المعارضة التركية تدعو إلى مزيد من الاحتجاجات
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
20 مارس، 2025
بغداد/المسلة: دعا حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في تركيا، إلى مزيد من الاحتجاجات في إسطنبول، اليوم الخميس، مع استمرار احتجاز رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.
واعتقل إمام أوغلو، المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، بتهم “الفساد والإرهاب”.
ويعتزم حزب الشعب الجمهوري ترشيح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وسجلت الأسواق المالية في تركيا انخفاضا بعد الاعتقال، بينما قال المحللون إن ذلك يشير إلى مخاوف جدية لدى المستثمرين من أن تكون هذه الخطوة ذات دوافع سياسية.
وصرح متحدث باسم الحزب لـ”فرانس برس”، أنه من المتوقع أن يلقي زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، كلمة أمام أنصاره خارج مبنى بلدية إسطنبول مساء الخميس.
كما خطط طلاب الجامعات لتظاهرات في أكبر مدينة تركية.
ومنع حاكم إسطنبول كل التجمعات والتظاهرات حتى الأحد، كما قيدت السلطات الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الوصول إلى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لا يزال بطيئا في وقت مبكر الخميس.
ومن شأن الخطوة أن تعرقل خطط إمام أوغلو لمنافسة أردوغان في انتخابات الرئاسة المقررة في 2028، إذ تأتي قبل أيام من موعد تسميته رسميا مرشح حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري.
والثلاثاء أبطلت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو، مما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح، إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.
ومساء الأربعاء، ورغم البرد القارس، تجمع عدة آلاف أمام مبنى البلدية رافعين الأعلام التركية، احتجاجا على احتجاز إمام أوغلو.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوری إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
تراجع السيولة النقدية في العراق يضع الرواتب والمصارف أمام اختبار صعب
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تراجع السيولة النقدية في العراق يعكس مؤشراً ضاغطاً على مجمل الأداء المالي للدولة، في وقت تتصاعد فيه الالتزامات الحكومية بوتيرة أسرع من تدفقات النقد المتاحة، ما يضع الخزينة العامة أمام اختبارات يومية في الإيفاء بتعهداتها التشغيلية الأساسية.
ويترافق هذا التراجع، من جانب آخر، مع ضعف واضح في تدفق النقد داخل الجهاز المصرفي الحكومي، نتيجة توسع الإنفاق الجاري، ولا سيما الرواتب والدعم والخدمات، مقابل إيرادات نفطية لم تبلغ المستويات التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة، الأمر الذي أفضى إلى اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الفعلية.
ويبرز في هذا السياق احتمال تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة كأحد أخطر الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية، بعد أن تأخرت بالفعل رواتب هذا الشهر عن موعدها المعتاد، وسط إقرار غير معلن بوجود نقص سيولة لدى المصارف الحكومية المكلفة بعمليات الصرف.
وتواجه المصارف الحكومية، في المقابل، صعوبة متزايدة في توفير المبالغ المطلوبة ضمن الجداول الزمنية المحددة، في ظل ضغط السحوبات، وتراجع الودائع، واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الاكتناز النقدي خارج النظام المصرفي، ما يفاقم اختناق السيولة ويحد من قدرة المصارف على المناورة.
ويتصل ذلك مباشرة بارتفاع سقف العجز في الموازنة العامة، التي جرى تقديرها على أساس سعر مرتفع لبرميل النفط لم يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي جعل الإيرادات أقل من المخطط، وقلص الهوامش المتاحة لإدارة الصدمات المالية الطارئة.
ويُطرح، في هذا الإطار، ملف اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي العراقي، عبر سياسات تستهدف جذب الأموال المودعة في المنازل إلى داخل المصارف، سواء من خلال تحسين الخدمات، أو ضمانات الودائع، أو أدوات ادخار مرنة، بما يسهم في إعادة تدوير السيولة داخل الاقتصاد الرسمي.
ويؤكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مظهر محمد صالح، أن الإطار التشريعي النافذ يمنح وزارة المالية مرونة واضحة في إدارة الأموال والسيولة داخل الجهاز المالي للدولة، بما يتيح تدوير السيولة دون الإخلال بملاءة المصارف الحكومية أو تعطيل آليات العمل المالي المؤسسي.
ويوضح صالح أن الحكومة، في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي داخلياً أو خارجياً، ما يضيق خياراتها في معالجة العجز عبر أدوات التمويل التقليدية.
ويشير، مع ذلك، إلى أن القانون يجيز اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها أداة لإدارة السيولة الحكومية، دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني، في محاولة لاحتواء الاختناقات المرحلية دون تعميق المخاطر الهيكلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة