سوق سلال المركزي..وفرة في المنتجات واستقرار بالأسعار
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
- م. يوسف المحرزي: متابعة مستمرة للأسعار لضمان الشفافية ومنع الارتفاعات غير المبررة والاحتكار.
- تجار الخضروات والفواكه: المنتجات متوفرة بكثرة والأسعار أقل بنسبة 25% عن السنوات الماضية
- الإنتاج المحلي يساهم في تلبية الطلب المتزايد مع مخزون استراتيجي لمواجهة أي نقص محتمل
يكثف سوق "سلال المركزي" جهوده لضمان وفرة الخضروات والفواكه واستقرار أسعارها مع اقتراب عيد الفطر، وذلك من خلال تعزيز عمليات الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة.
ويشهد السوق تدفقًا منتظمًا للمنتجات وسط رقابة مشددة لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وفي زيارة لـ"عمان" لسوق "سلال المركزي"، أكد التجار والموردون أن الإمدادات تسير بسلاسة مدعومة بإجراءات تنظيمية فعّالة تضمن انسيابية التوريد وجودة المنتجات، ويتوقعون أن يشهد السوق نشاطًا تجاريًا متزايدًا خلال الأيام الأخيرة من رمضان في ظل الإقبال المتزايد على شراء الفواكه والخضروات استعدادًا لموسم العيد.
وأكد المهندس يوسف بن علي المحرزي، رئيس قسم الامتثال بسوق سلال المركزي، أن السوق اتخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، والإدارة العامة للجمارك، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بقسم الحجر وسلامة الغذاء، لضمان توفير المنتجات واستقرار الأسعار مع اقتراب عيد الفطر.
وأوضح أن هذه الإجراءات تضمنت تكثيف عمليات الاستيراد المباشر من بلدان المنشأ، وحث التجار على زيادة حجم الواردات، مما أسفر عن دخول639 شاحنة محملة بـ15981 طنًا من الخضروات والفواكه خلال الفترة من 1 إلى 16 مارس 2025، وأضاف المحرزي أن المنتجات الزراعية المحلية تلعب دورًا رئيسيًا في تلبية الطلب المتزايد، حيث استقبل السوق المركزي خلال الفترة ذاتها 14823 طنًا من الخضروات والفواكه المنتجة محليًا، مما يعزز استقرار الإمدادات ويحد من أي نقص محتمل. وأشار إلى أن هناك رقابة مستمرة على السوق لضمان انسيابية العمل وتنظيم عمليات البيع والشراء بكفاءة عالية.
متابعة الأسعار
كما أكد المحرزي أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك لضبط الأسعار داخل السوق المركزي، والتأكد من عدم استغلال الطلب المتزايد خلال موسم رمضان والعيد، وأوضح أن هناك متابعة مستمرة للأسعار لمنع أي ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية في عمليات التسعير ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح انه من أجل مواجهة أي نقص محتمل في المنتجات تم رفع معدلات الاستيراد وزيادة المعروض من المنتجات المحلية والمستوردة، مشيرًا إلى أن السوق يمتلك مخزونًا استراتيجيًا يتيح التعامل مع أي زيادة مفاجئة في الطلب، كما أكد أن هناك متابعة دورية لحركة البيع والشراء لضمان استقرار الإمدادات.
وأكد أن السوق اتخذ تدابير رقابية صارمة لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يحد من التقلبات السعرية المفاجئة، كما أكد أن السوق المركزي "سلال" يعمل على تطوير بنيته الأساسية وتعزيز قدراته لضمان تدفق المنتجات بسلاسة وزيادة المعروض، مع تشديد الرقابة لضمان الجودة.
"وفرة المنتجات"
وأشار محمد الشرقاوي، مالك شركة نور لبنان للتجارة بسوق سلال إلى أن المنتجات متوفرة بكميات كبيرة هذا الموسم مقارنة بالسنوات الماضية، سواء من حيث الكمية أو مدة التوافر، كما أوضح أن الأسعار الحالية أقل بنسبة 25% مقارنة بالسنوات السابقة، وهي أيضاً أقل من الأسعار في الأسواق المجاورة.
وأضاف الشرقاوي أن توفير البضاعة في السوق مستقرة وسط تدفق المنتجات بشكل منتظم دون انقطاع، ما من شأنه أن يضمن تنوع الخيارات أمام المستهلكين، مؤكدا أن التجار والموردين يقومون بتأمين السلع بكميات كافية تلبي احتياجات السوق للحد من أي تقلبات حادة في الأسعار أو نقص في المعروض، كما أن الوفرة الحالية في البضائع تعكس استقرار سلاسل الإمداد وتحسن عمليات الاستيراد والتوزيع، وهذا يسهم في توازن السوق وقدرته على تلبية الزيادة في الطلب، خصوصا مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي سيشهد زيادة في استهلاك الخضروات والفواكه.
ويتوقع الشرقاوي أن تظل الأسعار مستقرة مع احتمال ارتفاع طفيف لا يتجاوز 10%، وذلك نتيجة للطلب المتزايد الذي قد يصل إلى 50% مقارنة بالفترات السابقة، وأكد أن الارتفاع المحتمل لا يشكل عائقا أمام المستهلكين نظرا لتوفر المنتجات بكثرة وسهولة وصولها إلى الأسواق دون تحديات تذكر في عمليات التوريد.
من جانبه أكد عمير العامري (شركة الأوقية لبيع الخضروات والفواكه)، بسوق الموالح على وفرة الفواكه بمختلف أنواعها، سواء الموسمية أو غير الموسمية، مشيرًا إلى أن السوق يشهد تدفقًا واسعا للمنتجات من مختلف الدول أبرزها جنوب إفريقيا، وهذا من شأنه أن يضمن تنوع الخيارات أمام المستهلكين، وأضاف أن جميع أنواع الفواكه متوفرة بكميات كبيرة، وأن هناك استقرارا واضحا في الأسعار وهي في متناول الجميع.
لافتا إلى أن الأسعار الحالية تعد مناسبة جدًا، حيث يباع كرتون البرتقال المصري الصغير بسعر 2.3 ريال، في حين يصل سعر البرتقال الإسباني الكبير إلى 6 ريالات للصندوق الذي يحتوي من 40 إلى 50 حبة، مشيرا إلى توفر الموز بكثرة مع ثبات أسعاره، وأوضح العامري أن تأثير العرض والطلب على الأسعار سيكون محدودا، إذ أن الأسعار تبقى مرتبطة بالمواسم الزراعية أكثر من ارتباطها بحركة السوق، ويتوقع أن يشهد سوق سلال والمحلات التجارية للفواكه والخضار نشاطًا أكبر بعد تاريخ 25 رمضان مع زيادة الإقبال على شراء الفواكه استعدادًا لعيد الفطر.
تزايد الطلبات
من جهته يؤكد محمود عبد الرحمن، (شركة عصام ذياب) بسوق سلال أن المنتجات متوفرة بكميات كبيرة في السوق، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تشهد ارتفاعًا طفيفًا مع اقتراب عيد الفطر، وذلك بسبب تزايد الطلب على الفواكه والخضروات خلال الفترة.
موضحا أن الحركة الشرائية منذ بداية شهر رمضان وحتى تاريخ الاستطلاع كانت محدودة نسبيًا، لكنها من المتوقع أن تزداد بشكل ملحوظ اعتبارًا من 25 رمضان، تزامنًا مع استعداد المستهلكين للعيد، وأشار إلى أنه لا توجد أي تحديات تُذكر في توفير المنتجات وأن عمليات التوريد تسير بسلاسة، لافتًا إلى أن مخازن التبريد (البرادات) تلعب دورًا أساسيًا في تأمين كميات وفيرة من السلع والحفاظ على جودتها.
كما أكد محمد عمر، (شركة بن ماز للاستثمار) بسوق سلال أن المنتجات متوفرة بكميات كبيرة من البلدان المنتجة للفواكه والخضار، بما فيها مصر وإسبانيا وإفريقيا واليمن، مشيرا إلى سلاسة الاستيراد عبر مختلف الوسائل سواء كانت البحرية أو البرية أو الجوية، وأضاف أن الأسعار تعتبر في متناول الجميع وتلبي حاجة المستهلكين دون عوائق.
ويتوقع أن تشهد الحركة الشرائية زيادة خلال الأسبوع الجاري، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر وارتفاع الطلب على الفواكه والخضروات، وأوضح أن الأسعار الحالية أقل مقارنة بالأسواق المجاورة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ا مع اقتراب عید الفطر الخضروات والفواکه المنتجات متوفرة الطلب المتزاید سلال المرکزی خلال الفترة أن المنتجات أن الأسعار أن السوق ا إلى أن کما أکد أن هناک تدفق ا أکد أن
إقرأ أيضاً:
العالم يستعد لعصر جديد من انخفاض أسعار النفط
يخشى تحالف أوبك بلس تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، غير أنه لا يعتزم التدخل لإنقاذ الأسعار العالمية، حسب تقرير نشرته صحيفة فزغلياد الروسية.
ويشير التقرير إلى أن مهمة تحقيق التوازن في سوق النفط تُسند في الوقت الراهن إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن عليها هذه المرة تحمّل تبعات التقلبات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلومبيرغ: نقص ناقلات النفط في العالم يتفاقمlist 2 of 2ما تأثير خفض الفائدة الأميركية على الاقتصاد والمواطن؟end of listوأبقت الدول الثماني الرئيسة في تحالف أوبك بلس على قرارها بعدم زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026.
وستظل حصص الإنتاج ثابتة عند مستويات ديسمبر/كانون الأول 2025، وكانت المنظمة بدأت في أبريل/نيسان من هذا العام رفع الإنتاج تدريجيا، لكنها باتت تخشى الآن تراجع سعر خام برنت العالمي إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بوقف مؤقت لزيادة الإنتاج لـ3 أشهر مع بداية العام الجديد.
من جانبه، أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن السوق ما زال شديد الحساسية لتقلبات العرض والطلب، مشيرا إلى أن استقراره يعتمد على قرارات اللاعبين الرئيسيين.
وأوضح نوفاك أن عمليات تعديل الإنتاج ستستمر وأن قرارات إضافية ستتخذ تبعا لمستجدات السوق، مشددا على أن "هذه المرونة تتيح لتحالف أوبك بلس مواصلة دعم استقرار سوق النفط".
توقف متوقعوينقل التقرير عن الخبير في الجامعة المالية الروسية والصندوق الوطني لأمن الطاقة إيغور يوشكوف، قوله إن التوقف عن الزيادة خلال أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار كان متوقعا.
ولفت الخبير إلى أن التساؤل الحقيقي يتركز حول ما سيجري في أبريل/نيسان وعما إذا كان أعضاء تحالف أوبك بلس سيطلقون موجة جديدة من زيادة الإنتاج كما حدث في أبريل/نيسان 2025، أم سيختارون مسارا مختلفا.
وأشار إلى أن إعادة تكرار سيناريو العام الحالي لا تزال مسألة غير محسومة، مرجّحا صدور القرار الأقرب بين مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين تبعا لأوضاع السوق العالمية والأسعار.
إعلانوأوضح يوشكوف أن هذه المهلة جاءت لإتاحة الوقت للسوق لاستيعاب الكميات الكبيرة من النفط التي ضُخت بالفعل ولا تزال تتدفق، لا سيما أن العديد من الدول، ومنها روسيا لم تبلغ بعد مستوى الزيادة المحدد لها.
ودخل السوق في مرحلة انخفاض موسمية في استهلاك الوقود، على أن يبدأ موسم قيادة السيارات عادة في الربيع وهو ما يفسر تمديد فترة التوقف حتى أبريل/نيسان المقبل.
ويرى يوشكوف أنه إذا بقيت أسعار النفط بحلول أبريل/نيسان عند مستوى 60 دولارا للبرميل أو دونه، فمن المرجح أن يمدد أوبك بلس فترة التوقف شهرا إضافيا، أما إذا تجاوزت الأسعار سقف 65 دولارا للبرميل، فمن المتوقع إطلاق موجة جديدة من زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان.
ويشير يوشكوف إلى أن التحالف لا يتجه نحو خفض الإنتاج عمدا، قائلا: "وضعت دول التحالف هدفا واضحا يتمثل في توسيع حصتها في السوق، وهي ماضية في تحقيقه، فبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة سيدفع المنتجين خارج التحالف الأقل كفاءة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى الخروج من السوق، ومن الأفضل أن يأتي خفض الإنتاج من جانبهم هم هذه المرة".
وفي السابق؛ لجأ تحالف أوبك بلس إلى تقليص الإمدادات لدعم الأسعار العالمية، ليؤدي دور الجهة التي توازن السوق، غير أن التحالف يسعى في الوقت الراهن إلى إسناد هذا الدور إلى الولايات المتحدة، التي بلغت مستويات قياسية في إنتاج النفط، وهو ما تحقق، كما يوضح يوشكوف، بفضل خفض أوبك بلس لإنتاجه في مراحل سابقة وفقدانه جزءا من حصته السوقية.
وتابع يوشكوف قائلا: "هذا الواقع عزز لدى كثير من الشركات في السوق قناعة بأن أوبك بلس سيتدخل دائما لخفض الإنتاج بقرار سياسي، الأمر الذي شجع على إطلاق مشاريع عالية التكلفة ومرتفعة المخاطر، على أساس أن الأسعار لن تنخفض، لأن أوبك بلس سيضمن استقرارها".
غير أن التحالف يوجه اليوم رسالة مختلفة، مفادها أنه لم يعد يعتزم التدخل للحفاظ على الأسعار أو لعب دور الموازن. ويشير يوشكوف إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف أيضا إلى دفع المشاريع النفطية مرتفعة المخاطر إلى الخروج من السوق.
تفاوت تكاليف الإنتاجبدوره؛ يشير المحلل المالي في فريدوم فاينانس غلوبال، فلاديمير تشيرنوف، إلى تفاوت تكاليف الإنتاج بوضوح من دولة إلى أخرى، إذ تُعد السعودية الأقل كلفة، بمتوسط يتراوح بين 10 و15 دولارا للبرميل، أما روسيا فتبلغ تكلفة إنتاجها نحو 20 و25 دولارا للبرميل، بما في ذلك الأعباء الضريبية.
أما الولايات المتحدة، فتواجه أعلى تكاليف الإنتاج في حقول النفط الصخري؛ حيث يبلغ متوسط التكلفة بين 40 و50 دولارا للبرميل، وقد تتجاوز ذلك في بعض الحقول، بينما تُعد كندا صاحبة المشاريع الأعلى كلفة، خصوصا في إنتاج الرمال النفطية، إذ تتجاوز كلفة البرميل غالبا 50 دولارا.
ويشير تشيرنوف إلى أنه إلى جانب تكاليف استخراج النفط المباشرة، تتحمل الشركات مصاريف إضافية تشمل النقل والضرائب وصيانة البنية التحتية والاستثمارات الرأسمالية، ما يجعل نقطة التعادل الفعلية أعلى بكثير من مجرد تكلفة الإنتاج.
ويضيف تشيرنوف: "في هذا السياق، عند سعر 60 دولارا للبرميل، تكون الدول الشرق أوسطية، وخصوصا السعودية، الأكثر قدرة على الحفاظ على الربحية حتى مع انخفاض الأسعار. أما الشركات الروسية، فبإمكانها العمل في هذه الظروف، على الرغم من تراجع هوامش الربح. بينما تواجه شركات النفط الصخري الأميركية والمنتجون الكنديون أكبر التحديات، إذ تصبح نسبة كبيرة من مشاريعهم غير مجدية اقتصاديا، ما يؤدي إلى خفض الوظائف والاستثمارات".
ويرى يوشكوف أن تحالف أوبك بلس يراهن على أن تتولى الولايات المتحدة في الوقت الراهن دور موازن السوق، قسرا نتيجة الظروف الحالية، ويضيف يوشكوف: "الولايات المتحدة حاليا عند ذروة إنتاجها حيث تحقق مستويات قياسية في الحفر والاستخراج. لكن انخفاض سعر البرميل سيجبر الشركات على خفض الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الحفر في حقول النفط الصخري. وعند حدوث أي نقص في المعروض، سترتفع الأسعار مجددا، ما سيحفز الإنتاج من جديد. وهكذا تؤدي الولايات المتحدة بشكل طبيعي دور موازن السوق".
إعلانويرى الخبير في معهد التطوير التكنولوجي الروسي لقطاع الطاقة، كيريل روديونوف، أن تحالف أوبك بلس تمكن من الانسحاب من الاتفاقيات السابقة، مشيرا إلى أن حصص الإنتاج للثمانية الأعضاء الرئيسيين، السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، ستتجاوز بحلول نهاية 2025 مستويات مارس/آذار من العام نفسه بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حجم الزيادة في الطلب العالمي خلال عامين كاملين.
وأضاف روديونوف أن السوق تجنبت بذلك تقلبات حادة في الأسعار، على عكس عام 2020، عندما انخفضت أسعار خام برنت إلى 30 دولارا للبرميل قبل الذروة الأكثر حدة لجائحة كوفيد-19″.
ويلفت روديونوف إلى أن الحقبة الطويلة لارتفاع أسعار النفط، التي بدأت عام 2004 نتيجة تداعيات الحرب في العراق والطلب المتزايد في الصين، تقترب من نهايتها.
ويقول روديونوف: "نستعد لعصر يتميز بأسعار نفط منخفضة نسبيا. وإذا استمرت الحقبة السابقة من انخفاض الأسعار لمدة 20 عاما -بين 1985 و2004- فمن المرجح أن تكون الحقبة الجديدة بلا إطار زمني محدد، خاصة في ظل التغيرات الهيكلية على مستوى الطلب العالمي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟