غرفة عجمان ووزارة الاقتصاد تبحثان تسهيل إصدار شهادات المنشأ
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بحثت غرفة عجمان ووزارة الاقتصاد سبل التعاون المشترك لتنمية الصادرات وتقديم خدمات متطورة تُسهل إصدار شهادات المنشأ وذلك ضمن الجهود المشتركة لتنفيذ البرنامج الوطني "تصفير البيروقراطية الحكومية" وبهدف تعزيز حركة التجارة وتيسير ومرونة إجراءات التصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مركز ثرا لريادة الأعمال في منطقة الحرف بعجمان بحضور محمد علي الجناحي، مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، وبدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، إلى جانب فيصل الخوري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وفاطمة العوضي، مدير إدارة تقنية المعلومات في غرفة عجمان.
وأشاد محمد الجناحي بجهود وزارة الاقتصاد في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة لنمو وتنافسية قطاع الأعمال، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في تعزيز الصادرات من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير خدمات رقمية لإصدار شهادات المنشأ بما يساهم في رفع القدرات التنافسية لمنشآت القطاع الخاص في الأسواق الإقليمية والعالمية
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز الربط والتكامل بين الجهات المعنية لتبادل الخبرات وبحث سبل تبسيط وتقليص الإجراءات وتهيئة منظومة ذات كفاءة عالية تضمن المرونة والابتكار وتدعم سهولة ممارسة الأعمال مشددين على ضرورة عقد اجتماعات دورية مشتركة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة التحديات وتقديم الحلول.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عجمان الإمارات عجمان تصفير البيروقراطية الحكومية غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!