فضيحة سيغنال غيت تسلط الضوء على مصطلح غباء المستخدم التقني
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
في حادثة نادرة تثير حاليا كثيرا من الجدل في الولايات المتحدة، قام مستشار الأمن القومي مايكل والتز بضم صحفي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية على تطبيق سيغنال تضم كبار المسؤولين الأميركيين لمناقشة توجيه ضربات ضد جماعة الحوثيين في اليمن، وسط أنباء عن أن الرئيس دونالد ترامب يدرس إقالة والتز ويعتزم اتخاذ قرار خلال اليومين القادمين.
وتفجرت الفضيحة حين نشر رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" جيفري غولدبرغ مقالا كشف فيه أنّ إدارة ترامب ضمّته عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة عبر تطبيق سيغنال تباحث خلالها كبار المسؤولين الأميركيين في تفاصيل خطة لشنّ غارات جوية ضدّ الحوثيين.
وتأتي هذه الفضيحة لتسلط الضوء على نوع نادر من الاختراق لا يمكن التجاوز عنه دون تحليل وهو نوع لا يشبه أي أنواع الاختراق الأخرى من حيث الخطورة وعدم التوقع ولهذا يجب علينا البحث في مصطلح تقني خاص لهذا الاختراق.
هل "سيغنال" تطبيق آمن؟تطبيق "سيغنال" أُطلق عام 2014 من خلال مؤسسة أميركية غير ربحية ومُوّل من تبرعات ودون الاعتماد على الحملات التسويقية.
وحظي التطبيق بشعبية كبيرة حيث يُعدّ التطبيق الأميركي مرجعا فيما يخص سلامة البيانات، إذ لا يتطلب من المستخدم سوى مشاركة رقم هاتفه، ويتم تشفير الرسائل عبر بروتوكول جرى ابتكاره داخليا، كما أن كمية بيانات التعريف المُتاحة للتطبيق محدودة.
إعلانوزادت شعبية "سيغنال" في أوائل عام 2021، عندما أعلن منافسه "واتساب" أنه سيشارك مزيدا من البيانات مع شركته الأم فيسبوك. ويبقى "سيغنال" الذي يستخدمه بحسب الخبراء 40 مليون شخص، بعيدا كثيرا عن واتساب الذي يضم أكثر من ملياري مستخدم أو "مسنجر" مع نحو مليار مستخدم.
ويستخدم سيغنال، المملوك من قبل "سيغنال تيكنولوجي فاونداشن" (Signal Technology Foundation)، نظام تشفير خاصا مفتوح المصدر يسمى "سيغنال بروتوكول" (Signal Protocol)، والذي كان يُعتقد أنه من المستحيل على طرف ثالث اقتحام محادثاته أو الوصول إلى البيانات التي تتم مشاركتها على النظام، حيث يقوم باستخدام ما يسمى "التشفير من طرف إلى طرف" وهو نظام تشفير عالي الأمان.
ومع أن هذه المعلومات ربما تجعل هذا التطبيق من أكثر تطبيقات المراسلة أمانا إلا أن هذا الأمر ليس صحيحا، فقد ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير نشرته الجزيرة في عام 2020، أن شركة تكنولوجيا تجسس إسرائيلية تدعي سيلبرايت (Cellebrite)، قالت في مدونة لها إن تقنيتها يمكنها اختراق تطبيق سيغنال.
أغلب التقنيون والعاملين في مجال التكنولوجيا سواء مهندسون أو مجموعات الدعم الفني لديهم مصطلح "خطأ المستخدم" أو حتى " غباء المستخدم" وهو مصطلح على قسوته إلا أنه يصف بشكل جيد ما تتسبب فيه مجموعة من المستخدمين الذين لديهم صلاحيات معينة تتيح لهم سواء بقصد أو عن دون قصد وبأبسط واكثر الطرق سذاجة بالتسبب باختراق أنظمة حساسة قضى العديد من المهندسين والتقنيين سنوات لبناء أسوار حولها لمنع المخترقين الذين أيضا لم يوفرا أي مجهود للوصول لها، لتتسبب سذاجة أو غفلة هؤلاء المستخدمين في تقديم هذه المعلومات على طبق من ذهب.
إعلانإن هذا النوع من الاختراق كارثي ويظهر بشكل كبير كيف أن سذاجة البشر وجهلهم وأخطائهم هو العامل الأكثر حسما في اكثر الاختراقات كارثية، ولنبين هذا الخطر فلنحلل السيناريو التالي في حادثة "سيغنال جت":
ماذا لوكان الشخص الذي تم ادراجه بالخطأ في مجموعة الحرب صحفي أجنبي أو ربما موظف ساخط على الرئيس الأميركي أو أحد الخصوم السياسيين، وهنا نحن نفترض الاحتمال الأخف ضررا حيث أن هناك العديد من الاحتمالات الأخرى التي يمكن أن تكون مدمرة.
إن وصول هذه المعلومات السرية والحساسة لجهات يمكنها استخدامها لإيقاع ضرر كبير بجيش وقوات الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها ليس بالأمر الهين والذي يمكن التغاضي عنه خصوصا أن أحد أعضاء هذه المجموعة هو هوبيت هيغسيث وزير الدفاع الأميركي الذي تبلغ ميزانية وزارته لهذا العام 851.7 مليار دولار. ولديه جيش من التقنيين المتخصصين في تأمين الاتصالات لمناقشة خطط الحرب ولم يخطر له بأن يطلب من أعضاء المجموعة عدم مناقشة هذه الأمور على مجموعة سيغنال.
خطأ مستخدم غير عاديقد يرى الجمهور هذه الحادثة أمرا عاديا فنحن في النهاية بشر وهناك العديد من هذه الأخطاء تحدث مع الجميع فكم مرة قام احدنا بإرسال رسالة بالخطأ لمجموعة أو شخص أو موظف وتسبب بموقف محرج؟ إذن لماذا يتم تكبير هذا الخطأ وإثارة الجدل حوله؟
هذا الخطأ في العرف الأمني والتقني ليس عاديا أبدا ولا يمكن التغاضي عنه فمن قام به يعتبر أعلى سلطة أمنية في الدائرة القريبة من الرئيس الأميركي، والمجموعة تضم شخصيات أمنية لا يسمح لها اصلا باستخدام وسائل غير محمية في اتصالاتهم اليومية فكيف بمناقشات حول خطط حربية سرية، وهنا يأتي العنصر الأخير والأكثر خطرا وهو نوع المعلومات التي تم مناقشتها إن هذا النوع من المعلومات لا يمكن في الأصل أن يشارك عبر تطبيقات مؤمنة وربما يجب أن يكون حضوريا لمنع أي نوع من التسريب فكيف تتم مناقشته على تطبيق عام؟
إعلانوربما أكبر دليل على فداحة الخطأ ما قاله كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات السيناتور مارك وارنر حيث علق قائلا: "هذه الإدارة تتلاعب بمعلومات أمتنا الأكثر سرية، وهذا يجعل جميع الأميركيين أقل أمانا".
وأيضا تصريح نظيره في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب جيم هايمز بعزمه إثارة هذه القضية في جلسة الاستماع المقررة غدا الأربعاء، وأضاف "لو أقدم مسؤول أدنى رتبة على ما هو موصوف هنا فإن من المرجح أن يفقد تصريحه الأمني ويخضع لتحقيق جنائي".
إن هذا الخطأ في مؤسسات التقنية الكبرى قد يتسبب بخسائر مالية كبيرة وربما تغيير الإدارة فهو يدل على أن المناصب العليا في هذه الشركة التقنية ليس لديهم أدنى معرفة بالبروتوكولات الأمنية الأساسية في الحفاظ على سرية المعلومات في الشركة، هولاء المستخدمين من هذه الطبقة العليا لا يحتاجون لقراصنة روس أو صينيين فيكفي أن تعطيهم صلاحيات عالية وتترك الأمر لمستواهم العقلي في تقدير الأمور.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية