مدبولي: نحرص على المتابعة الدورية لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الدورية لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتأكد من سرعة وجدية التعامل مع مختلف الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق تواصل فعال بين المواطنين والحكومة وتعزيز مستوى الثقة.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، نماذج لاستجابة الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المُختصة، لشكاوى وبلاغات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، التي تلقتها ورصدتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك خلال تقرير مُقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأشار مدير المنظومة إلى مواصلة الجهود لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنويع قنوات التواصل بين المواطنين ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أجل تلقي ورصد الشكاوى والاستغاثات والبلاغات والاستفسارات وغيرها، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات العاجلة وذات الطابع الإنساني، مع سرعة التفاعل معها بالتنسيق السريع والمستمر مع جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المختصة، بهدف تحقيق أفضل استجابات ممكنة من أجل الحد من معاناة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
وأوضح الرفاعي أنه في ظل جهود الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ومد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأولى بالرعاية، تلقت المنظومة بلاغًا من بعض أهالي منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بشأن وجود مُسن بلا مأوى في حالة إعياء شديد فاقدًا للوعي، بالقرب من سور مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، وفي حاجة شديدة لرعايته صحيًا واجتماعيًا.
وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت الوزارة بتوجه فريق التدخل السريع المركزي لمحل تواجد المواطن، وبالعثور عليه تبين ضرورة نقله لأقرب مستشفى لمناظرته وتقييم وضعه الصحي، وعليه تم التواصل مع مدير مستشفى النيل ونقل المواطن للمستشفى، وفور استقباله تم إجراء التحاليل والأشعة الطبية اللازمة وتبين من نتائج الفحوصات أنه يعاني من جلطة بالشريان التاجي ويحتاج إلى تركيب دعامات، وعليه تم حجزه بغرفة قسطرة القلب واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث خضع لتدخل طبي عاجل وتم تركيب دعامتين بالقلب واستمر بالمستشفى حتى استقر وضعه الصحي وقرر الأطباء خروجه للتحسن، وعليه توجه فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية إلى المستشفى، وتم إنهاء إجراءات خروج المواطن ونقله وإيداعه بمؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحمايته من مخاطر الشارع.
كما أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى التماس سجلته إحدى المواطنات على المنظومة طالبت خلاله بالإفراج عن زوجها النزيل بليمان المنيا، لمعاناته من أمراض القلب والشرايين والضغط وضعف البصر، مُوضحة أنه تمكن من الحصول على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة وليسانس الحقوق داخل محبسه.
وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، أوضحت الوزارة أنه بتوقيع الكشف الطبي على النزيل محل الشكوى بمعرفة طبيب المركز، تبين أنه يُعاني من ارتفاع ضغط الدم وحساسية على الصدر ويخضع للعلاج الدوائي ويلقى الرعاية الطبية بصفة مُنتظمة، كما أنه يُعاني من ضعف بالإبصار وعليه تم التوصية بعمل نظارة طبية له، كما سيتم عرض أمر الإفراج عنه متى كان مستوفيًا للشروط والضوابط الخاصة بذلك.
وفي إطار جهود الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية وضبط واستقرار الأسواق ومراقبة جودة الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين وحماية حقوقهم، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت شكوى جماعية من بعض أهالي قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، بشأن عدم توفر اسطوانات البوتاجاز، مما أدى إلى ارتفاع سعرها وخلق سوق سوداء.
وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين بالبحيرة أنه تم إرسال سيارتين مُحملتين بأسطوانات البوتاجاز للقرية محل الشكوى، وكانت حمولة السيارة الأولى ١٢٠ أسطوانة، أما السيارة الثانية بلغت حمولتها ١٠٠ أسطوانة وتم التوزيع بمنطقة المعهد الديني يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025، بالسعر الرسمي تحت إشراف فريق عمل المديرية.
كما لفت مدير المنظومة إلى أنه تم تلقي شكوى المواطن ك. م. ت المقيم بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بشأن قيامه بشراء ثلاجة سعة 370 لتراً من إحدى الماركات التجارية المعروفة، وعند تشغيلها تبين أنها تالفة ولا تعمل، موضحًا أنه تواصل عدة مرات مع مركز خدمة صيانة الشركة المُنتجة للجهاز دون استجابة.
وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، أفاد أنه بفحص شكوى المواطن وما لديه من مُستندات شراء وضمان للجهاز محل الشكوى، قامت الشركة المُنتجة بإصدار قرار باستبدال الثلاجة للعميل بأخرى جديدة بديلًا عنها، وتم تسليمها له وتشغيلها بمعرفته وتم التأكد من جودتها وإزالة أسباب الشكوى.
كما شمل التقرير شكوى المواطن م. ع. م المقيم بمركز بدر بمحافظة البحيرة، التي تضرر خلالها من عدم قيام توكيل الصيانة المُعتمد لسيارته المُنتَجة عام 2022 بإجراء أعمال الصيانة الدورية المُقررة لها، موضحًا أنه حدثت بعض الأعطال للسيارة والتي تستوجب إجراء الصيانة وتركيب قطع غيار جديدة لها.
وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، أفاد بقيام الشركة المُختصة بأعمال صيانة سيارة الشاكي بتوفير قطع الغيار اللازمة لإصلاح سيارته وتم تحويلها لمركز الخدمة وتم تركيبها بالسيارة وإصلاحها وصيانتها بالكامل وحسم الشكوى، وهو ما أثنى عليه المواطن بتعليقه على شكواه.
هذا إلى جانب شكوى المواطن ر. م. إ المقيم بمحافظة الجيزة، والتي تضرر خلالها من وجود نقص شديد في توافر عربات نقل الحقائب بصالة الوصول 2 بمطار القاهرة الدولي وإبقائها بالكامل خارج صالة استلام الحقائب خلال رحلة عودته للقاهرة، مما تسبب في إثقال كاهل المسافرين بحمل ونقل حقائبهم.
وبالتوجيه لوزارة الطيران المدني، أفادت أنه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تم توقيع غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠٠) خمسين ألف جنيه على الشركة المسؤولة عن تشغيل عربات الخدمة الذاتية طبقًا للتعاقد المُبرم معها لحدوث هذا العجز ولعدم الالتزام بجدول التشغيل وأوقات الذروة، كما تم التنبيه عليها بضرورة توفير العدد الكافي من العربات بما يناسب عدد الركاب على مدار اليوم.
فضلاً عن شكوى المواطن ح. ا. م المقيم بمحافظة القاهرة، بشأن تضرره من تأخر موعد إقلاع الطائرة برحلة عودته من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة قرابة ثماني ساعات، مما أدى إلى شعوره بالإرهاق لطول مدة الانتظار.
وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، أفادت الشركة القابضة لمصر للطيران بأن سبب تأخير الرحلة محل الشكوى جاء نتيجة إجراء أعمال صيانة طارئة للطائرة، وعليه تم منح الراكب تخفيضا 30% على رحلته القادمة غير شاملة الضرائب صالح لمدة عام.
كما شمل التقرير عدداً من الاستجابات للشكاوى والبلاغات الطارئة وذات الخطورة والتي تتطلب سرعة التحرك لإزالة أسبابها حفاظاً على حياة وممتلكات المواطنين، حيث أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أن هذه الاستجابات تضمنت شكوى المواطن م. ص. أ المقيم بقرية النخيل بمحافظة الإسكندرية، بشأن حدوث شرز من محول الكهرباء المقابل لمسكنه على مدار يومين متتاليين، مما يُشكل خطورة على سلامة المواطنين.
وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتوجيه فريق الصيانة المُختص للعنوان محل الشكوى و بالمعاينة على الطبيعة تبين احتراق فازة بكشك الكهرباء المُغذي لمنطقة سكن الشاكي وتم صيانة الكشك وحسم الشكوى.
وأضاف مدير المنظومة أنها تلقت شكوى جماعية من بعض أهالي قرية الملكيين القبلية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بشأن وجود انسداد بالصرف المُغطى الخادم لحوض درغام الزراعي، وعدم إجراء أي أعمال صيانة منذ عدة سنوات له، مما قد يضر بالأراضي ويؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وبالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، أفادت هيئة الصرف أنه بالمعاينة على الطبيعة بمعرفة إدارة صرف الشرقية تبين أن المجمع موضوع الشكوى هو مجمع رقم ١ أيسر مصرف قهبونة الرئيسي بمنطقة صرف مغطي قهبونة، وعليه تم إجراء الصيانة اللازمة للمُجمع ذاتيًا بمعدات الهيئة وازالة الانسداد الموجود وحسم الشكوى.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات، أفاد التقرير بتلقي المنظومة شكوى جماعية من بعض أهالي قرية الدير الشرقي بمركز قنا بمحافظة قنا، بشأن قيام عدد من المواطنين بالتعدى بالبناء على أراضٍ خاصة بالهيئة العامة للآثار والكائنة بحاجر جبل الدير الشرقي، وتبلغ مساحتها ثمانية قراريط تقريبًا.
وبالتنسيق مع محافظة قنا، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بأنه تم توجيه حملة إزالة مُكبرة للمنطقة محل الشكوى، لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي هيئة الآثار بمعدات الوحدة المحلية بمشاركة قوات الشرطة، وتم ازالة خمس حالات تعدٍ على مساحة 6.186 م2، بدون وقوع أي خسائر في الأرواح.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الجمركية والتعاملات الضريبية، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى استجابة وزارة المالية والجهات التابعة لها لعددٍ من الشكاوى، من بينها شكوى المواطن ع. ن. إ المقيم بقرية الزوايدة بمركز نقادة بمحافظة قنا، بشأن احتجاز جمرك سفاجا لسيارته أثناء قدومه برًا لمصر من دولة الكويت، مُوضحًا أنه المالك الأول لها ومطالبًا بسرعة الإفراج عنها بعد التأكد من سلامة موقفها.
وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية، أفادت أنه بمخاطبة الإدارة الجمركية المختصة تم التواصل مع مقدم الشكوى للتوجه إلى ميناء سفاجا السبت الموافق 8 مارس 2025 لإنهاء إجراءات استلام السيارة، واستمرت المتابعة معه لحين الإفراج عن السيارة واستلامها وإزالة أسباب الشكوى.
هذا إلى جانب شكوى المواطن ص. ك. م المقيم بمحافظة الشرقية، التي تضرر خلالها من عدم تمكنه من استكمال خطوات التسجيل كممول على منظومة الضرائب الجديدة (SAP) مما قد يُلحق أضراراً مالية به.
وبالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، أفادت مأمورية ضرائب منيا القمح أنه تم الاتصال بالشاكي وتم تمكينه من التسجيل على منصة بوابة الممول بعد شرح كافة خطوات التسجيل له وإزالة أسباب الشكوى.
كما تلقت المنظومة شكوى المواطن م. ع. ن المقيم بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، التي تضرر خلالها من منفذ جمرك بورسعيد لتحصيل مبلغ 14000 جنيه منه خلال إلغاء الحظر الجمركي على سيارته دون وجه حق، زاعمًا أن ذلك جاء نتيجة ارتكاب موظفة الجمرك خطأ بتسجيل ملكيته لسيارتين على الرغم من أنه يمتلك سيارة واحدة فقط.
وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية، أفادت إدارة متابعة الإعفاءات بجمرك بورسعيد أنه تم الإفراج الجمركي عن سيارة الشاكي لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب البيان الجمركي رقم 34421، تلبيًة لطلبه بسداد الرسوم الجمركية المقررة على سيارته المُدرجة على تطبيق (نافذة)، حيث أن إجمالي القيمة الجمركية المُقدرة على السيارة تبلغ 70.131 جنيه وتم إعفاؤه من سداد 44.786 جنيه من أصل المبلغ وهو ما قام المواطن بسداده بقسيمة سداد رقم 463522 دون تحميله أي مبالغ مالية أخرى، علمًا بأن الشاكي غير مُقيد على ملكيته سيارتين كما زعم بموضوع الشكوى، وإنما قُيدت سيارة واحدة فقط بحوزته كانت مُدرجة على تطبيق (نافذة) بماركة مختلفة عما يملكها فعليًا وتم تصحيح الخطأ على التطبيق وحسم الشكوى.
اقرأ أيضاًمدبولي يتابع سير الأعمال في مشروعي «توسعة كورنيش الإسكندرية» و«حدائق تلال الفسطاط»
مدبولي: توجيهات رئاسية بتوفير احتياجات مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة
مدبولي يبحث مع وزراء المجموعة الاقتصادية تبسيط إجراءات إصدار الرخص وتحسين مناخ الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مجلس الوزراء منظومة الشکاوى الحکومیة الموحدة وبالتنسیق مع وزارة مدیر المنظومة شکوى المواطن من بعض أهالی الشرکة الم الإفراج عن محل الشکوى أنه تم
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان شريك فعال في المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية
كتبت - مريم البلوشية
أطلقت اللجنة التنفيذية لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرحلة الثالثة من المشروع في 26 يونيو 2025، والتي تضمنت تدشين تطبيق ذكي شامل يعزز من التفاعل والتوثيق الرقمي لإنجازات المرأة الرياضية الخليجية، وذلك في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى دعم وتمكين المرأة في القطاع الرياضي. وكان قد تم الإعلان عن المرحلة الثانية من المشروع في نوفمبر 2024، والتي تضمنت تفعيل الهوية الرقمية للاعبات الخليجيات، خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية، الذي استضافه اتحاد رياضة المرأة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد مناقشة مستجدات المبادرات وخطة عمل عام 2025، وفي أبريل 2024، تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع بإطلاق المنصة رسميًا، على هامش استضافة دولة الإمارات لـدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب “الإمارات 2024”، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التوثيق الرقمي والعمل المؤسسي المشترك بين دول المجلس في مجال رياضة المرأة.
وتتولى اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية عددًا من المهام الاستراتيجية، من بينها اقتراح وتنفيذ البرامج والدورات الرياضية الموجهة للمرأة، وتعزيز مشاركة المنتخبات النسائية في البطولات الإقليمية والدولية، إلى جانب العمل على توثيق جهود دول المجلس في المجال الرياضي النسائي، كما تسهم اللجنة في صياغة خطط إعلامية وتسويقية داعمة لرياضة المرأة، وتطوير القيادات النسائية الرياضية، من خلال الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتضطلع سلطنة عمان بدور بارز ضمن اللجنة التنفيذية للمنصة من خلال عضوية سعادة الإسماعيلية، نائب رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين.
وتشارك سلطنة عمان في اللجنة التنفيذية للمنصة الموحدة من خلال سعادة الإسماعيلية، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية الخليجية، وهن: المهندسة غالية المناعي من دولة الإمارات العربية المتحدة (رئيسة اللجنة التنفيذية)، وابتهال القحطاني من المملكة العربية السعودية، ومها يوسف العبد الجبار من دولة قطر، ووفاء إبراهيم الجزاف من مملكة البحرين، وفاطمة مسعود حيات من دولة الكويت.
وتمثل هذه المنصة إضافة للرياضة النسائية في سلطنة عمان، حيث تعزز من فرص إبراز إنجازات المرأة العمانية في المحافل الخليجية والإقليمية، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات مع نظيراتها في دول المجلس، كما تسهم المنصة في توثيق مشاركات المرأة العمانية رياضيًا، وتدعم توجهات اللجنة الأولمبية العمانية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الكفاءات النسائية من القيام بأدوار قيادية في المجال الرياضي.
ابتهال القحطاني: السعودية شريك فاعل في توحيد الجهود الخليجية لتمكين المرأة رياضيا
وأوضحت ابتهال القحطاني، عضو ممثل عن المملكة العربية السعودية في اللجنة التنفيذية للمنصة، متخصصة في العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن المملكة كانت من أوائل الدول الداعمة لفكرة تأسيس المنصة، حيث قالت: من خلال اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ساهمت المملكة بفعالية في صياغة الأهداف الاستراتيجية للمنصة، وتنسيق الجهود مع الدول الخليجية الشقيقة لتوحيد المبادرات وتبادل أفضل الممارسات، كما تحرص المملكة على استضافة فعاليات وورش عمل تسهم في تطوير الكوادر النسائية الرياضية وتعزيز التكامل الخليجي في هذا المجال.
وفي حديثها عن التحولات المجتمعية الأخيرة في المملكة، أشارت القحطاني إلى أن رؤية «السعودية 2030» شكلت نقطة تحول في تمكين المرأة، خاصة في المجال الرياضي، وأوضحت أن المملكة قد شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزات اجتماعية كبرى أثرت بشكل مباشر في تعزيز مشاركة المرأة، من خلال إطلاق برامج رياضية موجهة لمختلف شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص للنساء في ممارسة الرياضة داخل المدارس والجامعات، إلى جانب إشراكهن في اللجان الفنية والإدارية والمنافسات الرياضية محليا ودوليا، وقد أسهم هذا الحراك في ارتفاع ملحوظ في عدد اللاعبات والممارسات، سواء على المستوى التنافسي أو الهواة.
أما عن المشاريع المستقبلية، فأكدت القحطاني أن السعودية تعمل بالتنسيق مع دول مجلس التعاون ضمن إطار المنصة الخليجية على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية، وقالت: من بين المشاريع المستقبلية: إطلاق دوري خليجي نسائي موحد في عدد من الألعاب، وأيضا البطولة الخليجية الأولى للكاراتيه للنساء، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة لتطوير الكفاءات الفنية والإدارية النسائية، إلى جانب تبني برامج تعليمية وتأهيلية للقيادات النسائية الرياضية. وأضافت: تسعى السعودية لتكون شريكا فاعلا في استضافة وتنظيم هذه الفعاليات، بما يعزز من بناء بيئة رياضية مستدامة ومحفزة ة للمرأة الخليجية عامة، والسعودية بشكل خاص.
سعادة الإسماعيلية: المنصة تعزز حضور العمانيات في المشهد الرياضي
وفي هذا الجانب، أكدت سعادة بنت سالم الإسماعيلية، عضو ممثل عن سلطنة عمان في اللجنة التنفيذية للمنصة الإلكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، ونائب رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية العمانية، أن مشاركة سلطنة عمان في هذه المنصة تعد خطوة نوعية نحو تعزيز حضور المرأة العمانية في المشهد الرياضي الخليجي والإقليمي.
وقالت الإسماعيلية: المنصة ليست مجرد نافذة إعلامية، بل تعد مرجعا رسميا ومصدرا غنيا للأخبار والبرامج والفعاليات الخاصة برياضة المرأة في دول مجلس التعاون، وهي تمكن الجهات والمؤسسات والباحثين من متابعة التطورات في هذا المجال الحيوي بشكل لحظي، ونحرص في سلطنة عمان على أن تكون مساهماتنا ثرية ومحدثة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة ويدعم تكامل الجهود الخليجية، كما تعد هذه المنصة بمثابة أرشيف رقمي استراتيجي بعيد المدى يوثق مسيرة رياضة المرأة الخليجية، ويسهم في رسم خارطة مستقبلية واضحة تستند إلى تجارب ناجحة وإنجازات ملموسة، وبلا شك، فإن هذا المشروع يعزز من مكانة المرأة العمانية، ويسهم في بناء صورة إعلامية قوية تواكب طموحاتنا الوطنية.
وفي سياق متصل، أوضحت الإسماعيلية أن اللجنة العمانية لرياضة المرأة تتبنى رؤية بعيدة المدى لتطوير وتمكين المرأة في القطاع الرياضي، قائلة: نعمل على تأهيل المرأة العمانية لتكون ضمن مواقع صناعة القرار في المؤسسات الرياضية والحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال تطوير المهارات الفنية والإدارية، وتحديد الفجوات في مسارات القيادة، ثم تصميم برامج تأهيل متخصصة تمكن الكفاءات النسائية من تولي المناصب العليا، ونثق بأن وجود قيادات نسائية في مواقع التأثير كالاتحادات، والأندية، واللجان الرياضية، ليس تمثيلا رمزيا، بل ضرورة لضمان دمج منظور المرأة في صياغة السياسات والاستراتيجيات، كما ننسق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية العمانية، والاتحادات والأندية لتفعيل مشاركة المرأة في مجالس الإدارة، وتمكينها من رسم السياسات الرياضية العامة.
كما أشارت الإسماعيلية إلى الجهود المبذولة لتأسيس مسار احترافي للفتيات العمانيات في مختلف التخصصات الرياضية، حيث قالت: نعمل وفق رؤية تكاملية لبناء مسارات احترافية حقيقية في التخصصات الإدارية والفنية والطبية، بالتعاون مع جهات دولية مثل دائرة التضامن الأولمبي، واللجنة الأولمبية الدولية، ولجنة التضامن الآسيوي، من خلال المشاركة في البرامج والمنح التدريبية التي تعزز من قدرات المرأة العمانية في مجالات الإدارة، والتحكيم، والتدريب، والعلاج الطبيعي، ونخصص برامج خاصة للموهوبات من اللاعبات العمانيات تتيح لهن الالتحاق بمعسكرات دولية ومنح فنية متخصصة، تؤهلهن للمشاركة في البطولات الآسيوية والدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية.
واختتمت الإسماعيلية حديثها بالتأكيد على أهمية النماذج النسائية العمانية الملهمة في الساحة الرياضية، قائلة: لدينا نماذج مشرفة نعتز بها، مثل اللاعبة فاطمة النبهانية في التنس والبادل، وإسراء السيابية وجنى البلوشية في المبارزة، وبثينة اليعقوبية، وشنونة الحبسية، ومزون العلوية في ألعاب القوى، اللواتي مثلن السلطنة في دورات الألعاب الأولمبية.
كما نفخر بوجود حكمات دوليات مثل مريم الحضرمية (كرة قدم الصالات)، وفاطمة الحارثية (كرة السلة الثلاثية)، ووفاء السمرية (كرة السلة)، إلى جانب حكمات متميزات في كرة اليد، وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل من استراتيجية وطنية وشراكة مؤسسية واستثمار مستدام في المرأة العمانية، التي أثبتت قدرتها على التميز والإبداع كلما أُتيحت لها الفرص والدعم.
غالية المناعي: المنصة تجربة غير مسبوقة برؤية موحدة وشراكات مستقبلية دولية
من جانبها، قالت المهندسة غالية بنت علي المناعي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة، ورئيس اللجنة التنفيذية للمنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، أن تأسيس المنصة الإلكترونية جاء كخطوة استراتيجية لرسم ملامح مستقبل رياضة المرأة في الخليج، ضمن رؤية موحدة وشاملة تستند إلى التكامل والتنوع في التجارب الوطنية.
وحول أبرز التحديات التي واجهت تأسيس المنصة، أوضحت المناعي: منذ انطلاق الفكرة، كنا على وعي تام بأننا نؤسس لتجربة غير مسبوقة، وهو ما تطلب جاهزية عالية واستعدادًا للتعامل مع تحديات من نوع خاص، لقد نظرنا إلى تنوع التشريعات الرياضية، والبنى المؤسسية والتقنية في دول الخليج، كفرصة لبناء منظومة موحدة تعكس غنى التجارب وتكامل الرؤى، كما أن توحيد البيانات، وإنشاء هوية رقمية للرياضيات الخليجيات، تطلب تنسيقا تقنيا وجهدا جماعيا، استثمرناه لصياغة مرجعية رقمية متكاملة، تعزز من حضور المرأة الخليجية على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.
وأضافت: إن المنصة تمثل اليوم بيتا رقميا خليجيا موحدا يعمل على تجسيد دعم القيادة الخليجية للمرأة، مشيرة إلى أن توحيد المسارات وتبادل الخبرات من الركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه المبادرة، وقالت: المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية انطلقت تحت شعار: «نتحد لصياغة مستقبل رياضة المرأة الخليجية»، وهو شعار يجسد الرؤية التي نعتمدها، فقد تم اعتماد مقترح دولة الإمارات بإنشاء هذه المنصة لتكون المرجع الرسمي في رصد وتوثيق الجهود والتجارب الخليجية، إلى جانب دورها الاستراتيجي في توحيد المسارات، وتبادل الخبرات، ودعم الكوادر النسائية في مختلف التخصصات الرياضية.
وعن التوجهات المستقبلية لتوسيع نطاق التعاون مع جهات دولية، قالت المناعي: المنصة ولدت برؤية خليجية واضحة، وتركز في مرحلتها الحالية على توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون لبناء قاعدة مؤسسية متماسكة، أما في المراحل القادمة، فإن خطتنا تتجه نحو تطوير شراكات نوعية مع منظمات ومؤسسات رياضية دولية تعنى بتمكين المرأة، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويخدم طموحات الكوادر النسائية الخليجية، ويعزز من حضورها في المشهد الرياضي العالمي.
مها يوسف: قطر تدعم رياضة المرأة والمنصة تعزز التكامل في التمكين
فيما قالت مها يوسف العبد الجبار عضو ممثل عن دولة قطر وأمين السر المساعد بلجنة رياضة المرأة القطرية: ترتكز جهود دولة قطر في دعم رياضة المرأة على مجموعة من البرامج النوعية التي تنطلق من مراحل مبكرة، وتشمل جوانب متعددة من الممارسة إلى الاحتراف، ومنها: البرامج المدرسية المخصصة للفتيات، والأكاديميات الرياضية المتخصصة، والمهرجانات المجتمعية المفتوحة التي تشجع على ممارسة الرياضة بشكل عام، كما تحظى اللاعبات النخبة ببرامج تدريب وتأهيل وتفرغ رياضي لضمان تطورهن المستمر.
وترى العبد الجبار أن هذه البرامج تنسجم تماما مع أهداف المنصة الخليجية، مشيرة إلى أن قطر تسعى لأن تكون نموذجا داعما ومبادرا في تعزيز حضور المرأة رياضيا على مستوى دول مجلس التعاون، ويشمل ذلك تبادل الخبرات، المشاركة في الفعاليات المشتركة، والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية موحدة نحو تمكين المرأة في المجال الرياضي.
وفيما يتعلق بخبرات قطر في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، أوضحت العبد الجبار أن تجربة الدولة في تنظيم بطولات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولات ألعاب القوى، والجمباز، والتنس، أثبتت أن المرأة القطرية قادرة على الحضور بأدوار متنوعة، ليس فقط كلاعبة، بل أيضًا كمنظمة، وإدارية، وإعلامية، وحكمة، وأضافت: إن هذه الخبرات قابلة للنقل خليجيا، عبر استضافة بطولات نسائية على مستوى مجلس التعاون، وتنظيم ورش عمل بإشراف كوادر قطرية نسائية متمكنة، مما يساهم في بناء قدرات المرأة الخليجية في الجوانب التنظيمية والإدارية ويؤسس لحضور مستدام وعادل في مختلف الفعاليات.
وعن تأهيل الكوادر النسائية القطرية، أوضحت العبد الجبار أن هناك برامج تدريبية متخصصة تنفذ بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، إضافة إلى الشراكات مع الاتحادات المحلية والدولية، وتشمل هذه البرامج مجالات التدريب، والتحكيم، والإدارة الرياضية الحديثة، كما يتم توفير منح دراسية ومهنية وإشراك الكوادر النسائية في المؤتمرات وورش العمل الدولية، وبناء قاعدة نسائية مؤهلة في مختلف التخصصات الرياضية يعد من الركائز الأساسية التي تتبناها المنصة الخليجية، مشيرة إلى أن التمكين الحقيقي يبدأ من التأهيل والتطوير المستمر، وهي رؤية تتبناها قطر بجدية وتسهم من خلالها في دعم المشهد الرياضي النسائي الخليجي بشكل فعال.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026