اينوك وطرق دبي توقعان اتفاقية لتشغيل الحافلات بالهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
وقّعت مجموعة اينوك وهيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تجريبية لدراسة استخدام الهيدروجين الأخضر في تشغيل الحافلات العامة، في إطار دعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 وتعزيز اقتصاد الهيدروجين في الإمارات.
وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة اينوك، برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في اينوك، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك.
ووفقاً للاتفاقية، ستوفر اينوك وقود الهيدروجين الأخضر لحافلات هيئة الطرق والمواصلات العاملة بهذه التقنية، كما ستقدم الدعم الفني والبيانات المتعلقة بعملية التزويد، بما يساهم في إجراء دراسة جدوى شاملة حول كفاءة وأداء الحافلات التي تعمل بالهيدروجين الأخضر.
وأكد الطرفان التزامهما بأعلى معايير السلامة والتشغيل طوال فترة المشروع.
أخبار ذات صلةوقال الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، إن هذه الشراكة تعكس التزام المجموعة ببناء مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد بديلاً واعداً لمصادر الطاقة التقليدية، ويساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة طويلة المدى.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز النقل المستدام في دبي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير حلول تنقل صديقة للبيئة تشمل الحافلات العامة ووسائل النقل البحري، بما يتماشى مع توجهات الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر.
ويُنتج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، دون إصدار أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج ويتميز هذا الوقود النظيف بقدرته على تقليل الانبعاثات الضارة، وزيادة مدى تشغيل المركبات، ما يجعله أحد أكثر مصادر الطاقة استدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أينوك الهيدروجين الأخضر طرق دبي الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟