"ميثاق" يواصل تقديم خطة التوفير بخدمات ومزايا حصرية للزبائن
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يلتزم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط ببذل جهود متميّزة لتقديم منتجات مبتكرة وخدمات مصرفية حصرية للزبائن، وفي سياق ذلك يواصل ميثاق عرض خطة التوفير لتقديم خدمات ومزايا حصرية للزبائن من خلال خطة التوفير المصّممة خصيصاً لتتناسب مع احتياجات وتطلّعات الزبائن من مختلف شرائح المجتمع.
ويأتي هذا الحساب ضمن مجموعة من الخيارات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي أطلقها ميثاق بهدف تقديم تجربة مصرفية استثنائيّة للزبائن، وتعزيز مكانته الريادية في مجال تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلاميّة التي تمكّن الزبائن من تحقيق الأهداف الماليّة.
وتمثّل خطة التوفير من ميثاق أداة ماليّة تتيح للزبائن فرصة الادّخار وفق خطّة منهجيّة ومنتظمة لتحصيل رأس مال يتيح لهم إمكانية تحقيق أهدافهم خلال فترة الادّخار، كما يمثّل الحساب فرصة مثالية للمواطنين والمقيمين لتحديد أهدافهم المالية طويلة الأجل وتحقيق الاستقلال المالي، بما يمكّنهم من تغطية مختلف نفقات الحياة والتصدّي لمختلف الظروف التي قد تطرأ عليهم دون توقّع مسبق مثل فقدان الوظيفة، ويساعدهم أيضا على التخطيط المدروس والمسبق للتقاعد واستثمار فرص التعليم لأبنائهم في المستقبل.
ويمكن للزبائن الادّخار بمبلغ 50 ريال عماني شهريا كحدّ أدنى على أن تكون المساهمة في خطّة الادّخار إما شهريّا أو ربع سنويّا أو نصف سنويّا أو سنويّا، بالإضافة إلى إمكانية القيام بعملية سحب جزئي واحدة خلال السنة الميلادية بنسبة 10% من المبلغ المتراكم في خطة التوفير.
ويتميز الحساب بعدد من المزايا، أبرزها تقديم أرباح شهرية تنافسية على الرصيد المتراكم في خطة التوفير، ويقدم الحساب أيضًا تغطية تكافلية مجانية على الحياة للزبون حامل الخطة بحد أقصى 100,000 ريال عماني، وذلك وسيلة أمان لحاملي الحساب لمواجهة الظروف المختلفة غير المتوقّعة.
وقال سامي بيت راشد مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية، إن خطّة التوفير تعكس حرص ميثاق بتشجيع الزبائن على التخطيط الفعّال لبناء مستقبل مالي يمكّنهم من إدارة مختلف شؤونهم الماليّة، إذ ستساهم في تمكين الأفراد من تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل لمساعدتهم على الاستعداد لظروف الحياة المختلفة، مضيفا أن خطّة التوفير صُمّمت لتعزيز الوعي المالي لدى الزبائن وتشجيعهم على عادة الادّخار كما أنّها تعكس التزام ميثاق برؤيته التي تركّز على الزبائن من خلال تقديم حلول مصرفيّة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة.
وأوضح سامي بيت راشد أن ميثاق للصيرفة الإسلامية يولي مفاهيم التحوّل الرقمي أهميّة كبيرة بهدف مواكبة المستجدّات والتطوّرات الرقميّة المتناميّة، مشيرًا إلى أنه يمكن للزبائن الاشتراك في خطّة التوفير من ميثاق رقميّا من خلال الأعمال المصرفيّة عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال بما يسهم في تعزيز التجربة المصرفيّة للزبائن خاصّة الذين لا يمكنهم الوصول بسهولة إلى أفرع ميثاق، كما ستساهم الخطّة في تعزيز الوعي المالي لدى الزبائن لإدارة أموالهم وبالتالي المساهمة في تنمية اقتصاد السلطنة بصفة عامّة.
وأكد أن ميثاق سيواصل توفير أفضل الخدمات والحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة لزبائنه الكرام بما يعزّز تجربتهم المصرفيّة وتحقيق تطلّعاتهم المتنامية.
ومنذ انطلاقة ميثاق للصيرفة الإسلامية في عام 2012، حقق نجاحات وإنجازات في مجال تقديم أفضل الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وحاز على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية، منها: جائزة الريادة في القطاع المصرفي الإسلامي من مؤسسة Global Financeوجائزة أفضل بنك في قطاع الصيرفة الإسلاميّة في سلطنة عُمان من مؤسسة Euromoney، والعلامة التجاريّة الأكثر موثوقيّة في القطاع المصرفي الإسلامي من مؤسسة Apex Media وجائزة التميز في قطاع الصيرفة الإسلاميّة من مؤسسة The Arabian Stories.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العراق في الطريق إلى التحوّل المصرفي من النفط إلى رأس المال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في تصريح لافت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن البلاد تمتلك مقوّمات تؤهلها للتحوّل إلى قوة مصرفية داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، إذا ما أُحسن استثمار الفرص والإمكانات المتاحة. في بلد لطالما ارتبط اقتصاده بالنفط، يأتي هذا التحوّل المحتمل كفرصة تاريخية لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام يُعيد صياغة موقع العراق في النظام المالي الإقليمي والدولي.
لطالما شكّل القطاع المصرفي العراقي واحدة من أكثر الحلقات ضعفًا في بنية الاقتصاد الوطني، نتيجة عقود من الحروب والعقوبات والفساد وسوء الإدارة. إلا أن التطورات الأخيرة، المتمثلة في تبني إصلاحات مصرفية، والاتجاه نحو الشمول المالي، وربط البنوك العراقية بشبكات دولية، تفتح الباب أمام تحوّل نوعي غير مسبوق. الأمم المتحدة ترى في العراق قدرة كامنة تجعله مركزًا ماليًا إقليميًا، خاصة مع توافر السيولة، ووجود احتياطات نقدية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي بين أسواق الخليج وتركيا وإيران.
التحوّل إلى قوة مصرفية لا يعني فقط تحديث البنية التحتية للبنوك، بل يشمل بناء نظام مالي متكامل يتسم بالشفافية، والكفاءة، والثقة، ويجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. إذا نجح العراق في ترسيخ ثقافة مصرفية حديثة تقوم على الشمول المالي، والرقمنة، والامتثال للمعايير الدولية، فإن ذلك سيُعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني. سيتحول الدينار العراقي إلى عملة أكثر ثقة، وستُصبح البنوك أدوات استثمار حقيقية، وليس فقط خزائن أموال.
أما من حيث الفائدة الاقتصادية، فإن تطور القطاع المصرفي سيخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفر القروض والدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد منتج. هذا يعني تنشيط السوق، وتحريك عجلة الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط.
ولن يكون المواطن العراقي بعيدًا عن هذا التحوّل. فكلما تطور القطاع المصرفي، زادت فرص حصول الأفراد على خدمات مالية ميسرة، من القروض إلى بطاقات الدفع، ومن حسابات التوفير إلى التأمينات والاستثمار. كما ستنعكس هذه الإصلاحات على الاستقرار المالي والأسعار، وتُساهم في تقليص الاقتصاد الموازي الذي يُثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
لكي يتحقق هذا السيناريو الواعد، لا بد من إرادة سياسية حقيقية تدعم استقلالية البنك المركزي، وتُشجّع على تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وتُحارب الفساد المالي بكل حزم. فالثقة هي حجر الأساس في بناء أي قوة مصرفية، والثقة لا تُشترى، بل تُكتسب عبر الالتزام، والشفافية، والنتائج الملموسة.
ختاما إذا نجح العراق في هذا المسار، لن يكون مجرد بلد مصدر للنفط، بل مركزًا ماليًا نابضًا في قلب الشرق الأوسط. هو التحوّل الذي يحتاجه الاقتصاد، ويستحقه المواطن، وتنتظره الأجيال القادمة.
انوار داود الخفاجي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!