الأمن النيابية تستغرب من سكوت السوداني على انتهاكها للسيادة العراقية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 3:29 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكّد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحرك الحكومة عبر القنوات الدبلوماسية لإنهاء التواجد التركي في شمال العراق، معتبرًا استمرار وجود القوات التركية يشكل انتهاكًا لسيادة العراق.وقال البنداوي في تصريح صحفي، ان “التواجد التركي في شمال العراق مستمر لكنه لاحظ مؤخرًا توغلاً أعمق للقوات التركية”، داعيًا “الحكومة إلى تحرك جاد لمواجهة هذا التطور”.
وأضاف أن “مبررات بقاء القوات التركية قد تلاشت إلى حد كبير، لا سيما بعد إعلان حل حزب العمال الكردستاني وتسليم سلاحه”، مشددًا على “ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية بين بغداد وأنقرة للتوصل إلى حلول تُنهي الاحتلال التركي في إقليم كردستان”.وأشار إلى أن “الوجود التركي في الأراضي العراقية يفتقر إلى الشرعية، إذ لا توجد أي اتفاقية سابقة أو حالية تسمح بهذا التواجد، مما يجعله احتلالاً”.طالب بـ”إقامة آلية تفاوضية عالية المستوى بين العراق وتركيا، تجمع بين البعدين السياسي والأمني، لضمان انسحاب القوات التركية”.يذكر أن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، قد وجه دعوة تاريخية لحل الحزب وتسليم الأسلحة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الترکی فی
إقرأ أيضاً:
الإطار:الزعامة الإطارية عازمة على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي عبد الأمير المياحي، السبت، أنّ قوى الإطار عازمة على حسم مرشحها لرئاسة الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية، مرجّحًا إمكانية إعلان اسم رئيس الوزراء خلال الاجتماع الدوري للإطار يوم الإثنين المقبل.وقال المياحي، وهو أحد قيادات تحالف الإعمار والتنمية، في حديث صحفي، إنّ “التحالف ما زال متمسكًا بترشيح رئيسه محمد شياع السوداني لإدارة الحكومة المقبلة، وإنّ التفاهمات مستمرة بين كتل الإطار التنسيقي والشركاء السياسيين”، مبينًا أنّ “تشكيل الحكومة لن يتأخر، وسنمضي بجميع التوقيتات الدستورية لاختيار الرئاسات الثلاث”.التحرّك الحالي للإطار يجري في ظل سباق سياسي بين الكتل لحسم شكل المرحلة المقبلة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تستعد القوى الفائزة لترتيب تحالفاتها وتحديد “الكتلة الأكبر” داخل البرلمان، وفق المسار الدستوري المعمول به منذ عام 2005، الذي يبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب ثم رئيس الجمهورية، قبل تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال المدة المحددة، وسط نقاشات مستمرة حول شكل الحكومة بين دعاة “الشراكة الواسعة” ومن يطالب بترك مساحة حقيقية لمعارضة برلمانية واضحة.