مجلس الشيوخ السويسري يرفض تعليق تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أشاد رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي، بالقرار الصادر عن مجلس الشيوخ السويسري الذي يقضي برفض تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ).
وصوت مجلس الشيوخ السويسري برفض المذكرة التي تقدم بها حزب الشعب السويسري، والتي تدعو إلى تعليق التمويل للأونروا، وذلك بـ 25 صوتًا مقابل 19، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
وأكد أبو هولي أن هذا الموقف يُمثل انتصارًا للحق والعدل والإنسانية، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، كما يعكس أهمية الدور والتفويض الذي تتمتع به الأونروا، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 302 لعام 1949)، باعتبارها شريان الحياة الأساسي في هذه المرحلة الخطيرة والحرجة.
وأضاف أن القرار السويسري خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لمواجهة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تشويه الأونروا وتضليل الرأي العام الدولي بشأن دورها وبرامجها.
وأشار إلى أن الدعم السويسري للأونروا، إلى جانب مساهمات الدول المانحة الأخرى، ضروري جدًا لضمان استمرار برامج الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، البالغ عددهم ستة ملايين لاجئ مسجلين في سجلات الأونروا.
وشدد أبو هولي على أن هذا القرار يأتي في وقت بالغ الأهمية، في ظل حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون، والاجتياح المستمر للمخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال هدم المنازل، واغتيال المدنيين، وتهجير السكان قسرًا، ضمن محاولاته المستمرة لتصفية الوجود الفلسطيني واقتلاع اللاجئين من وطنهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السلطات الإسرائيلية تهدم 10 منازل في رهط داخل أراضي الـ48 الخارجية تطالب بترجمة المواقف الدولية لخطوات رادعة تجبر الاحتلال على وقف جرائمه مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى الأكثر قراءة نتنياهو يصرخ في وجه القضاة خلال جلسة محاكمته الـ 17 وزيرة إسرائيلية: اتخذنا قرارا بالإجماع بعدم الاستمرار في صفقة التبادل صحة غزة: وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات القطاع آخر 24 ساعة أبرز التدخلات الحكومية الطارئة في غزة خلال الأسبوع الماضي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة