البرلمانية التامني تدعو بنموسى لحماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحذره من تدمر الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي.
وقالت التامني، إن الأسر المغربية، باتت تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وأوضحت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الأسر المغربية باتت أيضا تعاني من ازدياد حدة تكاليف التعليم الخصوصي، المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة الى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.
وأكدت المتحدثة في سؤالها إلى بنموسى، أنه وفي كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.
وقالت البرلمانية، “ما يتم تسجيله في كل سنة، هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة إلى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي.
وتساءلت التامني، عن التدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية، القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية؟ وكذلك عن الإجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات؟.
كلمات دلالية التعليم الخصوصي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم الخصوصي الأسر المغربیة
إقرأ أيضاً:
جريمة| المصري الديمقراطي الاجتماعي يدين قرصنة الاحتلال لسفينة مادلين
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان رسمي، ما وصفه بـ"جريمة القرصنة البحرية" التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء بالقوة المسلحة على سفينة الإغاثة الإنسانية "مادلين"، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واختطاف طاقمها واحتجازهم قسريًا.
وقال الحزب إن ما جرى يمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والمعاهدات الإنسانية، في مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تكفل حرية الملاحة وتُجرّم الاعتداء على السفن المدنية والجهود الإغاثية.
وأضاف البيان: "الاعتداء على سفينة مدنية لا تحمل سوى المساعدات الإنسانية، هو جريمة أخلاقية وإنسانية تُضاف إلى سجل الاحتلال الطويل في حصار وتجويع المدنيين، ومنع أي جهد إنساني يسعى إلى إنقاذهم". واعتبر أن هذا الفعل يعكس عدوانية الاحتلال الإسرائيلي وازدراءه المتواصل للقيم الإنسانية والقانونية.
وأكد الحزب تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة السفينة وطاقمها، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وداعيًا الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل يشمل الإحالة إلى مجلس الأمن وفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الواقعة.
كما شدد الحزب على ضرورة إنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، واعتبره "جريمة مستمرة ضد الإنسانية"، مطالبًا المجتمع الدولي بالتوقف عن التواطؤ بالصمت، واتخاذ موقف حازم يضع حدًا لاستهتار الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كل القوى الديمقراطية والإنسانية حول العالم إلى دعم المبادرات المدنية الجريئة لكسر الحصار، والانتصار للحق الفلسطيني في الحياة والحرية.