يمانيون/ صنعاء تواصلت أعمال المؤتمر الدولي الثالث ” فلسطين قضية الأمة المركزية ” المنعقد حالياً بالعاصمة صنعاء تحت شعار لستم وحدكم” بمشاركة محلية وعربية ودولية.

ناقش المؤتمر في يومه الثالث، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد المولد ونائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي والوفود العربية والدولية المشاركة في المؤتمر، 87 بحثاً وورقة علمية في عشر جلسات متوازية.

استعرضت الجلسة الأولى التي رأسها الدكتور محمد القطابري، 11 بحثاً وورقة علمية تضمنت الورقة الأولى عرضاً للجنة الوطنية لنصرة الأقصى.

وفي إطار الجلسة الأولى، عرض الدكتور علي شرف الدين الورقة الثانية بعنوان “تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات اليمنية في قضايا الأمة المركزية” القضية الفلسطينية أنموذجاً”.

وتناولت ورقة العمل الثالثة، البدائل الهندسية وأثرها في تفعيل كلف إعادة الإعمار في قطاع غزة”، قدمها الدكتور أحمد الجنيد، وسلطت الورقة الرابعة المقدمة من الدكتور عبدالله راشد، والدكتور فؤاد حسن عبدالرزاق، الضوء على الحرب السيبرية واستخدامها كسلاح الظل بمعركة “طوفان الأقصى”.

فيما أبرزت الورقة الخامسة المقدمة من الدكتور حميد الجبر، الدور اليمني في حصار الكيان الصهيوني اقتصادياً ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وتم خلال الجلسة الأولى، استعراض الورقة السادسة حول دور الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية والأوروبية في تعزيز وعي الشباب الغربي حول مظلومية الشعب الفلسطيني، قدمها الدكتورفيصل النهمي.

وتطرقت الورقة السابعة المقدمة من الدكتور مطهر عقيدة والباحث الحسن الذاري، إلى اتجاهات الرأي العام العربي نحو الموقف اليمني من العدوان الإسرائيلي على غزة وانعكاساته على تكوين الصورة الذهنية لحركة أنصار الله لديهم”.

وتمحورت الورقة الثامنة المقدمة من الدكتور محمد القيلي، حول “فاضل الربيعي من أخطر أدوات الترويج لأطماع الصهيونية في اليمن، في حين قدم االدكتور أيوب المهاب الورقة التاسعة، بعنوان” التأثير البيئي والزراعي لمخلفات الحرب في قطاع غزة-فلسطين: تقييم التأثيرات طويلة المدى للقذائف والصواريخ والتلوث على التربة والمياه وتغير المناخ”.

وتوقف الدكتور حمود القديمي في الورقة العاشرة عند، دور اليمن في نصرة الشعب الفلسطيني بغزة ضد العدوان الإسرائيلي خلال الفترة من “7 أكتوبر 2023م وحتى انتهاء العدوان الإسرائيلي”، فيما ركز الدكتور أحمد صلاح في الورقة ال11 على المرتكزات الدينية الصهيونية لإنشاء الكيان الإسرائيلي”.

وتناولت الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور عبدالحكيم الهجري، سبعة أبحاث وورقة علمية، تطرقت الورقة الأولى المقدمة من الدكتور نايف الأبرط، إلى دور التعليم الإلكتروني كوسيلة لتعزيز حق التعليم في فلسطين-دراسة تحليلية نقدية للفرص والتحديات في ظل العدوان الصهيوني على المؤسسات التعليمية.

واستعرضت الورقة الثانية التي قدامها زايد المنزوع، دورالمقاطعة الاقتصادية في التاثير على الدعم الدولي للكيان الصهيوني”، فيما قدم صالح السنباني ورقة بعنوان “إعادة الإعمار في قطاع غزة” التحديات .. والحلول”.

وأبرزت الورقة الرابعة المقدمة من الدكتور جابر البواب والباحث علي هضبان، قوة اليمن ودوره في الانتصار لقضايا الأمة، القضية الفلسطينية أنموذجاً”، بينما استعرض الدكتور صلاح القوسي والدكتور بشير زندال، في الورقة الخامسة، محطات من تاريخ تغلغل العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر خلال” النصف الثاني من القرن العشرين”.

وعرّج الدكتور أيمن المضواحي في الورقة السادسة على” التدخل العسكري اليمني في معركة “طوفان الأقصى” وانعكاس التبدلات السياسية للقضية الفلسطنية دولياً، فيما سلط الدكتور عبدالعالم الفقية في الورقة السابعة الضوء، على حق النقض “الفيتو” وآثاره على الأمن والسلم في فلسطين.

الجلسة الثالثة التي رأسها الدكتور القاسم عباس، ناقشت 11 بحثاً وورقة علمية، تمحورت الأولى، التي قدمها الدكتور محمد الفقيه حول توظيف الاحتلال الإسرائيلي .. أزمة المياه كسلاح في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة وأثره في تعطيش الفلسطينيين وتهديد حياتهم.

فيما عرض الدكتور عبدالله الطويل ورقة بعنوان “عالم الفيزياء الفلكية سليمان بركه ودوره في مواجهة العدوان على غزة”، وركزت الورقة الثالثة على الوضوح السمعي ودلالاته في أدب طوفان الأقصى”، قدمها الدكتور أحمد حمبج”.

وفي حين أوضح الدكتور علي الدولي في الورقة الخامسة، مخاطر التطبيع وأهمية المقاطعة في ظل القضية الفلسطينية، تناولت الورقة السادسة، دور المقاطعة الاقتصادية في مقاومة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، قدمها الباحث محمد الفطيم، والباحث عبد الملك العفاري.

واستعرضت الورقة السابعة المقدمة من الباحثتين زينب الكليبي، وسميرة مثنى، دور المرأة في تعزيز مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الأمريكية”.

وتطرقت الورقة الثامنة المقدمة من الباحثة داليا المري، إلى دور استراتيجية المقاطعة التجارية في مواجهة مخاطر التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وعرّجت الباحثة مروة الخولاني في الورقة التاسعة على، التطبيع مع العدو الصهيوني واستراتجية المواجهة.

وتحدث الباحث محمد العمري، في الورقة العاشرة عن التطبيع السياسي وأثره على الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية، بينما تطرقت الورقة الـ11 المقدمة من الباحث جمال المعافا، إلى دور وسائل الإعلام في التعريف بالقضية الفلسطينية لدى الشباب اليمني- طوفان الأقصى أنموذجاً “.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المقدمة من الدکتور قدمها الدکتور طوفان الأقصى الدکتور محمد فی قطاع غزة فی الورقة

إقرأ أيضاً:

تهديدات مبطنة في رسائل واشنطن إلى لبنان

مع انقضاء الحرب الإسرائيلية- الإيرانية دون حسم إستراتيجي، دخلت المنطقة في مرحلة سياسية بالغة التعقيد، تحاول خلالها الولايات المتحدة فرض خريطة جديدة للأمن الإقليمي، تبدأ من طهران ولا تنتهي في بيروت.

ووسط هذه التحولات، وجّهت واشنطن رسالتها الأوضح إلى لبنان منذ سنوات عبر الموفد الرئاسي توم باراك، الذي حمل ورقة شروط سياسية وأمنية تحت غطاء التسوية، عنوانها: نزع سلاح حزب الله خلال خمسة أشهر، مقابل انسحاب إسرائيلي متدرج، وإطلاق مسار اقتصادي ومالي مشروط بالإصلاحات.

لكن ما يبدو على الورق مقايضة، ينطوي عمليًا على تهديدات مبطّنة، ورسائل واضحة بأن على لبنان "الاختيار"، وإلا..

تتمحور الورقة الأميركية حول ثلاث ركائز أساسية: سحب سلاح حزب الله، عبر مبدأ "خطوة مقابل خطوة" تبدأ بتسليم السلاح الثقيل مقابل انسحاب إسرائيلي من التلال المحتلة، ثم تسليم المسيّرات مقابل خطوات أخرى. ترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل، بما يشمل مزارع شبعا التي تعتبرها واشنطن "سورية"، مطالبةً بيروت بالاعتراف بذلك، وطيّ صفحة المطالبة بها. إصلاحات اقتصادية ومالية صارمة، تتضمن إقفال "القرض الحسن"، ومحاصرة اقتصاد الكاش الذي يُتهم حزب الله بالهيمنة عليه، وتشديد الإجراءات على المعابر.

هذه النقاط ليست جديدة بالكامل، لكنها مركّبة بطريقة تضع حزب الله في الزاوية، وتحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية التنفيذ ضمن مهلة قصيرة، بلا ضمانات، وبلا خطة واضحة لتفادي الانهيار السياسي أو الأمني.

والجانب الأخطر في الورقة أنها تتجاهل بالكامل مسألة الضمانات. فلا آلية تحكيم دولية في حال تنصلت إسرائيل من التزاماتها، ولا آلية تنفيذية تضمن احترام الخطوات المتبادلة. وبالنسبة لحزب الله، فإن تجربة القرار 1701 كافية لإثبات أن إسرائيل لا تحترم تعهداتها، ولا تبالي حتى بواشنطن إن تعارضت المصالح.

أكثر من ذلك، ترددت معلومات أن باراك قال للرئيس نبيه بري: "أعطونا السلاح ولن نطالبكم بالإصلاحات". هذه الجملة وحدها كفيلة بتأكيد نوايا الورقة الحقيقية: نزع سلاح الحزب أولًا وأخيرًا، بأي ثمن، ولصالح أمن إسرائيل فقط.

إعلان

ومنذ تسلم الورقة في منتصف يونيو/ حزيران، دخلت المؤسسات اللبنانية في دوّامة. اللجنة الثلاثية التي تمثل الرؤساء لم تتفق بعد على صيغة موحدة للرد، رغم اجتماعات يومية في قصر بعبدا.

وتكشف مصادر قريبة أن الخلاف لا يتعلق فقط بالنص، بل بالأولويات: هل نبدأ بالتفاوض حول السلاح، أم نطالب بضمانات أولًا؟ هل نربط التنازلات بمكاسب واضحة، أم نترك الأمر للتطورات؟

الجيش اللبناني دخل أيضًا على الخط. فقد جال قائده رودولف هيكل على الرؤساء الثلاثة لمناقشة جاهزية المؤسسة العسكرية لتسلم مناطق شمال الليطاني، والقيام بدور الضامن المحلي لأي اتفاق. لكن حتى داخل المؤسسة العسكرية، لا يبدو أن هناك حماسة مفرطة لدور غير مضمون، خصوصًا في غياب تفاهم داخلي شامل.

بالتوازي يتعامل حزب الله مع الملف بحذر شديد. فالحزب لا يرفض مبدأ الحوار، لكنه يرفض الإملاءات، خاصة إذا صدرت من دولة راعية لإسرائيل.

ما يعرضه الحزب في المقابل هو صيغة "إستراتيجية دفاعية لبنانية"، تشبه ما طرحه ميشال عون في خطاب القَسَم، وتقوم على:

تنظيم السلاح ضمن خطة وطنية. ربط السلاح بالتحرير الكامل للأراضي المحتلة. إشراف مؤسسات الدولة على المسار التنفيذي. وقف الخروقات والاغتيالات. دعم دولي لإعادة الإعمار.

لكن الحزب في الوقت ذاته يدرك أن الهوامش تضيق. إسرائيل صعّدت ميدانيًا بضربة النبطية في يونيو/ حزيران، وهددت بمزيد من الضربات جنوبًا وبقاعًا وضاحيةً إن لم يتحرك لبنان. والمبعوثون الأميركيون، بمن فيهم باراك، ينقلون رسائل مشفرة: "تجاهلوا الورقة… وسترون النتيجة".

وتتعامل الورقة الأميركية مع لبنان كـ"ساحة ملحقة" بتفاهمات إقليمية أكبر، خصوصًا مع سوريا. وفي هذا السياق، تُطرح مسألة ترسيم الحدود مع دمشق، والتنسيق الأمني، وحتى إعادة بناء العلاقة السياسية.

ولعل أخطر ما فيها هو الضغط على لبنان للاعتراف بأن مزارع شبعا سورية، ما يعني عمليًا إغلاق مبرر "المقاومة المسلحة"، وفقًا للرواية اللبنانية.

كما أن التطورات السورية- الإسرائيلية لا يمكن فصلها عن السياق. فالتقارير عن مفاوضات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب لتحديث اتفاق فك الاشتباك، تجعل من "الساحة اللبنانية" هدفًا جانبيًا لإغلاق ملف حزب الله كجزء من الترتيبات الأمنية على حدود الجولان والجنوب اللبناني.

وبالرغم من أن حزب الله يتعامل بلبنانية واضحة في هذا الملف، فإن البعد الإيراني لا يمكن تجاهله. فالموقف الإيراني من نهاية الحرب مع إسرائيل ينعكس مباشرة على قرار الحزب. وطهران تعتبر أنها خرجت قوية نسبيًا من المواجهة، إذ فشلت تل أبيب في تحقيق أي هدف إستراتيجي، بينما برزت وحدة إيرانية داخلية وإجماع إقليمي على دعم طهران.

ومن هنا، فإن حزب الله يقرأ ما بعد الحرب كـ"فرصة لصمود إضافي"، ويرى أن أي تنازل الآن سيكون هدية مجانية لإسرائيل، التي فشلت في الحرب، وتسعى إلى مكاسب سياسية بدل العسكرية.

ولعل أخطر ما في الورقة هو أنها تُطرح على أنها مشروع "سلام"، بينما هي عمليًا مشروع تفكيك تدريجي لمعادلة الردع التي كرّسها حزب الله منذ عام 2006.

إعلان

وحتى إذا وافق الحزب على بدء النقاش، فإن كل بند يحتاج إلى مفاوضات متدرجة، وشراكة وطنية، وتفاهمات داخلية، لا أن تُفرض كرزنامة تسليم وتسلم تحت ضغط الطائرات والمسيرات.

كما أن الطابع الاقتصادي للمطالب يندرج في إطار الخنق المالي والسياسي للبيئة الداعمة للحزب، وهو ما يُعتبر بمثابة "إلغاء سياسي واجتماعي" لشريحة واسعة من اللبنانيين، في لحظة انهيار اقتصادي حاد، وتراجع قدرة الدولة على حماية مواطنيها.

بعد أن تسلّم المبعوث الأميركي توم باراك الرد اللبناني خلال زيارته إلى بيروت، يُنتظر أن تُحسم التفاصيل النهائية في الأيام المقبلة، لكن السيناريوهات لا تزال مفتوحة:

في حال التوافق مع الحزب: سيكون هناك مسار تفاوضي طويل، قد يعزز الاستقرار، لكنه يواجه صعوبات لوجيستية هائلة. في حال فرض الرد دون الحزب: سيواجه لبنان أزمة سياسية عميقة، وربما حدوث انهيار حكومي، وانفلات أمني في الجنوب. في حال رفض الورقة كليًا: سيتعرض لبنان لمزيد من الضغط العسكري والاقتصادي، في ظل إدارة أميركية- إسرائيلية متعطشة لـ"نجاح ما" بعد إخفاقات غزة وإيران.

في المحصلة، لا تكمن خطورة الورقة الأميركية في مضمونها فقط، بل في توقيتها وسياقها. فنحن أمام محاولة هندسة واقع سياسي وأمني جديد للبنان، من بوابة الضغط الخارجي، لا الحوار الداخلي. وبين من يطالب بالانخراط فيها، ومن يرفضها بالمطلق، يبقى لبنان مهددًا بالانزلاق إلى مواجهة، إن لم تكن عسكرية، فسياسية وجودية.

إنه اختبار للدولة، لا للحزب فقط. اختبار لقدرتها على اتخاذ قرار سيادي متوازن، يضمن الأمن دون التنازل عن الحق، ويحفظ الاستقرار دون أن يخسر نفسه.

فهل تنجح بيروت في الإمساك بالخيط الرفيع بين التفاهم والفرض؟ الأيام المقبلة وحدها تحمل الجواب.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • غدا.. اللقاء التشاوري الثالث للقائمة الوطنية بمقر حزب الجبهة الوطنية
  • شاهد - كتائب الأقصى تعرض مشاهدا من قصف تجمعا للعدو الصهيوني بخانيونس
  • وزير الدفاع الإسرائيلي يتباهى بتسوية بيت حانون بـ«الأرض».. 800 قتيل بحثاً عن الطعام
  • الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير وزارة المالية.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعين وزراء بحكومة الامل
  • تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.. قطر تواصل استعداداتها لاستضافة النسخة الأولى من مؤتمر MWC25 الدوحة
  • تهديدات مبطنة في رسائل واشنطن إلى لبنان
  • مصوّر المشاهير محمد سيف يكشف كواليس أشهر جلسات التصوير: هيفاء أوقفت الشارع وشيرين صدمتني أمام الكاميرا
  • اليوم.. نظر معارضة نجل محمد رمضان على الحكم الصادر ضده
  • الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: ما يجري في مستشفيات غزة جريمة قتل جماعي يرتكبها العدو الإسرائيلي
  • عبدالله آل حامد يتسلم «الورقة البيضاء» من «تريندز»