عبدالمحسن سلامة: سأعمل على استعادة مكانة «كارنيه النقابة» .. وحل مشكلة تأمينات الصحف المتوقفة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح نقيبا للصحفيين، حرصه التام على استعادة هيبة مهنة الصحافة ومكانتها، وفي الصدارة منها "كارنيه النقابة" والحفاظ على كرامة الصحفيين، واستعادة الثقة بين جموع الصحفيين ومصادرهم في مؤسسات الدولة المختلفة، ومن بينها المصادر الخاصة بالتعامل مع محرري الحوادث والقضايا، وإزالة أية معوقات يمكن أن تواجههم في أدائهم لأعمالهم، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لن يتحقق على النحو المأمول إلا من خلال قوة النقيب والنقابة.
جاء ذلك في كلمة لـ عبد المحسن سلامة خلال لقائه بعدد كبير من محرري شئون الحوادث والقضايا من مختلف المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة.
وأشار سلامة إلى أنه يولي اهتماما خاصا بأوضاع الزملاء المتعطلين بالعديد من الصحف الحزبية والخاصة، معلنا أنه سيقرر حال فوزه بمنصب النقيب، زيادة بدل البطالة من 1250 جنيها إلى 1750 جنيها شهريا.
وأكد أنه اتفق مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على حل المشكلات التأمينية الخاصة بالزملاء في الصحف المتوقفة عن الإصدار.
وأوضح أنه يولي قضايا الحريات أهمية كبيرة، وأنه سيتم قريبا الإعلان عن أخبار سارة في هذا الملف، مشيرا إلى أنه نجح عندما كان نقيبا للصحفيين، في حل العديد من قضايا الحريات التي تخص الزملاء.
وشدد على حرصه على إعادة تنظيم عملية القيد بجداول النقابة، عبر لائحة قيد عادلة وشفافة تُطبق على الجميع دون أي استثناءات أو خروقات.
وقال إنه سيعمل فور نجاحه على سرعة تعيين الصحفيين المؤقتين في المؤسسات الصحفية القومية، إلى جانب العمل على تنظيم عملية إلحاق عناصر شابة جديدة بتلك المؤسسات لتجديد دماء المؤسسات.
وأشار إلى أن الحزمة الاقتصادية التي سيعلن تفاصيلها قريبا، تشمل أعلى نسبة زيادة متساوية في بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات، إلى جانب طرح أعداد كبيرة من الشقق والأراضي، وتطوير كبير لمنظومة العلاج النقابي، فضلا عن العمل الفوري على إنشاء مستشفى الصحفيين والمخصص لها قطعة أرض من جانب الدولة، وأنه سيتم الانتهاء منها خلال الدورة النقابية القادمة على أن تُدار بفكر اقتصادي متميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحفي عبد المحسن سلامة المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقص بعض الأدوية مشكلة في أوروبا لا علاج لها بعد
تتكرر في أوروبا حالات النقص في بعض الأدوية، وتُعَدّ بلجيكا من أكثر دولها معاناة من هذه المشكلة، مما يثير استياء الصيادلة وقلق المرضى الذين ينتقدون بطء الاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لهذه الظاهرة.
وقال الصيدلاني في بروكسل ديدييه رونسين لوكالة الصحافة الفرنسية: "بصراحة، يستهلك ذلك الكثير من طاقتنا، فأنا غالبا ما أُمضي ساعة يوميا لإجراء مكالمات هاتفية، والاستفسار عن أدوية، والاعتذار من المريض لعدم توافر دوائه، ثم معاودة الاتصال به لإبلاغه بوصوله، أو بأنه لن يستطيع الحصول عليه".
وأضاف "لا بأس لو كان الأمر يقتصر على دواء واحد أو على اثنين، لكن غالبا ما تكون عشرات الأدوية مفقودة في وقت واحد، مما يعقّد علينا الأمر أكثر فأكثر".
وأحصى تقرير نشره ديوان المحاسبة الأوروبي الشهر المنصرم 136 حالة نقص حاد في الأدوية في الاتحاد الأوروبي بين كانون الثاني/يناير 2022 وتشرين الأول/أكتوبر 2024، من بينها مضادات حيوية وأدوية للنوبات القلبية.
وتطال هذه المشكلة بلجيكا أكثر من أية دولة أوروبية أخرى، إذ أُبلغت وكالة الأدوية الأوروبية عام 2024 بنحو 12 حالة نقص حاد في أدوية لا تتوافر منها بدائل.
وأوضح ديوان المحاسبة أن هذا "المرض المزمن" الذي تعانيه أوروبا يعود بالدرجة الأولى إلى مشاكل في سلسلة التوريد، وإلى أن إنتاج الكثير من الأدوية ومكوناتها الفعالة يحصل في دول منخفضة التكلفة خارج القارة.
وتعتمد أوروبا على الموردين الآسيويين في 70 في المئة من مكوناتها الفعالة وفي 79 في المئة من سلائفها (المواد الكيميائية الحيوية المستخدمة في تصنيعها).
ويُسجّل قدر كبير من هذا الاعتماد في ما يتعلق بمسكنات الألم الشائعة مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين وبعض المضادات الحيوية والسالبوتامول (الذي يُباع بشكل خاص تحت الاسم التجاري فينتولين Ventoline).
إعلانلكنّ هذه الأزمة تُعزى جزئيا أيضا إلى عدم توازن داخلي في صفوف الاتحاد الأوروبي.
فروق الأسعار والتغليفوتختلف أسعار الأدوية من دولة عضو إلى أخرى، إذ تخضع للتفاوض من قِبل السلطات الصحية الوطنية، على ما شرح أوليفييه ديلير، مدير شركة التوزيع "فيبيلكو" التي تُوفّر الأدوية لنحو 40 في المئة من الصيدليات في بلجيكا.
وبالتالي، يفضّل المُصنّعون إعطاء الأولوية للتوريد إلى الدول التي تدفع لهم أكثر.
ويدفعهم ذلك إلى توريد كميات محسوبة بدقة أكبر إلى الدول التي تكون أسعارها أقل، خشية أن يُثري الوسطاء على حسابهم من خلال إعادة بيع منتجاتهم في دول ذات أسعار بيع أعلى.
وأوضح ديوان المحاسبة الأوروبي أن معظم الأدوية تخضع لتصاريح وطنية، ويجب أن تكون عبواتها متوافقة مع اللوائح الخاصة بكل دولة.
وأفاد ديلير بأن هذه القيود التنظيمية وقيود التعبئة والتغليف تُسبب أحيانا "نقصا محليا"، إذ قد لا يتوافر الدواء مثلا إلا في دولة واحدة، بينما يتوافر تماما في الدول المجاورة.
ولاحظ مدير شركة "فيبيلكو" أوليفييه ديلير أنها "مشكلة متنامية"، مشيرا إلى أن 70 في المئة من طلبات الزبائن التي تعالجها فرق عمله سنويا، والبالغ عددها مليون طلب، تتعلق فقط بحالات نقص، مما يُسبب "عبء عمل هائلا وإهدارا للطاقة".
حوافز ماليةوباتت المشكلة منتشرة على نطاق واسع إلى درجة أن الصيدلاني الأوروبي أمضى عام 2024 ما معدله 11 ساعة أسبوعيا في معالجة مسألة النقص، أي ثلاثة أضعاف ما كان يمضيه قبل عشر سنوات، وفقا للمجموعة الصيدلانية للاتحاد الأوروبي (PGEU).
وفيما تتسبب هذه المشكلة بقلق للمرضى من عدم تلقي علاجاتهم في الوقت المحدد، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حلول لها، لكنه لم يتوصل بعد إلى الدواء الشافي.
وفي آذار/مارس، اقترحت المفوضية الأوروبية قانونا يهدف إلى تعزيز إنتاج الأدوية الأساسية من خلال حوافز مالية. وفي تموز/يوليو، أطلقت أيضًا "استراتيجية إمداد" لتنسيق المخزونات وبناء احتياطيات للأزمات.
وأعرب ناطق باسم المفوضية عن ثقته بأن هذه الإجراءات "ستُحدث تأثيرا حقيقيا" في "المساعدة على الحد من المشكلة".
إلاّ أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء السبع والعشرين، وهي عملية قد تطول.
وأعرب رونسين الذي يستطيع رؤية مقر المفوضية من مكتبه عن أسفه قائلا "إنهم يحاولون إيجاد حلول، لكن الأمر لا يزال شديد البطء".
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد