وفد لبناني رسمي إلى سوريا غدا لبحث 3 ملفات
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
لبنان – في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية في الآونة الأخيرة، تتجه الأنظار إلى الجهود الدبلوماسية والأمنية المبذولة لضبط الأوضاع وتعزيز التعاون بين بيروت ودمشق.
وفي هذا السياق، يعتزم وفد أمني لبناني رفيع المستوى التوجه إلى سوريا يوم غد الأربعاء، لبحث الملفات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة التهريب، ضبط المعابر غير الشرعية، وترسيم الحدود بين البلدين.
تأتي هذه التحركات بعد لقاء جمع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ونظيره السوري أحمد الشرع في القاهرة، حيث اتفقا على أهمية معالجة القضايا الحدودية لتعزيز الاستقرار.
لكن قبل أن ينطلق هذا المسار، اشتعلت مواجهات في بلدة حوش السيد علي الحدودية كادت تتطور إلى ما هو أخطر.
هذه التطورات سرعت في عملية التواصل اللبناني السوري، بحسب مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”، بحيث تنطلق غدا.
وذكرت المصادر أن الملف الحدودي متشعب وله جوانب عدة يفترض أن تتم مناقشتها ومعالجتها. أولا، سيكون الوضع في منطقة الهرمل تحت المجهر لأنه طارئ وملح، حيث سيتم تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزيري الدفاع، وتعزيزه بتفاهم على ضرورة معالجة أي خروقات عبر القنوات الرسمية من خلال تواصل سريع بين الدولتين. كما سيتم التطرق أيضا إلى مسألة ضبط المعابر غير الشرعية واقفالها باحكام.
الملف الثالث، ترسيم الحدود المشتركة بشكل واضح ونهائي بما يساهم في حمايتها وتعزيز الأمن والاستقرار على طولها. وسيشمل هذا المسار ربما في مرحلة لاحقة، قضية مزارع شبعا أيضا، للانتهاء منها وإثبات لبنانيتها بتعاون من سوريا، تمهيدا لتحريرها.
وقالت المصادر إن هذه العملية قد تستغرق وقتا، ولن يتم إنجازها بين ليلة وضحاها، لكن الأهم أنها انطلقت بعد سنوات من التجاهل الرسمي.
المصدر: “المركزية”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حبس وزير لبناني سابق لمدة شهرين لوصفه قاضية بالعانس
خاص
+صدرت محكمة لبنانية، حكماً يقضي بحبس الوزير السابق وئام وهاب لمدة شهرين، بالإضافة إلى تغريمه مليار ليرة لبنانية، على خلفية تصريحات مسيئة أدلى بها ضد القاضية غادة أبو كروم.
وقد صدر الحكم عن القاضية فاطمة جوني، استناداً إلى المادة 383 من قانون العقوبات المتعلقة بجنحة التحقير.
وجاءت القضية نتيجة تغريدة نشرها وهاب عام 2017 عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أعقبت توقيف امرأة خالفت قانون البناء في تحقيق أشرفت عليه القاضية أبو كروم خلال فترة توليها منصب نائب عام استئنافي في النبطية. في التغريدة المثيرة للجدل، قال وهاب: “أنصح مجلس القضاء بعدم إعطاء مراكز حساسة وعلى تماس مع الناس للعانسات، لأنّ الأمر يتحوّل عندهنّ إلى انتقام من كل شيء”.
وأكدت المحكمة أن التصريحات تنطوي على إساءة صريحة وتهجم غير مبرر، واعتبرتها شكلاً من أشكال التحقير العلني الذي يستوجب العقوبة القانونية، خاصة أنها وُجهت بشكل ضمني ومباشر إلى قاضية تمارس مهامها القضائية وفق الأصول.
ومن جهته، نفى وهاب أن يكون بينه وبين القاضية أبو كروم خلاف شخصي، مشيراً إلى أنه يكن لها الاحترام، إلا أن ذلك لم يمنع المحكمة من إنزال العقوبة بحقه، في سابقة تُظهر تشدد القضاء اللبناني في ملاحقة الإساءات الشخصية التي تمس بكرامة المسؤولين العموميين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!