غرفة تجارة وصناعة عُمان تختتم أمسياتها الرمضانية بجلسة نقاشية حول تعزيز المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
اختتمت غرفة تجارة وصناعة عُمان سلسلة أمسياتها الرمضانية لهذا العام، بأمسية تناولت "الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي"، وذلك برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور نخبة من أعضاء مجلس الإدارة وممثلين من الجهات الحكومية والخاصة ورواد ورائدات الأعمال، في نادي الطيران بمسقط.
وهدفت الأمسية إلى إبراز دور المحتوى المحلي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تشجيع المؤسسات والشركات على زيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات العُمانية، وتعزيز بيئة الأعمال عبر سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص، وإيجاد فرص استثمارية جديدة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
تمكين المنتجات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس أن المحتوى المحلي يعد إحدى الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية في العقود والمناقصات يسهم بشكل مباشر في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنتاجية في القطاع الخاص.
وأوضح سعادته أن تدوير رؤوس الأموال داخل السوق المحلي عبر دعم المنتجات الوطنية يعزز من استقرار الاقتصاد ويرفع مستوى التنافسية، مضيفًا إن المحتوى المحلي لا يقتصر فقط على المنتجات بل يشمل أيضًا الخدمات والكوادر البشرية والتقنيات المتقدمة، مما يوفر بيئة اقتصادية متكاملة تدعم الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي على حد سواء.
وأضاف: إن سلطنة عُمان تبنت سياسات وبرامج متعددة لتعزيز المحتوى المحلي أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الابتكار ورفع مستوى الجودة، وتحفيز الشركات الناشئة على تقديم حلول متطورة تعزز من تنافسية السوق العُماني.
أوراق عمل متخصصة في دعم المحتوى المحلي
تضمنت الأمسية تقديم ثلاث أوراق عمل رئيسية، حيث استعرض الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد مراحل تطور المحتوى المحلي في الاقتصاد العُماني، موضحًا دوره في تحفيز الصناعات الوطنية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
كما تناول محمد بن علي البدري مدير مساعد دائرة القيمة المحلية المضافة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دور الهيئة في ضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص استثمارية من خلال المشتريات والعقود الحكومية، إضافة إلى الحوافز المقدمة لدعم هذه المؤسسات وتعزيز تنافسيتها في السوق.
أما سليمان بن عبدالله الرقيشي عضو المكتب الوطني للمحتوى المحلي فسلّط الضوء على جهود المكتب في وضع استراتيجيات وطنية لتعزيز المحتوى المحلي، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير السياسات والتشريعات التي تدعم الشركات المحلية بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040".
نقاشات حول التحديات والحلول
واختُتمت الأمسية بجلسة نقاشية موسعة تناولت التحديات التي تواجه تعزيز المحتوى المحلي مثل صعوبة التمويل وضمان الجودة والتنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى سبل دعم المنتجين المحليين عبر تحفيز الاستثمار وتقديم التسهيلات اللوجستية وتعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتجات العُمانية، كما ناقش المشاركون دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي في دعم المحتوى المحلي ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الوطنية.
مستقبل المحتوى المحلي في سلطنة عُمان
وخلصت الأمسية إلى أهمية وضع سياسات داعمة للمحتوى المحلي، من خلال تخصيص نسبة من المشاريع الحكومية لشراء المنتجات العُمانية وإتاحة فرص أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في إيجاد بيئة أعمال مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز من تنافسية سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الحضور ضرورة استمرار الجهود لتطوير المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية من الصناعة والتجارة إلى الخدمات اللوجستية والسياحة باعتباره محركًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تعزیز المحتوى المحلی الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی فی المنتجات الوطنیة بن عبدالله
إقرأ أيضاً:
“النيابة العامة” تشارك في حلقة نقاشية نظمتها النيابة العامة في روسيا
شاركت النيابة العامة الاتحادية، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة بروسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الإقتصادي الإسلامي الذي عقد في مدينة قازان.
وقدمت النيابة العامة الاتحادية، ورقة أكدت فيها التزامها بالعمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الآليات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي، وجاهزية بيئة العمل من ناحية التشريعات والقوانين للتصدي لجميع الجرائم الإقتصادية، والانتهاكات التي تقع على الاستثمار والمستثمرين.
وناقش ممثلو الدول سُبل حماية الأعمال النزيهة والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في دور أجهزة النيابة العامة في حماية أوساط الأعمال والمستثمرين من الإنتهاكات، وطرحت الأفكار حول إستراتيجيات وآليات جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة، وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتتبع المجرمين والتعاون الدولي.
وتُعد هذه المشاركة خطوة هامة في إطار تعزيز دور النيابة العامة الاتحادية على الساحة الدولية، وإبراز جهودها في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
ترأس وفد النيابة العامة، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد النائب العام المساعد، وضم كلاً من حسين معتوق آل علي المحامي العام الأول وعبيد أحمد العبدولي رئيس النيابة وعادل إبراهيم المرزوقي.وام
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف