الأردن تطوع أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تبنت المملكة الأردنية الهاشمية، سياسات طموحة واستراتيجيات مستدامة من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، تهدف في المحصلة النهائية إلى مواجهة التحديات البيئية المتزايدة المتمثلة بالتغير المناخي، وشح الموارد الطبيعية، وارتفاع الطلب على المياه والطاقة، وذلك عبر تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود الأردن البيئية.
وأكد خبراء، أن التكيف مع التغير المناخي وإدماج التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التعاون الدولي، وتحديث التشريعات البيئية، ودعم الأبحاث العلمية، خطوات أساسية يبذلها الأردن لضمان استدامة جهوده في تحقيق التنمية البيئية المتوازنة.
وأكد عمر شوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية، أن الأردن تبنى استراتيجيات واضحة للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع التغير المناخي، منها السياسة الوطنية للتغير المناخي واستراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات (LTS)، والتي تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح أن هذه الجهود تتجسد في مشاريع كفاءة الطاقة، وتوسيع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإدماج مسار خاص لتخفيض الانبعاثات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ تغطي حوالي 29% من إجمالي الطاقة الكهربائية، ما يدعم أمن الطاقة، ويقلل الانبعاثات، ويوفر فرص عمل خضراء تعزز الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بحماية النظم البيئية، لفت إلى أن الأردن وسّع شبكته من المحميات الطبيعية، مثل محمية العقبة البحرية، ووادي رم، والموجب، وضانا، والأزرق، وفيفا، وغابات عجلون، التي تعدّ خطوط الدفاع الأولى ضد تأثيرات التغير المناخي، كما أُطلقت برامج لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، عبر استعادة الموائل الطبيعية وإعادة الإكثار لها في بيئاتها الأصلية.
وبين شوشان أن الأردن يعاني من ندرة المياه والتصحر، ما يؤثر على التنوع البيولوجي، كما اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 لتعزيز إدارة الموارد المائية بكفاءة عبر تقنيات الري الحديثة، وإعادة استخدام المياه المعالجة، ومكافحة تدهور الأراضي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تشجير للحد من التصحر وحماية الموائل الطبيعية.
وعن دور المجتمعات المحلية، قال إن هناك مشاركة فاعلة في إدارة الموارد الطبيعية، بعد نجاح برامج التوعية البيئية في رفع الوعي بأهمية الاستدامة، رغم تحديات نقص التمويل والضغوط الاقتصادية التي تواجه السكان المحليين.
وتطرق إلى استخدام الأردن الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر المناخية، وتطبيق تقنيات زراعية مستدامة، مثل الزراعة المائية والمحاصيل المقاومة للجفاف. عدا عن تطوير أصناف نباتية تتحمل الظروف القاسية، ما يساعد في ضمان الأمن الغذائي رغم تراجع الإنتاجية بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وعرض شوشان لأبرز التحديات التي تعيق تنفيذ سياسات المناخ، بما فيها نقص التمويل وضعف البنية التحتية، والضغوط الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين، داعيا إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتطوير القدرات المحلية، وتكثيف التدريب، والتركيز على حلول مبتكرة منخفضة التكلفة للتغلب على هذه التحديات.
وفيما يخص التعاون الدولي، أشار إلى أن الأردن يعمل مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتطوير مشاريع بيئية وتمويل مبادرات الطاقة المتجددة والتكيف المناخي، كما شارك الأردن في اتفاقية باريس لتعزيز دوره في الجهود العالمية.
من ناحيتها أكدت البروفيسورة منى هندية، المتخصصة في السياسات البيئية، أن الأردن يواصل جهوده لمواجهة التغير المناخي رغم تحديات شح المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، من خلال جهود الخطط الحكومية للتكيف مع المناخ، والتي تشمل تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على التأقلم، وتطوير مشاريع بيئية لحماية التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى إطلاق مشروع تعزيز التنوع الحيوي والقدرة على الصمود للنظم البيئية الساحلية في العقبة، الذي يشمل استزراع 200 وحدة من الشعاب المرجانية الاصطناعية، ما يدعم السياحة البيئية ويحافظ على النظام البيئي البحري.
وعن ندرة المياه والتصحر، أوضحت أن الأردن يتبنى حلولًا مثل تقنيات الري الذكية، والحصاد المائي، وزيادة استخدام المياه المستصلحة، كما ينفذ مشاريع لاستعادة الأراضي المتدهورة، منها إعادة زراعة النباتات المحلية، وتثبيت الكثبان الرملية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
وبينت أن مشاريع الطاقة المتجددة تشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يهدف الأردن إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030، كما يتم تطوير مشاريع لتخزين الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.
وحول الأداء البيئي للأردن، لفتت هندية إلى أن دليل الأداء البيئي العالمي 2024 أظهر تقدم المملكة في مكافحة التلوث والتغيرات المناخية، حيث احتل المركز 74 عالميًا والثالث عربيًا، كما سجل تقدمًا في إدارة مورد الأسماك، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الهواء، رغم التحديات المستمرة في إدارة النفايات، الزراعة، والتنوع البيولوجي.
استشراف المستقبل
من جهته، أكد الدكتور عدي الطويسي، المتخصص في تكنولوجيا التعليم واستشراف المستقبل، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في التنبؤ بموجات الحر والعواصف الرملية، وتحسين كفاءة الطاقة المتجددة، وتطوير حلول تخزين الطاقة، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الزراعة الذكية من خلال تطوير خوارزميات لإنتاج الغذاء بناءً على بيانات المناخ، ما يسهم في ضمان الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانبه قال الدكتور أكثم أبو خديجة، الباحث في تطوير الأصناف النباتية، إن توفر البيانات المناخية الدقيقة يجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة للتنبؤ بتغيرات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يساعد على وضع خطط استراتيجية لضمان توفر الغذاء مستقبلاً. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأردن التغير المناخي الذكاء الاصطناعي حماية البيئة الذکاء الاصطناعی التنوع البیولوجی الطاقة المتجددة التغیر المناخی أن الأردن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والإدارة الذكية، ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.0)، يضمن وصول المياه إلى المنتفعين بكفاءة ويسر.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من نائب رئيس مصلحة الري لشئون إدارة المياه المهندسة سناء عبدالرشيد بشأن موقف مشروع تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية وفروعها.
ويتضمن المشروع استخدام أدوات الرصد اللحظي والتحول الرقمي كأداة تقنية تتيح متابعة المناسيب والتصرفات أمام وخلف القناطر والحواجز وأفمام الترع على مدار الساعة، بإجمالي 32 ترعة فرعية آخذة من ترعة الإسماعيلية، وعدد 119 محطة مياه شرب، و20 منشأة صناعية.
ويشمل مكون الإدارة الذكية للمياه، متابعة التطهيرات وحالة المجاري المائية، وإعداد تقارير عن إزالة الحشائش أولًا بأول، وتحليل المقنن المائي للفدان، بما يسهم في ترشيد الاستخدام والوصول لأفضل توزيع ممكن للموارد المائية، وإعداد جدولة ذكية تضمن وصول المياه للنهايات بكفاءة، مع مراعاة الأولويات والطلب الفعلي، مع عمل رصد دقيق للحصص المائية المسحوبة بمحطات الشرب.
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال التطوير من خلال توفير أدوات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية والبنية التحتية الرقمية لربط إدارات الري بالقياسات التي يتم رصدها على الطبيعة، والاستمرار في تطوير وتوسعة عدد نقاط الرصد بالتليمترى وربطها بالنموذج الرقمي.
كانت وزارة الري قد بدأت في استخدام "الدرون" لمسح ترعة الإسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور، كما يتم تنفيذ تجربة بترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات وأجهزة الرصد بالليزر لمتابعة ورصد المياه بالترعة كمنطقة تجريبية أولية لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر والتحول من استخدام المناسب لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه، كما تتم مراجعة كافة التقنيات في هذا المجال لاختيار الأنسب منها لحالة الترع في مصر.
كما طورت الوزارة منظومة قياس التصرفات ورصد المناسيب باستخدام منظومة التليمتري على امتداد ترعة الإسماعيلية تمهيدا لإعداد معادلات للعلاقة بين المنسوب والتصرف على إمتداد ترعة الإسماعيلية.
جدير بالذكر أن التوأمة الرقمية في إدارة الترع وشبكات المياه تتضمن إعداد نسخة رقمية فعالة ودقيقة من الترعة وما يرتبط بها من منشآت وشبكات، بما يعكس الحالة الفعلية لحظة بلحظة، ويحقق محاكاةً للوضع على الطبيعة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار.
تجدر الإشارة إلى أن التوأمة الرقمية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: البيانات الحية المعتمدة على أجهزة الاستشعار والقياس المتصلة بالترع والمنشآت، والنموذج الهيدروليكي الذي يحاكي سلوك المياه داخل الشبكة بالكامل، والذكاء التشغيلي الذي يقوم بتحويل البيانات إلى مؤشرات وتوصيات وإنذارات مبكرة لدعم متخذي القرار في تحسين إدارة المياه والتشغيل.