العراق يتعاقد مع الصين على بناء مدينة طبية في ذي قار بكلفة 490 مليار دينار
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
22 مارس، 2025
بغداد/المسلة: رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مراسم توقيع العقد الخاص بإنشاء المدينة الطبية في محافظة ذي قار، مع شركة (CSCEC) الصينية، والذي يعد من أكبر العقود في مجال القطاع الطبّي والرعاية الصحّية.
وثمّن السوداني جميع الجهود المبذولة من صندوق إعمار ذي قار، ووزارة الصحة وبقية الجهات الساندة، التي اثمرت عن توقيع هذا العقد بقيمة 490 مليار دينار، والذي سيبدأ تنفيذه قريباً، مؤكداً أن محافظة ذي قار وأهلها المضحّين يستحقون تنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي، الذي ستكون له عوائد اقتصادية، ويجنّب المواطنين السفر للعلاج.
وأكد سيادته ان مشروع المدينة الطبية وعموم القطاع الطبي، يأتي على رأس سلم اولويات الحكومة، مشدداً على اهمية استمرار تنفيذ مشاريع هذا القطاع، للمضي في باقي الاصلاحات الهيكيلة لاسيما تنفيذ قانون الضمان الصحي، ومشاريع توطين الصناعة الدوائية التي حققت نقلة نوعية، مشيراً الى جهود الحكومة في تنفيذ 7 مستشفيات في عموم المحافظات، واكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، وتبني اسلوب الإدارة والتشغيل المشترك مع مؤسسات صحية عالمية.
ويضم مشروع المدينة الطبية في ذي قار (13) مرفقا طبياً مستقلا، بضمنها 7 مستشفيات تبلغ سعتها الكلية (700) سرير، وهي المستشفى الرئيسي 200 سرير، ومستشفى تخصصي للأطفال 100 سرير، ومستشفى النسائية التخصصي 100 سرير، ومركز لأمراض الدم وعلاج الاورام 100 سرير، ومستشفى الباطنية والجهاز الهضمي التخصصي 100 سرير، ومستشفى للطوارئ 50 سريراً، ومجمع العيادات الاستشارية، ومراكز تخصصية، وبنايات للطبابة العدلية والبحوث والدراسات، ومصرف للدم، ودار للأطباء. وستشيد المرحلة الاولى من المشروع على مساحة 93 دونماً، فيما ستشيد المرحلة الثانية على مساحة 39 دونماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق إزاء الارتفاع المتسارع في فاتورة الرواتب الحكومية، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً على استقرار الاقتصاد الوطني.
وحذّر المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي من أن الرواتب الحكومية، التي بلغت في عام 2024 أكثر من 60 تريليون دينار عراقي، تشكل نحو 40% من إجمالي النفقات العامة، مسجلة زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق.
ويتقدّم العراق نحو مفترق حرج بين دولة ريعية تُغذّي الرواتب والمخصصات، ودولة منتجة تستثمر في الإنسان والبُنى التحتية.
وأشار العبيدي إلى أن هذا الرقم يعكس تضخماً مقلقاً مقارنة بعام 2019، حيث كانت الرواتب لا تتجاوز 40 تريليون دينار، ما يعني زيادة بنحو 50% خلال خمس سنوات فقط.
وأوضح العبيدي أن هذا التصاعد في الإنفاق لم يقترن بتحسينات ملموسة في الإيرادات غير النفطية أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول جدوى التوسع في التوظيف الحكومي.
ويعتمد العراق بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتغطية هذه الرواتب، في وقت تظل فيه الميزانية الاستثمارية شبه خاوية، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وتحوّلت الوظيفة الحكومية من وسيلة للخدمة إلى وسادة أمان اجتماعي، بينما بقيت مشاريع الزراعة والصناعة والطاقة النظيفة حبيسة الوعود والخطط غير المفعّلة.
وتكمن الخطورة في أن هذا النمط لا يُبني دولة، بل يطيل عمر أزمة اقتصادية مؤجلة، تعتمد على أسعار النفط وتقلبات السوق الدولية.
ويضيف العبيدي أن هذا النهج يهدد بتفريغ الموازنة العامة من مواردها، محذراً من أن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية خانقة.
ويُعتبر تخفيض الرواتب حلاً محفوفاً بالمخاطر لمعالجة تضخم فاتورة الأجور في العراق.
ويمكن أن يخفف هذا الإجراء الضغط على الموازنة العامة، لكنه يُفاقم التوترات الاجتماعية ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أن التخفيض دون إصلاحات هيكلية، كتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاع العام، لن يحل الأزمة جذرياً.
ويُعد التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنتاجية أولوية أكثر استدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي