هل نعيش حالة من التناقض، ونحن نشهد دعوات للتمسك بالسمت العماني الأصيل، وحث الأجيال على الالتزام به وتنشئتهم عليه، بينما في المقابل تتجاهل بعض القنوات الإعلامية والحسابات الشخصية بالمواقع الإلكترونية هذا التوجه، وتقدم محتويات همها الأول المكسب المادي، دون النظر أو الاهتمام بجودة المحتوى ومدى ملاءمته للمجتمع وتوجهاته وسمته وأصالته؟ فهل نحن أمام حالة من التناقض، أم أن هناك ما هو أخطر من ذلك، ويجب أن نقف تجاهه وقفة حازمة، خاصة في ظل موجة من المحتويات الهابطة التي قد تجرّ معها أجيالًا من الجنسين إلى مهاوٍ مظلمة؟
إن الواقع الذي نشهده في العديد من المناسبات، وما يصاحبه من مشاهد وتصرفات وأفعال مخلة تقشعر لها الأبدان، يدعونا إلى مراجعة الكثير من الجوانب، وفي مقدمتها المحتويات الهابطة، وما يصاحبها من استغلال البعض لشهرتهم والوسائل التي يقدمون من خلالها المحتوى أو البرامج، لإبراز جوانب لا تليق بنا كمجتمع.
وإن كانت هذه السلوكيات موجودة ولا تخلو منها المجتمعات حول العالم، إلا أنه ليس بالضرورة أن تُقدَّم كنموذج للجمهور، أو يُوهَم المشاهد والمتابع، وخاصة من فئة الأطفال أو الأجيال الناشئة، بأفكار واهية، أو تُغرس في أذهانهم مفاهيم خاطئة عبر الترويج لشخصيات ليس لها إنجازات، ولا تستحق أن تُوضع في موضع «القدوة»، أو من خلال صياغة الوهم عبر الترويج لبعض التصرفات المشينة، لترسخ في الأذهان على أنها مصدر للشهرة والكسب!
إن التصرفات غير اللائقة والمشينة أصبحت في تزايد -للأسف- حتى غدت ظاهرة يجب مكافحتها كبقية الظواهر السلبية، خوفًا من أن تستفحل.
ففي منتصف رمضان أو أثناء الاحتفال بما يسمى بـ«القرنقشوه»، تلاحظ شرطة عمان السلطانية ظهور سلوكيات لا تمتّ للمجتمع بصلة من قبل البعض، وهذه ليست المرة الأولى التي تُستغل فيها مناسبةٌ ما من قِبَل فئة ليست بالقليلة للقيام بسلوكيات مخلة بالآداب العامة، والظهور بطرق غير ملائمة للذوق العام، مما يجعلنا أمام تحدٍّ كبير في نبذ هذه السلوكيات والتعاون للقضاء عليها، حتى لا تصبح ظاهرة عامة في مجتمعنا.
إن هذه النظرة ليست تشاؤمية، بقدر ما هي نظرة واقعية يجب أن نعترف بها إذا أردنا حقًّا معالجتها، فالاعتراف بالمشكلة هو بداية الطريق لعلاجها واستئصالها. ومن بين جوانب العلاج، التعاون من قبل كافة الجهات، الرسمية والأهلية والمجتمعية والأسرية، لمعالجة جذور هذه الظواهر واقتلاع مسبباتها، والحدّ من الترويج لها عبر وسائل الإعلام أو المواقع والحسابات الشخصية.
إن مسؤولية الأسرة، والوالدين خصوصًا، في خضم مشاغل الحياة والتزاماتها، لم تعد كما كانت في السابق، ولم تعد تربية الأجيال والتأثير في توجهاتهم وتصرفاتهم وأخلاقهم مقصورة على الأسرة وحدها، بل امتد التأثير ليشمل منظومة أوسع، تضم المجتمع بمؤسساته وأفراده. ولذلك، فإن على عاتق الجميع اليوم مسؤوليات كبيرة تجاه الأجيال، والتأثير عليهم، وتوجيههم نحو ما هو أنفع لهم ولمجتمعهم وأوطانهم.
وفي ظل كل ما يحيط بالأجيال، وكل ما نشاهده من مواقف، فإن ذلك يدعونا إلى الحذر واليقظة من الأفكار الهدامة التي تتسلل إلى عقول الناشئة، خاصة تلك الأفكار المنحطة والمخلة بالآداب، والتي لا تقل كارثيتها عن الأفكار الضالة التي تحيد عن الفطرة الإنسانية السوية.
لذا، فإن الرسالة التي من الضروري تبنّيها في هذه المرحلة يجب أن تتسم بالجدية، وأن نقف بحزم أمام من يحاول الترويج للمحتوى الهابط، أو استغلال الوسائل الإعلامية لتلميع شخصيات ليست قدوة للمجتمع، ولا يجب أن تكون كذلك.
ومن أراد أن يقدم قدوة للأجيال، فهناك العلماء، والأدباء، والمفكرون، والقادة، وأصحاب البطولات، الذين يمكن تقديمهم في محتوى يليق بنا كعمانيين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: يوتيوب أضاف 55 مليار دولار للناتج المحلي بأميركا خلال 2024
#سواليف
أصدر “يوتيوب” تقريرًا يوم الثلاثاء يُظهر مدى تأثير اقتصاد المبدعين.
يُشير #يوتيوب إلى أن منظومته الإبداعية ساهمت بأكثر من 55 مليار دولار في #الناتج_المحلي_الإجمالي_لأميركا، ودعمت أكثر من 490 ألف وظيفة بدوام كامل، وفقًا لبحث أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس.
عندما يتحدث “يوتيوب” عن منظومته الإبداعية، فهو لا يقتصر على المبدعين فحسب، بل يشمل أيضًا كل من يعمل مع منشئي المحتوى على المنصة (مثل محرري الفيديو، والمساعدين، ومسؤولي العلاقات العامة).
مقالات ذات صلةلكن هذه الأرقام في ازدياد مستمر، حتى في وقتٍ لم يعد فيه المستثمرون المغامرون يُضخون الأموال في هذا القطاع كما كانوا قبل حوالي أربع سنوات، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.
في عام 2022، أفاد “يوتيوب” و”أكسفورد إيكونوميكس” أن منظومته الإبداعية وفّرت حوالي 390 ألف وظيفة وساهمت بأكثر من 35 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
هذا يعني أن هذه الأرقام لعام 2024 قفزت بمقدار 100 ألف وظيفة و20 مليار دولار.
هذه الأرقام كبيرة جدًا لأن “يوتيوب” يوفر أكثر الفرص ثباتًا وربحًا لمنشئي المحتوى.
يمكن للمؤهلين لبرنامج شركاء “يوتيوب” كسب 55% من إيرادات الإعلانات؛ حتى بالنسبة لمنشئي المحتوى متوسطي المستوى (وليس أمثال مستر بيست في العالم)، يمكن أن يصل ذلك إلى عدة آلاف من الدولارات شهريًا.
في حين أن “تيك توك” و”يوتيوب شورتس” حاولا تحقيق الدخل من منصتيهما، إلا أن القطاع لم يجد طريقة لتوزيع إيرادات الإعلانات بشكل موثوق بين منشئي المحتوى القصير.
نظراً لكون قطاعاً سريع النمو، وكثيراً ما يُساء فهمه، ينادي المبدعون بالمؤسسات الأميركية، من البنوك إلى الحكومة، لخدمة قطاعهم بشكل أفضل. ويواجه بعض المبدعين صعوبة في الحصول على بطاقات ائتمان تجارية أو قروض تجارية معينة، بغض النظر عن ملاءمتهم المالية الواضحة.
أصبحت هذه القضايا شائعة لدرجة أنها لفتت الانتباه.
في الأسبوع الماضي، أعلنت النائبتان الأميركيتان إيفيت كلارك (ديمقراطية عن نيويورك) وبيث فان دوين (جمهورية عن تكساس) عن تشكيل تجمع المبدعين في الكونغرس، وهو تجمع يضم أعضاء من الحزبين، لدعم وتقدير إمكانات اقتصاد المبدعين.