجية مع المصالح الحزبية، فتداخل الأمني مع السياسي، وامتزجت الولاءات المحلية بالحسابات الدولية.
لم تكن هذه التحولات مجرد انعكاس لصراعات القوى الكبرى فحسب، بل أصبحت جزءًا من بنية النظام السياسي العراقي نفسه، حيث تحولت المناصب الحكومية والمواقع الأمنية الحساسة إلى أدوات بيد جهات لها ارتباطات خارجية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي خضم هذا المشهد، يبرز السؤال الكبير: لماذا لا يفتح جهاز المخابرات العراقي ملف الشخصيات والأحزاب ذات الولاءات الخارجية؟ هل يعود ذلك إلى غياب المعلومات، أم أن الجهاز نفسه مقيد بسلاسل المحاصصة السياسية والطائفية؟ وإن كان القانون العراقي يجرّم التخابر مع جهات أجنبية، فلماذا لا تُطبَّق هذه النصوص على شخصيات نافذة واضحة الارتباط بقوى إقليمية ودولية؟
قانون التجسس في العراق: نصوص معلقة
في كل الدول ذات السيادة، يُعدّ التخابر مع جهات أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون، سواءً كان ذلك عبر تقديم معلومات استخبارية لدولة أخرى أو تنفيذ أجندات سياسية لمصلحة قوى خارجية. العراق ليس استثناءً، حيث يجرّم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أي تواصل غير مشروع مع جهات أجنبية يُعرّض الأمن القومي للخطر.
لكن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لتفعيلها. فمنذ عام 2003، أصبح المشهد العراقي غارقًا في التوازنات الحزبية والمحاصصة الطائفية، ما جعل تطبيق هذه القوانين شبه مستحيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات نافذة تمتلك حلفاء داخل الدولة وخارجها. هذا التعقيد دفع جهاز المخابرات العراقي إلى التغاضي عن هذه الملفات، إما بحكم الأمر الواقع أو بسبب تدخلات سياسية تمنعه من ملاحقة شخصيات محسوبة على جهات نافذة.
المخابرات العراقية والمحاصصة السياسية: جهاز مكبَّل بالإرادات الخارجية
حينما يُطرح الحديث عن قدرة جهاز المخابرات العراقي على ملاحقة الأحزاب والشخصيات السياسية المرتبطة بالخارج، يتبادر إلى الذهن السؤال الأهم: هل يمتلك الجهاز صلاحية فعلية لملاحقة هؤلاء؟ المحلل السياسي سيف الهاشمي يرى أن المشكلة ليست في نقص المعلومات أو العجز الاستخباري، بل في طبيعة المهام الموكلة للجهاز، والتي لم تشمل – وفق تعبيره – "ملاحقة الشخصيات ذات الولاءات الخارجية، رغم معرفة الجميع بوجودها".
يؤكد الهاشمي بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "جهاز المخابرات العراقي نفسه خضع لنظام المحاصصة الطائفية، ما يعني أن أي محاولة لملاحقة شخصيات معينة قد تُفسَّر على أنها استهداف طائفي أو سياسي، خاصة أن الكثير من هذه الشخصيات تأتي إلى مناصبها بدعم من قوى سياسية تمثل طوائف أو مكونات معينة. وبالتالي، فإن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُفجّر أزمة سياسية داخلية قبل أن يكون خطوة لحماية السيادة العراقية".
ويضيف أن "العراق بعد 2003 شهد عملية ديمقراطية بتدخل مباشر من الدول الكبرى، وهو ما سمح بتقاسم النفوذ والمصالح، ما جعل بعض الوزارات والهيئات الأمنية تُدار بشكل غير مباشر من قبل جهات تمتلك ارتباطات خارجية. لذلك، من غير المستغرب أن يكون هناك مسؤولون عراقيون يعملون وفق أجندات دولية وليس فقط لمصلحة العراق".
حينما يتعلّق الأمر بالنفوذ الأجنبي داخل العراق، فإن الأمر لا يقتصر فقط على شخصيات سياسية تدين بالولاء لقوى خارجية، بل يمتد إلى بنية الدولة نفسها. فالعديد من الوزارات الحساسة أصبحت تُدار من قبل شخصيات محسوبة على جهات خارجية، سواء من خلال الدعم السياسي أو العسكري أو حتى المالي. هذه الديناميكية جعلت القرار السياسي العراقي رهينة توازنات إقليمية ودولية، ما يفسّر عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة في قضايا تمس الأمن القومي بشكل مباشر.
ويشير الهاشمي إلى أن "وجود سفارات وقنصليات أجنبية داخل العراق، بالإضافة إلى التحالفات العسكرية والدبلوماسية، يُعطي انطباعًا بأن القرار الأمني في العراق ليس مستقلاً تمامًا، بل يُدار بتنسيق مع قوى دولية وإقليمية لها مصلحة مباشرة في الحفاظ على نفوذها داخل البلاد".
على مدار العقدين الماضيين، ظل العراق مشغولًا بتحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الإرهاب العابر للحدود، ومرورًا بالحروب الطائفية، وصولًا إلى صراعات النفوذ بين القوى السياسية المتنافسة. هذه الأوضاع جعلت الأجهزة الأمنية، بما فيها المخابرات، تركز على قضايا تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار، متجاهلة ملفات حساسة مثل "التخابر السياسي" والارتباط بالخارج.
ويؤكد الهاشمي أن "الحكومة العراقية، خلال السنوات الماضية، كانت منشغلة بمعالجة الأزمات الأمنية المتلاحقة، وهذا جعل قضايا مثل ملاحقة الشخصيات المرتبطة بالخارج مسألة غير ذات أولوية، رغم خطورتها على المدى البعيد".
في ظل كل هذه التعقيدات، لا يبدو أن هناك إمكانية حقيقية لفتح ملف الشخصيات السياسية المتصلة بالخارج. فالمصالح المتداخلة، والعلاقات العميقة بين الأحزاب العراقية والقوى الإقليمية، جعلت من المستحيل تقريبًا محاسبة شخصيات نافذة على خلفية ارتباطاتها الدولية.
وبحسب الهاشمي، فإن "العراق لن يشهد قريبًا أي تحرك جاد في هذا الملف، لأن المحاصصة السياسية تمنع ذلك، إضافة إلى أن التحالفات الحزبية تخلق حماية غير مباشرة لأي شخصية يُتهم بولائها للخارج، ما يجعل أي محاولة لفتح هذا الملف محفوفة بالمخاطر السياسية".
حالة "اللاحسم"
لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في تحقيق سيادته السياسية والأمنية، في ظل تغلغل النفوذ الأجنبي في مؤسسات الدولة. وبينما تستمر التساؤلات حول دور جهاز المخابرات في كشف الشخصيات والأحزاب التي ترتبط بالخارج، يبقى الواقع يؤكد أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُعرّض المشهد السياسي العراقي لاهتزازات خطيرة.
وفي ظل غياب الإرادة السياسية لتفعيل القوانين التي تجرّم الولاءات الخارجية، ستبقى هذه القضية مجرد "حديث إعلامي" دون أي خطوات عملية، مما يعزز حالة "اللاحسم" التي طبعت السياسة العراقية منذ 2003 وحتى اليوم. لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: هل يمكن للعراق يومًا ما أن يستعيد سيادته الكاملة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، أم أن هذه التدخلات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من واقعه السياسي؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جهاز المخابرات العراقی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية … الديمقراطية المزيفة
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2025 - 8:41 صبقلم: سعد الكناني منذ الدورة البرلمانية الأولى والعراقيون يعيشون حلماً اسمه “الانتخابات”، عسى ان يتبدل الوضع العراقي نحو الأفضل والخلاص من حكم الميليشيات وسراق المال العام، لكن الواقع أثبت أن ما يجري في كل دورة ليس سوى استعراض ديمقراطي مزيف يعيد إنتاج ذات المجاميع التي دمرت البلاد والعباد، ويمنح شرعية شكلية لنظامٍ مرتهن بالكامل لإيران. فالنظام السياسي في العراق اليوم لا يستمد قوته من الشعب، بل من دعم الميليشيات ووصاية إيرانية، التي باتت تتحكم في مفاصل الدولة كافة. ماذا فعلت الدورات البرلمانية من الأولى لغاية الخامسة الحالية تجاه إصلاح الوضع الاقتصادي والقضاء على الفساد وأحترام كرامة الإنسان وتحقيق سيادة البلد وقوة القانون؟، الجواب لا شيء، بل أصبح الاقتصاد العراقي أداة لإنعاش الاقتصاد الإيراني المحاصر بالعقوبات الدولية. فقد صرّح مؤخراً مسؤول الغرفة التجارية الإيرانية – العراقية المشتركة جهان بخش سنجابي شيرازي، يوم 5/10/2025 ” أن العقوبات الدولية ضد إيران لا قيمة لها واقعيا لأن العراق هو خزينتنا المالية وأموال بلدنا في البنوك العراقية آمنة، وهناك شراكات اقتصادية واسعة مع العراق.“هذا التصريح الخطير يكشف بوضوح أن الخزينة العراقية تحولت إلى بديل عن البنك المركزي الإيراني، وأن ما يسمى “الشراكات الاقتصادية” ليست سوى واجهة لنهب الثروة العراقية وتحويلها إلى طهران وميليشياتها. بينما يعيش المواطن العراقي الفقر والبطالة وانعدام الخدمات وسوداوية المستقبل، في حين تزداد قوة النظام الإيراني الذي يموّل وجوده من أموال العراق المنهوبة. تحت ظل ما يسمى بالانتخابات وما ينتح عنها، وتحولت الدولة من كيان وطني إلى “إدارة مالية” تخدم مصالح الخارج، فيما المواطن يُترك فريسةً للفقر واليأس. وما زال هناك من يدعو إلى الانتخابات وهي آلية لتدوير الكذابين والسراق ، الانتخابات المقبلة سيشارك فيها (7768) مرشح معظمهم من أحزاب السلطة والميليشيات والبلوكرات والفاشنيستات والموديلات وبذخ ملايين الدولارات على حملاتهم الانتخابية بدون برامج مثل باقي انتخابات دول العالم الحرة بل هي مجرد ” سوالف ليل وتوزيع وجبات أكل وبطانيات ومدافئ نفطية وتعبيد شوارع ونصب محولة كهربائية او سفرة الى كربلاء!!” ، هل هؤلاء سيكون لهم دور في تحقيق مطالب الشعب بالحفاظ على السيادة والمال العام وتحقيق الاستقرار والامن واحترام كرامة المواطن العراقي؟، لا نعتقد. كما ان نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد المقاطعة الشعبية لها لا تتجاوز 18% لكن مفوضية الانتخابات بالتنسيق مع “يونامي” ستجعلها 42-44% لتكون مقبولة دوليا. هل يعلم المواطن/الناخب أن راتب النائب في الدورة الحالية (8) ملايين دينار شهرياً، بالإضافة إلى (16) مليونًا كمخصصات حماية، و(3) ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد إلى (27) مليون ديناراً شهرياً. وان الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ (324) مليون ديناراً، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ (329)، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو (426 مليارًا و384 مليون دينار). وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها، وكذلك جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان الحالي لم يستجوب ولا مسؤول سوى مرة واحدة رغم الطلبات النيابية الكثيرة، ولم يُعقد منذ بداية دورته لغاية نشر هذا المقال سوى جلسات قليلة، بينما ينص نظامه الداخلي على (256) جلسة سنويًا، بمعدل (32) جلسة لكل فصل تشريعي. وفي كل دورة انتخابية تكشف عن حجم التأثير الخارجي في رسم خريطة التحالفات، إذ غالبًا ما تُدار المشاورات الكبرى في غرف مغلقة بين ممثلي الكتل والسفارات. وتشكيل الحكومات العراقية لم يعد شأنًا محليًا صرفًا، بل نتيجة لتفاهمات خارجية معقدة وكل طرف يسعى لضمان موقع سياسي لحلفائه في الكابينة الحكومية، أو الحصول على ملفات اقتصادية وأمنية مقابل الدعم السياسي. وتقارير البنك الدولي والهيئة الوطنية للاستثمار تؤكد على أن العراق ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على رؤوس الأموال والشراكات الإقليمية والدولية في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية، ما يجعل قراراته الاقتصادية خاضعة في بعض مفاصلها لتوازنات تتجاوز الإرادة الحكومية الصرفة. الاقتصاد العراقي بتشابكاته الاستثمارية المعقدة بات واحداً من المداخل الهادئة للتأثير الخارجي، لا عبر القرارات المعلنة، بل من خلال شبكات المصالح التي تحدد من يحصل على المشروع، ومن يضع الشروط، ومن يقرّر في النهاية أين تُوجّه الأموال. ويرى العراقيون، ان الانتخابات مجرد صورة امام الإعلام على أساس البلد “ديمقراطي”، فالمشهد العراقي اليوم يشهد انتقالًا من التدخل العسكري إلى التدخل السياسي، ومن السيطرة المباشرة إلى التوجيه الناعم عبر التحالفات والاقتصاد والإعلام. حتى تشكيل الحكومة القادمة تتم وفق صفقات وليس على عدد المقاعد الذي يحصل عليها التحالف. كما حكومة السوداني الحالية. ومن يريد المشاركة فيها عليه أن يضع نصب اختياره قدرة المرشح وكفاءته ونزاهته. ويتوخى الحذر من العنوان الخطأ، وان يضع اختياراته على ميزان دقيق يحدد المرشح الأفضل بناء على قاعدة إحراز المتقدمين لأعلى علامات النجاح في امتحانات القدرة والكفاءة والنزاهة والالتزام الوطني والأخلاقي في أداء مسؤوليات النائب المطلوبة ونجدد التأكيد بأنه لا يمكن بناء دولة مدنية ديمقراطية حقيقية بالعراق بوجود الميليشيات والولاءات الطائفية التي تقتل فكرة الوطن.إن إنهاء التبعية لإيران ليس عملاً عدائياً، بل فعل وطني وإنساني لإنقاذ العراق من الانهيار الكامل. ولن تعود للانتخابات معناها إلا حين يصبح صوت الناخب أقوى من صوت الميليشيا، وصندوق الاقتراع أصدق من سلاح الوصاية الخارجية. وبحسب الحقائق فإن التأثير الإيراني اليوم يتمظهر من خلال هندسة القرارات داخل قبة البرلمان وداخل مجالس المحافظات، وزعماء الأحزاب المتنفذة يعلمون علم اليقين أن ما يتفوهون به ويروجون له في حملاتهم الانتخابية ما هو إلا أوهام وسراب، وأن مواد الدستور التي ترسخ للعدل والمساواة ما هي إلا سطور مكتوبة لا نرى منها على أرض الواقع شيئا، وهم في دواخلهم يعرفون حجم الظلم والاضطهاد الذي يعيشه المواطن، لكن مصالحهم الشخصية تتطلب تضليل الناس وتزييف الحقائق بنفس الأسطوانة المشروخة في كل دورة انتخابية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة