5 مليارات درهم قيمة العقود الإيجارية بعجمان في 2024
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية لعام 2024، حيث بلغت قيمة مجموع العقود الإيجارية 4 مليارات و929 مليون درهم، وسجلت القيم الإيجارية نمواً بواقع مليار و646 مليون درهم بنسبة زيادة 50.13% مقارنة بعام 2022، وذلك بحسب التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن الدائرة.
وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة أن عجمان أصبحت في طليعة المدن الجاذبة للسكان والزوار والمستثمرين، حيث تتوفر فيها جميع المقومات التي توفر بيئة معيشية مثالية وآمنة.
وقال إن القيم الإيجارية للعقد السكني للعام الماضي 2024 بلغت مليارين و647 مليون درهم، فيما سجلت العقود التجارية نمواً بقيمة مليارين و15 مليون درهم، أما العقود الاستثمارية، فقد بلغت قيمتها 266 مليون درهم، ما يعكس الإقبال المتزايد على السكن في الإمارة، والانتعاش الملحوظ في القطاع التجاري، إلى جانب تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.
وأشار إلى أن عجمان تواصل تقدمها بقوة في مجال جذب الاستثمارات ودعم المشاريع التنموية، مع ضمان استدامتها ونجاحها في جميع القطاعات.
وأكد أن التشريعات واللوائح في الإمارة تتميز بالمرونة، وتوفر بيئة محفزة لرواد الأعمال، فيما أسهمت هذه المبادرات بشكل كبير في تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.
من جهته، قال عمار عبد الكريم آل كايد، مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالدائرة، إن تصديق العقود الإيجارية بأنواعها السكنية والتجارية والاستثمارية، شهد زيادة ملحوظة خلال العام الماضي مقارنة بعامي 2022 و2023، حيث أنجزت الكوادر100,236 معاملة عقد سكني، و37855 معاملة عقد تجاري، و269 معاملة عقد استثماري.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة عجمان عقارات دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: التسوية الجبائية الطوعية تبطئ نمو "الكاش" في 2024
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية دجنبر 2024، ساهمت في تسجيل تباطؤ في نسبة ارتفاع حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (الكاش)، مشيرا إلى أنها بلغت خلال سنة 2024 نسبة 8%، مقارنة بـ 11% سنة 2023.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن حجم « الكاش » واصل منحاه التصاعـدي، حيث انتقل من 412.7 مليار درهم نهاية سنة 2023، إلى 444.3 مليار درهم أواخر سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة وصلت إلى ذروتهـا خلال النصـف الثاني مـن السـنة، أي ابتداء من شهر يونيو، وهي الفترة الـتي تعـرف تمركز عـدد مـن المناسبات التـي يرتفـع فيهـا الطلـب عـلى النقـد، مثل العطلة الصيفية، والاحتفال بعيـد الأضحـى، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، والدخـول المـدرسي.
وفي التفاصيل، سجل « الكاش » أقل معدلاته خلال 2024 في شهر نونبر، حيث بلغ 412 مليار درهم، قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير إلى 414 مليار درهم، ليبلغ ذروته في شهر غشت بـ 446 مليار درهم، ثم انخفض نهاية السنة إلى 444 مليار درهم.
ويطرح الارتفاع في حجم الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة، عددا من الإشكاليات المرتبطة بتراجع الشفافية المالية، وتزايد التهرب الضريبي، مع تنامي الأنشطة غير المصرح بها، والتأثير على فعالية السياسة النقدية، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تشجيع المواطنين والتجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وبالرجوع إلى العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بداية 2025، بأنها « أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية »، مشيرا إلى أنها أدت إلى التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، وأن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم ».
كلمات دلالية الأوراق البنكية القطع النقدية الكاش بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام