مقاول يحرق سيارته أمام وزارة المياه بعدن احتجاجاً على تأخر مستحقاته المالية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أقدم مقاول تنفيذ مشاريع يُدعى علي محمد المالكي، يوم الأحد، على إحراق سيارته أمام ديوان وزارة المياه بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، احتجاجاً على مماطلة الوزارة ومنظمة اليونيسف في دفع مستحقاته.
وأوضحت مصادر محلية، أن المالكي أضرم النيران في سيارته بعد أن ركنها أمام مبنى الوزارة، احتجاجاً على عدم تسليم مستحقاته المتعلقة بمشاريع نفذها لصالح وزارة المياه ومنظمة اليونيسف في محافظة تعز.
وذكرت المصادر أن المقاول أفاد بأنه اتخذ هذه الخطوة بعد مرور أشهر من المطالبات الرسمية والتواصل مع الجهات المعنية، وسط تعنت الوزارة والمنظمة في صرف مستحقاته المتأخرة، على الرغم من إنهاء الأعمال الموكلة إليه وتسليم المستخلصات اللازمة.
ونقلت مصادر مقربة من المقاول قوله، إن الاتفاقية الموقعة بينه ووزارة المياه والمنظمة كانت تنص على صرف المبالغ المستحقة فور انتهاء التنفيذ، إلا أنه تفاجأ بالتأخير والمماطلة، مشيرةً إلى أن قيمة مستحقاته تبلغ 242 ألف دولار عن مشروعين تم تسليمهما في نوفمبر 2023 وأبريل 2024.
ولم تصدر وزارة المياه أي تعليق حول الحادثة حتى اللحظة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: وزارة المیاه
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لازيادة في الأعباء الضريبية و الضرائب العقارية ، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة، وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات.
كما أشار الكيلاني إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا الى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.