استبعد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، الأربعاء، إمكانية "تحديد موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا" في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باتيلي عقب إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، نقلته البعثة الأممية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وقال باتيلي: "لا نستطيع حاليا تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ولكننا متفائلون"، مضيفا: "بعثة الأمم المتحدة للدعم تعمل مع جميع الفرقاء للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل".



وحول قوانين الانتخابات، قال المبعوث الأممي إنه "يجب تعديل بعض النقاط في القوانين بحيث تكون قابلة للتطبيق، والمفوضية (العليا للانتخابات) أبدت ملاحظاتها على القوانين".

وتابع: "نأمل أن يقوم مجلسا النواب والدولة خلال الأسابيع القادمة، وبالتعاون مع لجنة 6+6 بإعادة النظر في أوجه القصور في القوانين الانتخابية".

ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين كانت قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران الماضي، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بعض بنودها يلاقي معارضة من أحزاب سياسية وأعضاء بالمجلسين وسط إصرار اللجنة على أن قوانينها "نهائية ونافذة".

وعلى صعيد آخر، قال باتيلي إن "الأزمة في السودان لها تأثير غير مباشر على الوضع في ليبيا ونحن قلقون من الوضع في السودان والنيجر".

والثلاثاء، قال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن "إن تشكيل حكومة موحدة يتفق عليها الفاعلون الرئيسيون أمر ضروري لقيادة ليبيا إلى مرحلة إجراء الانتخابات"، وفق بيان البعثة الأممية.


وكانت أبرز القضايا اللافتة في إحاطة باتيلي إقراره بأهمية تشكيل حكومة موحدة وأنها "ضرورة لقيادة البلاد إلى الانتخابات"، ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن مواقفه السابقة الرافضة لسعي مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة قبل تعديل القوانين الانتخابية، بل واتهمهما بالسعي لترتيبات وحكومات انتقالية جديدة، ورغبتهما في تقاسم الكعكة فقط.

يأتي ذلك ضمن جهود تهدف إلى حل أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلى لحكومة يعينها برلمان جديد منتخب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات ليبيا الانتخابات المبعوث الأممي ليبيا الحكومة الانتخابات المبعوث الأممي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد

مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.

تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاص

ويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .

كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجور

وفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.

الحكومة تقر زيادة المرتبات لـ4.5 مليون موظف رسميًا.. والصرف هذا الموعدنظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها

وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة

وتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .

ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .

العلاوة في القطاع الخاص والحكومة

تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

طباعة شارك المجلس القومي للأجور زيادة الأجور العلاوة الدورية صرف العلاوة الدورية الحد الأدنى لأجور

مقالات مشابهة

  • مقال بتلغراف: هذه الانتخابات ستؤثر كثيرا في تحديد مستقبل أوروبا
  • تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
  • الحجازي: مجلسا النواب والدولة يرغبان في تشكيل حكومة جديدة تعمل على إجراء الانتخابات
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
  • العكروت: تشكيل حكومة لإجراء الانتخابات في وجود المليشيات أمر لا يقبله العقل   
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • تحديد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في حكومة عجمان
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • ألونسو يرفض تحديد موعد اعتزال «الفورمولا-1»
  • بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان