اينوك وطرق دبي توقعان اتفاقية لتشغيل الحافلات بالهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
وقّعت مجموعة اينوك وهيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تجريبية لدراسة استخدام الهيدروجين الأخضر في تشغيل الحافلات العامة، في إطار دعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 وتعزيز اقتصاد الهيدروجين في الإمارات.
وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة اينوك، برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في اينوك، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك.
ووفقاً للاتفاقية، ستوفر اينوك وقود الهيدروجين الأخضر لحافلات هيئة الطرق والمواصلات العاملة بهذه التقنية، كما ستقدم الدعم الفني والبيانات المتعلقة بعملية التزويد، بما يساهم في إجراء دراسة جدوى شاملة حول كفاءة وأداء الحافلات التي تعمل بالهيدروجين الأخضر.
وأكد الطرفان التزامهما بأعلى معايير السلامة والتشغيل طوال فترة المشروع.
أخبار ذات صلةوقال الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، إن هذه الشراكة تعكس التزام المجموعة ببناء مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد بديلاً واعداً لمصادر الطاقة التقليدية، ويساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة طويلة المدى.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز النقل المستدام في دبي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير حلول تنقل صديقة للبيئة تشمل الحافلات العامة ووسائل النقل البحري، بما يتماشى مع توجهات الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر.
ويُنتج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، دون إصدار أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج ويتميز هذا الوقود النظيف بقدرته على تقليل الانبعاثات الضارة، وزيادة مدى تشغيل المركبات، ما يجعله أحد أكثر مصادر الطاقة استدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أينوك الهيدروجين الأخضر طرق دبي الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي عن السؤال، قائلة: إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
وأهابت دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين، الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العام
حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
وقال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (2/ 659، ط. دار إحياء التراث العربي): [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 205، ط. المكتبة التجارية): [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة] اهـ.
وكل ما سبق، هو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.
والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
تجريم السير المخالف في الطرق العامة وخطورته على الفرد والمجتمع
في سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم.؟
ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول، أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق