جهاز البحث الجنائي يضبط متهمًا بالإتجار بالبشر والابتزاز في أمساعد
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تمكن جهاز البحث الجنائي فرع امساعد من ضبط شخص ليبي الجنسية متورط في الإتجار بالبشر والخطف والابتزاز مستهدفًا أشخاصًا من الجنسية المصرية ضمن عمليات هجرة غير شرعية.
بدأت الواقعة بورود معلومات مصدرية تفيد بوجود شخص مصري الجنسية داخل مدينة أمساعد تظهر عليه آثار تعذيب.
وعلى الفور تحركت دورية لضبط الشخص وتم إحالته إلى مقر فرع امساعد وفتح محضر بالواقعة.
وخلال الاستدلال تبين أن الشخص تعرض للتعذيب على يد مجهول الهوية كان يحتجزه داخل وكر للهجرة غير الشرعية ويقوم بابتزازه وابتزاز ذويه بطلب فدية مالية.
وتم تشكيل فريق تحرٍّ وجمع معلومات وخلال ساعة واحدة من الواقعة تم تحديد مكان الوكر الذي يُستخدم لاحتجاز الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين.
وبناءً على تعليمات رئيس الفرع تمت مداهمة الوكر وضبط المتهم المطلوب وهو شخص ليبي الجنسية يُعد أحد رؤوس الهجرة غير الشرعية.
وخلال التحقيقات اعترف المتهم بالإتجار بالبشر وتعذيبهم وابتزازهم وطلب فدية من ذويهم وتسليمهم إلى قوارب الموت عبر الشواطئ الليبية إلى اليونان.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته بأوراق المحضر إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات مكافحة الاتجار بالبشر بفيينا
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعات الفريقين العاملين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين المنعقدة في فيينا ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حماية حقوق الضحايا، وترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة هذه الجريمة.
يمثل المجلس في هذه الاجتماعات عبد الجواد أحمد عضو المجلس، الذي أكد ضرورة تطابق التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية، وتعزيز آليات الحماية والإحالة المتكاملة لضحايا الإتجار بالبشر، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي لهم، إلى جانب تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، وتفعيل آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى على المستويين الإقليمي والدولي، مع ضمان تخصيص الدعم الفني والمالي للدول الأقل نمواً لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها الوطنية بكفاءة، وحماية الضحايا من مخاطر إعادة الاتجار أو أي انتهاكات أخرى.
استعراضت الجلسات محاور تنفيذية لتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، مع التركيز على حماية النساء والأطفال، وضمان حق الضحايا في الحماية وعدم الترحيل، وإمكانية الوصول إلى العدالة والتعويض.
كما ناقش المشاركون التحديات المستجدة المرتبطة بتطور أساليب الجريمة، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي، والعملات المشفرة، وغسل الأموال، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من مواجهة هذه الجريمة المعقدة والعابرة للحدود.
وشدد المجلس على أن الكفاح ضد الاتجار بالبشر هو معركة إنسانية تتطلب التعاون بين كل الجهات الوطنية والدولية، لضمان حماية الضحايا، ملاحقة المتاجرين، وتعزيز سياسات فعّالة توقف كل أشكال الاستغلال.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة