آخر حلقات مجالس «الداخلية» تناقش التمكين الحكومي للأسرة

أبوظبي: «الخليج»

اختتمت الجمعة مجالس وزارة الداخلية الرمضانية لهذا العام في دورتها الرابعة عشرة، وجاءت بعنوان «الأسرة الإماراتية.. مسؤولية وطنية مشتركة»، وناقشت عدداً من المحاور والمواضيع التي تصب في إثراء الحوار وجهود تعزيز حماية الأسرة والأفراد والتمكين المجتمعي، والإسهام في تحقيق أهداف عام المجتمع.

وآخر النقاشات، تناولت موضوع «التمكين الحكومي للأسرة» باستعراض محور البرامج الوطنية للأمومة والطفولة، والمبادرات الحكومية الداعمة للأسرة، والخدمات الاجتماعية المساندة للأسرة.
انعقدت المجالس في كل أنحاء الدولة، بتنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
مجلس بن ركاض
ففي العين، استضاف الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، مجلس الوزارة، وأداره الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، وحضره العقيد الدكتور علي الزعابي، مدير إدارة المتابعة الشرطية بوزارة الداخلية، وخالد الكعبي، من مؤسسة التنمية الأسرية، والمقدم الدكتور سعيد الجنيبي، المحاضر بكلية الشرطة، وحميد الكندي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة.
وأجمع المتحدثون على أن دولة الإمارات تملك سجلاً ناصعاً في أخذ زمام المبادرة، وتوفير كل السبل لتأمين حماية النساء والأطفال. مؤكدة ذلك بالاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة برئاسة «أم الإمارات»، سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للأم والطفل، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في إيجاد السبل الكفيلة لرعاية النساء والأطفال.
وأشار المتحدثون إلى المبادرات الحكومية والخدمات الاجتماعية الداعمة والمساندة للأسرة التي تقدمها الدولة عبر الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية لدعم استقرار الأسرة، وتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، حيث تتنوع هذه الخدمات بحسب الفئة المستهدفة، وتقدّمها لكل فئات الأسرة.
وأوصوا بأهمية تعزيز جهود الأسر الإماراتية بدورها الأصيل في تربية أبنائها من حيث الرقابة الأبوية وتكاتف الآباء والأمهات في تحقيق هذه المسؤوليات.

مجلس العين
وفي مجلس العين الذي استضافه مصبح الكعبي، وأداره الإعلامي محمد الأحمد، وشارك فيه العقيد أحمد الكعبي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتور يوسف عمر، من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والمقدم حسن البدوي من برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، والدكتور حسين السرحان، المستشار في التوجيه الأسري، فقد أشار فيه المتحدثون إلى توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على مواصلة الارتقاء بواقع ومستقبل المجتمع الإماراتي وفق استراتيجيات عمل ومبادرات ريادية ومنظومة مجتمعية تعزز التمكين الحكومي للأسرة وتقدم خدمات متميزة للأفراد.
كما أكدوا أهمية الدّور المحوري للأسرة ركيزةً للاستقرار المجتمعي والأمن، مشيرين إلى وجود تحديات تفرضها التطورات والتغييرات، لذا فإن من الضرورة تعزيز مساعي إعداد الأسر الإماراتية الواعية لمستقبل آمن ومستقر وفق استراتيجيات تراعي التطورات الحالية والمستقبلية.
مجلس دبي
استضافت منى حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مجلس الوزارة النسائي، الذي انعقد في دبي، وأدارته الإعلامية سماح أحمد. وشاركت فيه الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وعضوات المجلس الوطني: آمنة العديدي، وعائشة اليتيم، ومنى طحنون. وموزة غباش المهيري، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي والتعليمي، والشيخة عائشة سعيد الشرقي، مديرة فرع البرامج التأهيلية بإدارة مؤسسة الأحداث، وميثاء الشامسي، المديرة التنفيذية لقطاع التمكين بهيئة تنمية المجتمع، وفاطمة بو هارون الشامسي، من القيادة العامة لشرطة دبي، والدكتورة لمياء الزعابي من وزارة الداخلية، والرائد الدكتورة مريم الحمادي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة.
حيث أكدن أن تجربة الإمارات في الدعم الاجتماعي توفر مظلة وحماية للمجتمع وأفراده، بما تقدمه من خدمات حكومية ودعم اجتماعي للأسر، وبرامج متميزة تسهم في وقاية وحماية المجتمع. كما استعرضن جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية بما تقدمه للأمومة، ودور برامج التمكين في تحقيق حياة كريمة للأسر بما يعزز الأمن والاستقرار المجتمعي، ويرفع مستويات الرفاهية ويسهم بصورة إيجابية في توفير شبكة أمان اجتماعي.
وأوصين بضرورة تعزيز تمكين المؤسسات للأسرة بتكثيف المبادرات الموجهة لها، وتعزيز المشاريع الداعمة ومبادرات العمل المرن، والتوسع في المحاضرات والدورات التوجيهية للأسرة والأفراد والنشء خاصة في التأهيل وغرس العادات الإيجابية والسلوكيات الحسنة.

مجلس عجمان
وفي عجمان استضافت وفاء الشامسي، مجلس الوزارة، وأدارته الإعلامية أميرة محمد، وشاركت فيه، الشيخة عزة عبدالله النعيمي، والمستشارة الأسرية عائشة آل علي، والدكتورة رضية الرئيسي، رئيسة قسم الإصلاح الأسري، والنقيب الدكتورة عشبة الكتبي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة، ووفاء الحوسني، مديرة مركز الدعم الاجتماعي في عجمان.
وأكدت المتحدثات ريادة الدولة في مواصلة تكامل الأدوار، والمسؤولية المشتركة، منظومة متكاملة للمؤسسات والأفراد لتسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام يعزز مسيرة التنمية والاستقرار والتلاحم المجتمعي، وأعربن عن تثمينهن لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على دعمهم المستمر للأسرة بالمبادرات والسياسات المتنوعة التي تشمل جميع الفئات، ما يعزز استقرار الأسرة وتمكينها، وأكدن أهمية تماسك الأسرة وترسيخ قيم المودة والرحمة بين أفرادها، حيث إن الأسرة الدرع الحامية للمجتمع، وبناء الأجيال يبدأ من تربية العقول وصناعة الوعي، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه عبر البرامج الصحية والاجتماعية التي تضمن أسراً متماسكة ومستقرة.
ودعت المشاركات إلى تعزيز دور المؤسسات في برامج التوعية الأسرية والاجتماعية، وترسيخ القيم والمفاهيم الصحيحة لدى النشء لحمايتهم من المخاطر المجتمعية والجرائم الإلكترونية، وتعزيز دور الأسرة بفتح قنوات الحوار والاستماع الجيد للأبناء، ومتابعة اهتماماتهم وتوجيههم، لما لذلك من أثر كبير في حمايتهم من المخاطر.
مجلس رأس الخيمة
واستضاف اللواء المتقاعد عبد السلام الشحي، مجلس الوزارة الذي انعقد في رأس الخيمة، وأداره الإعلامي محمد غانم، حيث حضره العميد أحمد الصم النقبي، المدير العام للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والعقيد سيف الخريباني النعيمي، نائب المدير العام للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والعقيد سالم النعيمي، مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، والعقيد الدكتور أحمد الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، ويوسف الشحي، من وزارة العدل، والدكتور سيف الشفيري، من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
وأكد المتحدثون ضرورة وجود منظومة عمل تكاملية بين القطاعين العام والخاص في تمكين الأسرة، وتقديم المساندة والدعم الاجتماعي. مشيرين إلى أهمية تعزيز المبادرات المجتمعية وتنوعها لتمكين الأسرة وحمايتها وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، وأشاروا إلى أن من أهم مقومات المجتمع المترابط الأسرة المترابطة، لأن الأسرة السعيدة أهم عوامل المجتمع المزدهر، مدعاة لبناء مجتمع متعلم وآمن، أساسه الأسرة المتعلمة الواعية والسعيدة.

مجلس أم القيوين
وفي أم القيوين، استضاف سلطان راشد آل علي، مجلس الوزارة، وأداره الإعلامي محمد الكعبي، وحضره محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني، والعميد سعيد بن عران، المدير العام للعمليات الشرطية بشرطة أم القيوين، وعبد الله الأنصاري، مدير مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، والعقيد سيف سالم آل علي، مدير إدارة المؤسسة الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، والمستشار محمد يوسف الشاعر، من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والرائد سيف آل علي، من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، والدكتور عبدالله عوض عبد الله، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة.
وقال المتحدثون إن جهود دولة الإمارات في التمكين المجتمعي، عبر المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، يرسخ رؤيتها بأن تكون من أفضل الدول تمكيناً للمجتمع بكل فئاته، ودعم وتوفير أفضل جودة حياة للمجتمع.
وقالوا إن تواصل العمل في إطلاق المبادرات الحكومية، عبر عمل تكاملي في تمكين الأسرة وتقديم المساندة لأفراد المجتمع، يعزز الحماية والسلامة العامة، ويوفر البيئة الآمنة لتمكين المجتمع ويعزز جودة الحياة.
وأكدوا ضرورة تعزيز الحوارات والمناقشات خاصة لدى النشء والشباب، ومشاركة الجميع في المبادرات لتنوع الأفكار من جهات مختلفة، حتى تتمكن من تنفيذ هذه الأفكار الرائدة، وتأكيد تكثيف المجالس الرمضانية والمجالس الأخرى خلال العام، حيث تعد ضمن المبادرات والمخرجات الأساسية لدعم الأسر وتحفيز الأفراد والمؤسسات، وتعزيز مفهوم التلاحم والترابط الأسري والتفاهم بين أفراد الأسرة.
مجلس الفجيرة
واستضافت شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مجلس الوزارة النسائي في الفجيرة، وأدارته الإعلامية علياء الفلاسي، وحضرته ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني، وعائشة محمد الملا، عضو المجلس الوطني سابقاً، والدكتورة مریم الهاشمي، من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ونوال الزيودي، من وزارة العدل، وفاطمة الشامسي، خبيرة تدريب، والدكتورة مريم الكعبي، من القيادة العامة لشرطة الفجيرة.
وأكدت المتحدثات أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة حريصة على توفير مستويات العيش الكريم لجميع الأفراد والأُسر، حيث تقدم المؤسسات الحكومية المعنية مبادرات داعمة تعزز جودة حياة المواطنين والمقيمين، والإنسان هو الثروة الحقيقية، وأساس التنمية الشاملة والمستدامة.
ودعون إلى الاستفادة من المجلس بصورة تعزز المشاركة، بعرض مباشر لنشر التوعية لأكبر عدد ممكن، والاستمرار في عقدها لتحقيق التواصل الإيجابي ونشر التوعية المجتمعية، وتعزيز السياسات لتكون أكثر مرونة مثل إجازات أسرية مرنة، ودعم العمل عن بعد، ما يعزز قدرة الأسر على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتوسيع نطاق خدمات التوعية لتشمل معلومات تثقيفية شاملة عن رعاية المواليد، والسلامة الرقمية.كما دعت المشاركات إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية، وربطها، وتحسين الأمان الرقمي والتفاعل التقني، بإدخال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحتوى غير المناسب، وتعزيز آليات التفاعل الإيجابي والرقمي.

المصدر: صحيفة الخليج