كيف ساهم مخرحون وممثلون في تبرير قمع وتعذيب المختطفين والصحفيين؟
في زنازين الميليشيات الحوثية الإرهابية لم يكن التعذيب يقتصر على الضرب أو الحرمان من الطعام وغيرها من أساليب التعذيب الوحشية، بل امتد ليشمل غسيل الأدمغة عبر الإعلام الموجه.
في سجن المجرم عبدالقادر المرتضى وسجن المجرم عبدالحكيم الخيواني كان التلفاز يُشغل من المغرب حتى منتصف الليل مجبراً المختطفين على متابعة قنوات الإرهابيين الحوثيين في عملية تعذيبٍ نفسي ممنهجة.
لم يكن الأمر مجرد فرضٍ لمشاهدة “المسيرة” وأخواتها بل كان وسيلةً لإغراق المختطفين في خطابٍ عدائي يسوّق لاختطافهم ويبرر تعذيبهم ويصور الجلادين كأبطال والمختطفين كخونة وعملاء. كانت هذه القنوات تمارس دورًا مزدوجاً فمن جهة تبث محتوىً طائفياً يسعى إلى تغيير قناعات المختطفين قسراً ومن جهة أخرى تشوه سمعة الوطنيين وعلى راسهم الصحفيين وتحرض ضدهم.
قنوات التعذيب الحوثية مثل “المسيرة” “المسيرة مباشر” “اللحظة” “الهوية” إضافةً إلى النسخ الحوثية من القنوات الرسمية كـ “اليمن” “عدن” “سبأ” “الإيمان” لم تكن سوى أبواق مسمومة، تضخ خطاب الكراهية وتشرعن الانتهاكات والجرائم وتعمل على غسل أدمغة المختطفين بجرعات مكثفة من التضليل والخرافة السياسية والدينية التي قامت عليها الجماعة الإرهابية.
ولم يقتصر دور الإنتاج الإعلامي الحوثي الرمضاني على التبرير والتضليل بل تحول إلى سلاح مباشر ضد الصحفيين، حيث ركزت الإنتاجات الدرامية والبرامجية بشكل ممنهج على التحريض ضد الإعلاميين الأحرار، متهمةً إياهم بالعمالة والخيانة، في مقابل الإشادة بجواسيس الميليشيات ومخبريها.
لقد كان الهدف واضحا وهو خلق بيئة عدائية تبرر استهداف الصحفيين واختطافهم وتعذيبهم وتصفيتهم لتخلو الساحة لصوتٍ واحد هو صوت الميليشا.
في السجون الحوثية، كانت هذه القنوات تستخدم في عمليات “إعادة التأهيل الفكري القسري” حيث يجبر المختطف على مشاهدة مقابلات ملفقة يجبر فيها بعض الضحايا على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو على متابعة فتاوى تبرر قتله أو مشاهد لعمليات قنص وقتل أبطال الجيش والمقاومة يقدم فيها الحوثيون كمقاتلين أسطوريين يخوضون “معارك دينية مقدسة”.
لكن الصدمة الكبرى كانت بعد تحررنا من سجون الإرهابيين الحوثيين، حين اكتشفنا أن بعض المخرجين والممثلين والإعلاميين من أصحاب السجلات الملوثة في خدمة آلة الحوثي الدعائيةولم يتوقفوا عن ذلك بل وجدوا طريقهم إلى قنوات الشرعية دون أن يعلنوا أي قطيعة مع القنوات أو “مؤسسة الإمام الهادي” التي بررت التعذيب والجرائم ضد الصحفيين والمختطفين.
لم يكن الأمر مجرد انتقال مهني بل اختراقا إعلامياً خطيراً حيث تسلل هؤلاء بحضورهم وسلوكهم المتماهي مع الرواية الحوثية. والأسوأ أن بعض القنوات الوطنية لا تكتفي باستيعابهم بل تقدمهم كنجوم وقدوات متجاهلة تاريخهم في خدمة الجماعة الإرهابية رغم أن هذه القنوات الوطنية كانت ولا تزال هدفًا لهم في مشاركاتهم البرامجية والدرامية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية.
إن الادعاء بأن هؤلاء عملوا بدافع الحاجة إلى لقمة العيش لم يعد مقبولًا فالشعب اليمني كله يعاني لكن مئات الآلاف من اليمنيين رغم الجوع والحرمان لم يبيعوا ضمائرهم.
التضحية ليست خياراً انتقائياً بل مسؤولية وطنية والفنان والإعلامي جزء من هذا الشعب وعليه أن يختار بوضوح بين الوطن وبين خدمة آلة القمع الحوثية.
كما أن القول بأنهم “مجرد فنانين ومخرجين” لا يعفيهم من المسؤولية فحين يتحول الفن إلى أداة قمع وتبرير للجرائم يصبح شريكاً في الإجرام.
هؤلاء لم يكونوا مجرد مبدعين بل أدوات تضليل ومشاركين في التشويه والتحريض والتبرير ما يجعلهم مسؤولين عن القمع والتعذيب والإرهاب الإعلامي.
إن السكوت عن تسلل أدوات الحوثي إلى القنوات الوطنية يمثل خطرًا على الإعلام اليمني ويجب على المؤسسات الإعلامية أن تعلن بوضوح رفضها لهذا الاختراق. كما يجب محاسبة كل من تورط في تلميع الميليشيات، سواء عبر الإعلام أو الإنتاج الفني.
كما على الصحفيين الأحرار وهم أكبر الفئات المستهدفة من ميليشيا الحوثي الإرهابية حيث تصورهم عدوها الأول أن يفضحوا هؤلاء وألا يسمحوا لهم بإعادة تقديم أنفسهم كنجوم وصناع محتوى محترمين.
يجب أيضاً على القنوات الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها وألا تمنحهم منصات جديدة لترويج أفكارهم خصوصًا أنهم ليسوا استثناءً أو موهوبين إلى الحد الذي لا يمكن الاستغناء عنهم، فهناك نجوم آخرون أكثر التزاماً بالقضية الوطنية، وقبل هذا فهم أدوات ضمن الآلة الدعائية والقمعية الإرهابية الحوثية يجب أن يخضعوا للمحاسبة.
لن يُمحى سجل الإجرام الإعلامي الحوثي وسيظل كل من شارك في هذه الآلة الدعائية جزءاً من منظومة القمع والتعذيب ومهما طال الزمن ستطالهم يد العدالة وسيدفعون ثمن تواطئهم في تدمير اليمن وتشويه وعي أبنائه.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن انتهاكات حقوق وحريات القنوات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين: مظاهرات تل أبيب مدعومة من العدو الصهيوني
تلقت نقابة الصحفيين خبر تظاهر مجموعة من المنتمين لقوى الإسلام السياسي أمام السفارة المصرية بتل أبيب باستغراب وإدانة شديدين، فبينما وصل ضحايا العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني إلى أكثر من 60 ألف شهيد، وبينما سقط أكثر من ألف شهيد برصاص الاحتلال في طوابير الجوع، قرر منظمو المظاهرة الغريبة التقدمَ لسلطات القتل الصهيونية للحصول على تصريح للتظاهر أمام السفارة المصرية، في مشهد لا يُوصف إلا بأنه خيانة لدماء الشهداء.
وقالت في بيان: نقابة الصحفيين المصريين، وهي تُنعي الضمير الإنساني الذي صَمَّتَ على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة، تُدين في الوقت نفسه محاولات البعض حرف القضية عن مسارها، وتحويل المسار عن الجريمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، بدلًا من العمل على فضح هذه الانتهاكات.
وأضافت: لقد كان الأولى بمَنْ وقفوا في هذه التظاهرة "الوقحة" أن يرفعوا لافتاتهم في وجه جنود الاحتلال الذين وقفوا لتأمين هذه التظاهرة التي لا تخدم سوى مصالح دولة الاحتلال المجرمة.
ونقابة الصحفيين إذ تؤكد أن مثل هذه التصرفات المريبة والمشينة التي تضر بالقضية الفلسطينية بدعم صهيوني، لن تنجح أبدًا في الوقيعة بين الشعبين المصري والفلسطيني، فإنها تجدد إدانتها للجرائم الوحشية للعدوان الصهيوني، وتدعو إلى تحرك شعبي دولي للتصدي لجريمة الإبادة المستمرة في فلسطين. كما تُثمِّن النقابة الدعوات الدولية المتصاعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتُحذِّر من استمرار جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، فلا تزال عيون قادة الاحتلال الصهيوني مصوبةً نحو استكمال جريمة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
وتؤكد النقابة أن ما يحدث في غزة ليس عدوانًا عابرًا، بل فصلٌ دموي في سجل الإبادة الممنهجة.. وتشدد على أن محاولات بعض القوى التعتيمَ على جرائم الاحتلال هو من قبيل خيانة الدماء التي تسيل يوميًّا من خلال آلة الحرب الصهيونية.
ونقابة الصحفيين المصريين، إذ ترفض المظاهرات العبثية التي تم تنظيمها أمس وتدين القوى المنظمة لها، فإنها تُنعي العجزَ العربي والدولي الممتد أمام ما يحدث من جرائم بحق الأشقاء في فلسطين. وتجدد النقابة مطالبَها للدول العربية بوقف كل أشكال التطبيع والتعاون التجاري، وقطع العلاقات فورًا مع العدو الصهيوني، وإغلاق السفارة الصهيونية في مصر ردًّا على ما يحدث. كما تطالب الشعوبَ العربية باستمرار مقاطعة السلع الصهيونية، والأمريكية، وسلع الدول الداعمة للكيان الصهيوني.
وتجدد النقابة مطالبَها بمحاكمة قادة الاحتلال والقادة الأمريكيين الداعمين لهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية و"الإبادة بالجوع". كما تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتوثيق جرائم الإبادة بالجوع على رأس الجرائم البشعة في حق الإنسانية.
وتدعو النقابة جميع الصحفيين لكسر الصمت تجاه الفظائع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوثيق هذه الجريمة، ونقل الصورة الكاملة، وتعميم تقارير تُوثِّق جرائم الاحتلال والتحريض الصهيوني ضد الفلسطينيين، وإيصالها إلى العالم. فسلاحنا سيظل هو الكلمة في مواجهة آلة التعتيم والتزييف المسيطرة.