الهجرة: أصوات نشاز تحاول تسقيطنا.. لا وجود لقصة الـ6 مليارات لشراء الثلج
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
انتقدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، محاولات البعض لإقحام الوزارة في خصوماتهم السياسية وجعل الملف الإنساني مادة لتصفية الحسابات، فيما بينت حقيقة قصة الـ6 مليارات لشراء الثلج. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهاكير، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "في الوقت الذي حققت فيه الوزارة نجاحاً كبيراً في ملف عودة النازحين بشكل طوعي وإغلاق المخيمات، تحاول بعض الجهات مهاجمة الوزارة إعلامياً وإطلاق الاتهامات جزافاً في ظن منها أنها تضرب عصفورين بحجر من خلال كسب ودّ الجهات الرافضة لعودة النازحين، وضرب إنجازات الوزارة عن طريق التشويش على الرأي العام وتكرار ما تنشره الصفحات المغرضة في مواقع التواصل الاجتماعي بدون أي دليل، كقضية الستة مليارات لشراء الثلج التي لا وجود لها .
وتابع جهاكير، إن "وزارة الهجرة غير متفرغة للرد على هذه الأصوات النشاز، ومَن يمتلك أية أدلة على مخالفات في عمل الوزارة فبإمكانه أن يقدمها الى الجهات الرقابية المعنية وأولها هيئة النزاهة والادعاء العام، أما الذي يملأ الدنيا صراخاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فهو شخص ذو نزعة إنهزامية لا يرقى الى المستوى الذي يستحق الرد عليه، وستقوم الوزارة بمقاضاة جميع الأشخاص الذين يحاولون تسقيط عملها لغايات سياسية معروفة".
وأضاف، "من جهتنا لن نتوقف عن إغلاق المخيمات في إقليم كردستان وتسهيل العودة الطوعية لجميع النازحين فيها اسوة بباقي المحافظات وخصوصاً أهلنا في سنجار تنفيذاً للبرنامج الحكومي".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت المدينة
#سواليف
قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار #إلغاء #فائدة #تقسيط_المديونية لتبقى بنسبة (0%) لكافة #المنشآت_المدينة للمؤسسة حتى نهاية العام الحالي 2025، فيما تم تمديد هذه المهلة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي حتى نهاية شهر حزيران من العام 2026، وذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال في تلك المنشآت ومراعاة لأوضاعها الاقتصادية.
وأكدت المؤسسة أن القرار يمنح كافة المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى (10) سنوات، وذلك لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات الاقتصادية، وضمان استمرار أعمالها وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وحول القطاع السياحي، بينت المؤسسة إنها خصصت لهذا القطاع ميزة إضافية تتيح لها سداد المديونية على فترة تصل إلى (15) سنة، وذلك نظراً لما يعانيه هذا القطاع من تحديات وظروف استثنائية أثرت سلباً على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط به.
مقالات ذات صلةكما أوضحت المؤسسة أن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة فعالة يمكنها أيضاً التقدم بطلب إعادة جدولة للاستفادة من شروط القرار الجديد.