النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة اللذين حذفتهما اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب أيمن محسب قانون العمل الجديد الحكومة مقترح النائب على مقترح
إقرأ أيضاً:
إيران تعتزم تقديم مقترح اتفاق متوازنمع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي قريبا
طهران.فيننا "وكالات": قالت إيران اليوم إنها ستقدم قريبا مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن بأنه يحتوي على "التباسات".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي "سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عُمان بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأمريكي باغتنام هذه الفرصة".
وانتقد المقترح الأمريكي قائلا إنه "يفتقر إلى العديد من العناصر"، من دون الخوض في التفاصيل.
وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تلقت "عناصر" من الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على "الكثير من الالتباسات".
ولم يعرف ما هو محتوى المقترح الأمريكي لكن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قال الأحد إنه لا يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية.
وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ أبريل سعيا إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015 لكبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلّى عن ذاك الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى في العام 2018.
ويعد رفع العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات.
وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الجمهورية الإسلامية بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.
وتصر إيران على أن من حقّها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم "خطا أحمر".
وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح قاليباف أن "عدم ذكر رفع العقوبات (في الاقتراح الأمريكي) يظهر بوضوح أن موقف الولايات المتحدة متناقض ويفتقر إلى الصدق".وتابع "إذا كان الرئيس الأمريكي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع اران، فعليه أن يغير نهجه".
وأعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير، وشدد مرارا على أنه لن يُسمح بتخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل.
لكن الأربعاء، أكّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن المقترح الأمريكي يتعارض مع مصلحة إيران، متمسّكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم.والثلاثاء، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران".
ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3,67 في المئة في اتفاق العام 2015.
ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة.
والأحد، حذرت إيران من تقليص التعاون مع الوكالة إذا أصدر مجلس محافظيها قرارا يدينها خلال اجتماع في فيينا.
وعشية الاجتماع، قال المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي "بالطبع، لا يجدر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتوقع أن تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاونها الشامل والودود".
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الأوروبيين والاميركيين يعتزمون طرح قرار ضد إيران مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة، على خلفية "عدم التعاون التام".وسيؤدي هذا الإجراء إلى تفعيل آلية لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران.
ودعا رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم إيران "إلى التعاون الكامل والفعال مع الوكالة".
وأكد "ما لم تساعد إيران الوكالة في حل القضايا العالقة فإن الأخيرة لن تتمكن من ضمان أن يكون البرنامج النووي لإيران سلميا بحتا".
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم